اللقاء التعريفي الذي عقده فريق العمل المشترك المعني بوضع آلية تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص، بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، قبل أيام، مع شركات القطاع الخاص، وذلك لعرض آلية تنفيذ العقوبات البديلة والدور المنوط بهذه الشركات في هذا الشأن، كشف عن الكثير من الأمور الإيجابية في إطار رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعّظم، حفظه الله ورعاه، والتي تؤكد اهتمام جلالته بتطبيق أعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان وتوجيهات جلالته الإنسانية بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها، من خلال متابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
لذلك كانت مبادرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل «تمكين»، بإنشاء فريق عمل متكامل معني بوضع آلية كفيلة بتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة لشركات القطاع الخاص والدور المنوط بها، في وقتها، وتحقق أهدافها الاستراتيجية والإنسانية، لاسيما وأن الهدف الأسمى يأتي انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية، من خلال توفير فرص عمل ووظائف وأعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل ليتم إسنادها إلى المحكوم عليهم، وهو ما حرص على التأكيد عليه رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس فريق العمل المشترك، المهندس علي الدرازي.
ولعل التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المعنية بتطبيق العقوبات البديلة والقطاع الخاص يوفر فرصاً جديدة وخيارات أكثر أمام المستفيدين من تلك العقوبات، بما يفتح أمامهم مجالات جديدة، إضافة إلى ما ذهب إليه مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، الشيخ خالد بن راشد آل خليفة إلى أن تلك الخطوة تحقق الاستفادة الفعلية والاستقرار النفسي والسلوكي والاقتصادي والأمني لهم وللمجتمع ويساندهم في العودة للحياة الطبيعية وانخراطهم في سوق العمل.
ولاشك في أن تسجيل 70 شركة في مؤسسات القطاع الخاص ضمن برنامج تنفيذ العقوبات البديلة يؤكد الدور الريادي الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تنمية وخدمة المجتمع، لاسيما وأن القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، ولذلك، فقد اعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس أن المؤسسات والشركات التجارية تشارك في خدمة المجتمع، عبر مبادرة تعد الأهم نحو تنفيذ أحكام العقوبات البديلة بالشكل الذي يحقق المنفعة العامة ومتطلبات العدالة بكافة أبعادها، بحسب ما ذهب إليه.
وإذا كنا نضع في الاعتبار دائماً أن تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، يعد نقلة نوعية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، على المستوى الخليجي والإقليمي والعربي والدولي، فإن قرار الحكومة بشأن إضافة برنامج «ريادة الأعمال التجارية» الذي تشرف عليه جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها يعد إضافة جديدة متميزة للقانون، حيث كشف رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد أحمد السلوم، حيث ذكر أن المبادرة الجديدة تعتبر فكرة رائدة تتيح خياراً جديداً أمام تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال إتاحة المجال أمام 25 مستفيداً من العقوبات البديلة للتدريب في برنامج ريادة الأعمال لمدة 6 أشهر، مما يجعله مؤهلاً بعد ذلك لفتح سجله التجاري، كما يمكن احتضانه في حاضنات الأعمال التابعة للجمعية، وبالتالي عبر المبادرة التي توفر 50 فرصة تدريبية سنوياً.
حياة جديدة تنتظر المستفيدين من تطبيق تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة شركات القطاع الخاص، تفتح لهم آفاقاً جديدة للانخراط في المجتمع، وهو ما يؤكد حرص البحرين على تعزيز حقوق الإنسان.
