الخطوة التي أقدم عليها المصرف المركزي بإصداره تعميماً لتفعيل برنامج تدريب الخريجين البحرينيين في البنوك البحرينية لمدة ستة أشهر خطوة تستحق الإشادة خاصة في وقت نشهد فيه غزواً غير مسبوق لغير البحرينيين للوظائف المتوسطة والعليا في القطاع المصرفي بشكل عام وفي وقت يتزايد فيه خريجو التخصصات المصرفية الباحثون عن عمل.
ولقيت هذه الخطوة ترحيباً من جمعية مصارف البحرين وأكدت دعمها لكل ما «يسهم في ضمان استقطاب الكوادر الوطنية وترقيتها وصولاً للمناصب الإدارية المتوسطة والعليا، وتهيئة الأرضية المناسبة ليأخذ الجيل الجديد من المصرفيين دوره بصورة تدريجية وبعد حصولهم على التدريب والخبرة الكافيتين في قيادة العمل المصرفي ويرفدونه بالأفكار المبدعة الجديدة».
ومعلوم أن الجزء الأبرز من التحدي في القطاع المصرفي حالياً هو وصول العنصر البحريني للمواقع القيادية فيه حيث يعاني من تراجع مفاجئ في هذا الجانب وهو أمر مستغرب لقطاع عريق كان للبحرينيين فيه صولات وجولات أفرزت أسماء بارزة كعدنان يوسف ومحمد الشروقي ومراد علي مراد وعبدالرزاق القاسم وغيرهم الكثير.
المقلق أن حتى الوظائف التي لا تعتبر أساسية في عمل المصارف - ولدينا من الكفاءات المحلية الكثير التي يمكن أن تشغلها - مثل وظيفة مدير العلاقات العامة أو مدير الموارد البشرية نجدها تذهب لغير البحريني. ولعل التراخي في فتح المجال للتوظيف دون ضوابط يشجع بعض المصارف على تجاهل مسؤوليتها تجاه البلد وتجاه أبنائه فتسرف في التعاقد مع غير البحريني لأسباب لا تتعلق بالكفاءة بل لغرض في نفس يعقوب كما يقال.
مؤخراً تم الاستغناء عن خدمات قيادي غير بحريني في أحد المصارف المعروفة كان قد أعطى الضوء الأخضر لعمليات توظيف لمعارفه الذين هم من نفس جنسيته دون ضمير أو احترام لكفاءات البلد على الرغم من أن «لحم أكتافه» من البحرين حيث قضى سنوات طويلة في البنوك العاملة فيها وتدرج في المناصب الواحد تلو الآخر؛ لكن عندما جاءته الفرصة ليرد الجميل للبحرين تجاهلها ومشى وراء أهوائه ووظف أصدقاءه وصديقاته غير البحرينيين في وظائف ذات رواتب كبيرة ومميزات كثيرة. وحمداً لله أن الرد الإلهي جاء سريعاً وحاسماً.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو كم قيادي على شاكلته مازالوا موجودين بحيث لا يكترثون بما تعانيه البلد من تحديات في ملف التوظيف ولا يهمهم سوى تكثيف نفوذهم داخل المصارف من خلال توظيف معارفهم وإهمال البحريني عمداً؟ أجزم أنهم كثيرون.
