بعد فشل المشروع الأمريكي وبسط إيران لنفوذها السيء في العراق وعلى مدى 20 عاماً ومن خلال فرض عملائها وذيولها عنوة ومع حصول كل دورة انتخابية صورية تعد نتائجها مسبقاً، فقد كانوا طوال السنين العجاف الماضية يتفقون على تقاسم المناصب دون الاكتراث بالعراق وشعبه وما يعانيه من الدمار والفوضى والتمزق، حتى حلت الانتخابات الأخيرة بنتائجها غير المرضية لكتلة الإطار بقيادة نوري المالكي «الجناح الإيراني» بسبب جهلهم بكيفية ممارسة القانون الانتخابي المعدل، وقد عمد المالكي إلى تعطيل تشكيل حكومة أغلبية تمكِّن خصمه التيار الصدري بعد تحالفه مع الكرد والسنة «إنقاذ وطن» لإعلان حكومة أغلبية وطنية، وانقلب المالكي ورفض هذه النتائج واعتبرها مزورة ثم ما لبث أن اعترف بها على مضض مطالباً خصمه بتشكيل حكومة توافقية لا حكومة أغلبية يضمن من خلالها له منصباً سيادياً يبعد عنه شبح المحاكمة في ملفات كثيرة أهونها تذهب به إلى حبل المشنقة، ورفض الصدر ذلك المطلب تماماً ليقينه استحالة العمل مع خصمه، واستمر الانسداد السياسي زهاء 7 أشهر مما دفع بالسيد مقتدى الصدر بالانسحاب من العملية السياسية مع نوابه برمتها وترك لهم الجمل بما حمل، ومنذ انسحابه لغاية الساعة فقد فشل الإطار في تشكيل حكومة حتى وصلت الأمور إلى حافة الانفجار الكبير الذي أحس الجميع بتصدع وزلزلة الأرض تحت أقدامهم.
هذا هو الظاهر من الخلاف السياسي الحاصل في العراق.
دعونا الآن ندخل في خفايا الأمور وما الذي حصل ليتحول الموقف من مناوشات سياسية إلى ذهاب السيد مقتدى الصدر بتحشيد أتباعه بادئ الأمر بصلاة الجمعة الموحدة ثم اقتحام مقر الحكومة ومجلس النواب والانسحاب ثم العودة إليه مرة أخرى وتعطيله تماماً والاعتصام بداخله والمطالبة بحل البرلمان والإطاحة بالعملية السياسية وملاحقة الفاسدين.
فكما هو معلوم فإن الطرفين اللذين يمثلان الكتلة الشيعية هما شركاء في العملية السياسية منذ الاحتلال ولغاية الساعة فلا يتم تنصيب حكومة إلا بموافقة السيد الصدر وله دوماً فيها حصة الأسد وفي جميع الوزارات وله اليد الطولى في تثبيت أو إسقاط أي حكومة لا تلبي مطالبه وقد قالها مراراً، وهو أول من أسس المليشيات «جيش المهدي ثم سرايا السلام» بعد تفجير المرقدين العسكريين ويوجد على أتباعه ملفات فساد أكبر من أن يحصيها ديوان رقابة ونزاهة وقضاء.
علما أن كتلة الإطار التي يترأسها نوري المالكي وبجميع أحزابها وفصائلها من «دولة القانون، الفتح، والعصائب، والحكمة، عطاء، حقوق، وفصائل الحشد الشعبي وغيرهم» ليسوا بأقل إجراماً وفساداً من كتلة التيار «الصدريّون». وللحديث بقية.
{{ article.visit_count }}
هذا هو الظاهر من الخلاف السياسي الحاصل في العراق.
دعونا الآن ندخل في خفايا الأمور وما الذي حصل ليتحول الموقف من مناوشات سياسية إلى ذهاب السيد مقتدى الصدر بتحشيد أتباعه بادئ الأمر بصلاة الجمعة الموحدة ثم اقتحام مقر الحكومة ومجلس النواب والانسحاب ثم العودة إليه مرة أخرى وتعطيله تماماً والاعتصام بداخله والمطالبة بحل البرلمان والإطاحة بالعملية السياسية وملاحقة الفاسدين.
فكما هو معلوم فإن الطرفين اللذين يمثلان الكتلة الشيعية هما شركاء في العملية السياسية منذ الاحتلال ولغاية الساعة فلا يتم تنصيب حكومة إلا بموافقة السيد الصدر وله دوماً فيها حصة الأسد وفي جميع الوزارات وله اليد الطولى في تثبيت أو إسقاط أي حكومة لا تلبي مطالبه وقد قالها مراراً، وهو أول من أسس المليشيات «جيش المهدي ثم سرايا السلام» بعد تفجير المرقدين العسكريين ويوجد على أتباعه ملفات فساد أكبر من أن يحصيها ديوان رقابة ونزاهة وقضاء.
علما أن كتلة الإطار التي يترأسها نوري المالكي وبجميع أحزابها وفصائلها من «دولة القانون، الفتح، والعصائب، والحكمة، عطاء، حقوق، وفصائل الحشد الشعبي وغيرهم» ليسوا بأقل إجراماً وفساداً من كتلة التيار «الصدريّون». وللحديث بقية.
