"وزير شؤون الإعلام مسؤولاً عن هيئة البحرين للثقافة والآثار أمام السلطة التشريعية بمجلسيها" بموجب قرار صادر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورد لعلمنا هذا القرار الأسبوع الماضي لكنه من وجهة نظري حمل في طيّاته الكثير من المعاني.
سألني أحدهم نظراً لكوني معنية بتغطية أعمال السلطة التشريعية، ماذا يعني أن يكون وزير شؤون الإعلام مسؤولاً عن "الثقافة"؟ ولفت هذا السؤال انتباهي، أولاً بأن وزير الإعلام سيمثل الهيئة أمام مجلسي الشورى والنواب خلال الجلسات، والأهم هنا تواجد الوزير في جلسات مجلس النواب تحديداً ممثلاً ليس عن وزارته فحسب وإنما عن الهيئة بموجب القرار المذكور.
وأخص بوجهة نظري هنا مجلس النواب تحديداً، لأنه مسؤول بشكل أساسي عن الرقابة والتشريع في آنٍ واحد، وسيتمكن من مناقشة الوزير في أي شأن يتعلق بهيئة البحرين للثقافة والآثار خلال الجلسة بناءً على أي أداة من الأدوات التي تسمح للنائب باستخدامها، وأهمها أداة السؤال البرلماني، خصوصاً وأن هذه الميزة في رد الوزير على السؤال ومناقشته والتعقيب على رده يمتلكها النواب وحدهم دوناً عن الشوريين إن صح التعبير، حيث يمكن لعضو الشورى تقديم السؤال البرلماني واستلام الرد دون مناقشة ودون حضور الوزير.
قرارات تسمية الوزراء ممثلين عن الهيئات الحكومية أمام السلطة التشريعية ليست وليدة اللحظة، لكنها وجدت لتضع الشخص المناسب في المكان والوقت المناسبين، بما يسهم في تعزيز عمل السلطة التنفيذية وتكامله مع السلطة التشريعية وإيجاد الخبرة والنوعية في الرد عن استفسارات ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان وهنا يأتي دور ممثلي السلطة التشريعية في الاستفادة من هذه المميزات التي أتاحت قدراً أكبر من المرونة في التعاطي مع أعمال الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية.
وختاماً أقول إن الإعلام ثقافة، ودون إعلام لا يمكننا أن نحقق شيئا وإن بلغت المنجزات عنان السماء.
[email protected]
