أظهرت التسريبات التي قيل إنها لإغراء طهران للعودة لمحادثات الاتفاق النووي أن التنازلات التي وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على منحها لإيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي أكثر من المكاسب في الاتفاق الأصلي.
حيث سيتم إلغاء عقوبات 150 مؤسسة، منها مؤسسات مرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي. ويسمح لإيران ببيع 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوماً. وسيتم الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية في المرحلة الأولى للتنفيذ.
السكوت الخليجي لم ننتبه له، حيث لم تعلق دول الخليج على بعض الأمور الواقعية فما بالك بالتعليق على تسريبات، ثم تغيرت قناعتنا بضرورة رفع الصوت الخليجي الرافض لمحتوى التسريبات، فقد قابلها تقارير إسرائيلية حول رفضها لمسودة الاتحاد الأوروبي لأنها تتضمن تنازلات لإيران أكثر من الاتفاق النووي الأصلي. فكيف تحتج تل أبيب ولا يحتج العرب وطهران تحتل سياسياً أربع عواصم عربية ولم تصل لتل أبيب، بالإضافة إلى ما نقل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن التقارير عن تنازلات لإيران غير صحيحة، وغير مقبوله، فكيف يتجاسر هذا المجلس في زمن عنفوان اللوبي الإيراني في واشنطن والمتمثل في مؤيدي 5+1 لمصلحة تجارية بحته لعل منها بيع 20 طائرة بوينغ لطهران حال الوصول لاتفاق.
عدم الاحتجاج الخليجي هو أضعف الإيمان جراء نزع القضايا الأمنية من الصيغة المقترحة للاتفاق وخلوها من الإشارة لبرامج التسلح وزعزعة الأمن الإقليمي. غياب أضعف الإيمان هذا هو ما جعل طهران تفرد عضلاتها في وقت المحادثات بأشكال التوسع المعتادة، فمشروعها التوسّعي لم يتراجع، لأن مركز الثقل في إيران هو النظام نفسه ولا حياة للنظام الإيراني خارج المشروع التوسّعي. انهيار هذا المشروع يعني انهيار النظام.
التحرك الخليجي مطلوب، وقد يكون التحرك الدبلوماسي أو الضغط الاقتصادي قد جربت وشابها القصور عن تحقيق أهدافها في وقف الطموح النووي الإيراني.
بالعجمي الفصيح
إن حصول حكومة طهران على 7 مليار دولار ستذهب لعبث «محور المقاومة» خير مبرر لتأليب الشارع الإيراني الأحق بهذه الأموال، وتحريك هذا الوعي في ذهن المتلقي الإيراني يتطلب جهداً استخبارياً خليجياً.
حيث سيتم إلغاء عقوبات 150 مؤسسة، منها مؤسسات مرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي. ويسمح لإيران ببيع 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوماً. وسيتم الإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية في المرحلة الأولى للتنفيذ.
السكوت الخليجي لم ننتبه له، حيث لم تعلق دول الخليج على بعض الأمور الواقعية فما بالك بالتعليق على تسريبات، ثم تغيرت قناعتنا بضرورة رفع الصوت الخليجي الرافض لمحتوى التسريبات، فقد قابلها تقارير إسرائيلية حول رفضها لمسودة الاتحاد الأوروبي لأنها تتضمن تنازلات لإيران أكثر من الاتفاق النووي الأصلي. فكيف تحتج تل أبيب ولا يحتج العرب وطهران تحتل سياسياً أربع عواصم عربية ولم تصل لتل أبيب، بالإضافة إلى ما نقل عن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن التقارير عن تنازلات لإيران غير صحيحة، وغير مقبوله، فكيف يتجاسر هذا المجلس في زمن عنفوان اللوبي الإيراني في واشنطن والمتمثل في مؤيدي 5+1 لمصلحة تجارية بحته لعل منها بيع 20 طائرة بوينغ لطهران حال الوصول لاتفاق.
عدم الاحتجاج الخليجي هو أضعف الإيمان جراء نزع القضايا الأمنية من الصيغة المقترحة للاتفاق وخلوها من الإشارة لبرامج التسلح وزعزعة الأمن الإقليمي. غياب أضعف الإيمان هذا هو ما جعل طهران تفرد عضلاتها في وقت المحادثات بأشكال التوسع المعتادة، فمشروعها التوسّعي لم يتراجع، لأن مركز الثقل في إيران هو النظام نفسه ولا حياة للنظام الإيراني خارج المشروع التوسّعي. انهيار هذا المشروع يعني انهيار النظام.
التحرك الخليجي مطلوب، وقد يكون التحرك الدبلوماسي أو الضغط الاقتصادي قد جربت وشابها القصور عن تحقيق أهدافها في وقف الطموح النووي الإيراني.
بالعجمي الفصيح
إن حصول حكومة طهران على 7 مليار دولار ستذهب لعبث «محور المقاومة» خير مبرر لتأليب الشارع الإيراني الأحق بهذه الأموال، وتحريك هذا الوعي في ذهن المتلقي الإيراني يتطلب جهداً استخبارياً خليجياً.
