ألقى وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني كلمة مملكة البحرين أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.
وشهد خطاب مملكة البحرين العديد من المضامين التي جاءت لتعكس رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تجاه القضايا الدولية والإقليمية من خلال طرح المبادرات التي كان لها الأثر البالغ والقبول الكبير من قبل المجتمع الدولي، فقد شهد هذا الخطاب مجموعة العناصر والركائز الأساسية ومنها التأكيد على دعم الحوار والتعايش السلمي بين الثقافات والحضارات.
كما أن النقطة الأساسية في الخطاب وهو موقف البحرين الثابت والراسخ حول أهمية التمسك ببنود الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي القائم على التآخي والتفاهم ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول ليكون هو الطريق الأمثل لحل الصراعات. ولعل خطاب البحرين اشتمل على الكثير من المبادرات الأساسية وعلى رأسها التوافق على آليات أكثر فاعلية لتجنب الصراعات في المستقبل من خلال فتح قنوات الحوار وبناء الثقة بين الدول، وهذه المبادرة ما هي إلا انعكاس لنهج مملكة البحرين في تعاطيها مع القضايا والملفات بالمنطقة من خلال خلق التعاون بدلاً من المواجهة والصراع عبر تقديم السلام على الخلاف وتقديم التعايش السلمي على العنف وتقديم الحوار على الصدام.
فقد شمل الخطاب موقف مملكة البحرين في دعم الأشقاء من الدول العربية كالقضية الفلسطينية وحق جمهورية مصر والسودان في الحفاظ على الأمن المائي والتأكيد على وحدة الأراضي ومنها الصحراء المغربية التابعة للمملكة المغربية الشقيقة.
كما أن خطاب مملكة البحرين لم يغفل عن إبراز جهود المملكة وفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تجاوز تداعيات جائحة كورونا (كوفيد19) والذي توجت فيه مملكة البحرين لتحتل المرتبة الأولى في معدل التعافي عالمياً، وعلى الجانب الآخر فقد تضمن الخطاب مواصلة المملكة خطة التعافي الاقتصادي عبر تحديث التشريعات لجذب الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية وتدريب الكوادر البحرينية وتوظيفها.
غير أن أهم ما ذكر في الخطاب كذلك وهو مصدر لاعتزازنا وهي رؤية سيدي جلالة الملك المعظم الإنسانية والتي أصبحت اليوم أنموذجاً دولياً وهو قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي استفاد منه أكثر من 4200 محكوم والذي يؤكد استمرار مملكة البحرين وتفردها عن العالم في نهجها الإنساني الذي لازال يقدم للعالم نموذجاً وقدوة يحتذى بها.
خلاصة الموضوع، أن كلمة مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي وما أوجز فيه ما هو إلا نتاج عمل متواصل لمسيرة إصلاحية قادها سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والتي جعلت العالم ينظر إلى مملكة البحرين الجوهرة الثمينة برؤيتها وبمواقفها وإنجازاتها بما تتمتع فيه من كوادر ومقومات تجعلها تتلألأ في عيون العالم.
{{ article.visit_count }}
وشهد خطاب مملكة البحرين العديد من المضامين التي جاءت لتعكس رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تجاه القضايا الدولية والإقليمية من خلال طرح المبادرات التي كان لها الأثر البالغ والقبول الكبير من قبل المجتمع الدولي، فقد شهد هذا الخطاب مجموعة العناصر والركائز الأساسية ومنها التأكيد على دعم الحوار والتعايش السلمي بين الثقافات والحضارات.
كما أن النقطة الأساسية في الخطاب وهو موقف البحرين الثابت والراسخ حول أهمية التمسك ببنود الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي القائم على التآخي والتفاهم ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول ليكون هو الطريق الأمثل لحل الصراعات. ولعل خطاب البحرين اشتمل على الكثير من المبادرات الأساسية وعلى رأسها التوافق على آليات أكثر فاعلية لتجنب الصراعات في المستقبل من خلال فتح قنوات الحوار وبناء الثقة بين الدول، وهذه المبادرة ما هي إلا انعكاس لنهج مملكة البحرين في تعاطيها مع القضايا والملفات بالمنطقة من خلال خلق التعاون بدلاً من المواجهة والصراع عبر تقديم السلام على الخلاف وتقديم التعايش السلمي على العنف وتقديم الحوار على الصدام.
فقد شمل الخطاب موقف مملكة البحرين في دعم الأشقاء من الدول العربية كالقضية الفلسطينية وحق جمهورية مصر والسودان في الحفاظ على الأمن المائي والتأكيد على وحدة الأراضي ومنها الصحراء المغربية التابعة للمملكة المغربية الشقيقة.
كما أن خطاب مملكة البحرين لم يغفل عن إبراز جهود المملكة وفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تجاوز تداعيات جائحة كورونا (كوفيد19) والذي توجت فيه مملكة البحرين لتحتل المرتبة الأولى في معدل التعافي عالمياً، وعلى الجانب الآخر فقد تضمن الخطاب مواصلة المملكة خطة التعافي الاقتصادي عبر تحديث التشريعات لجذب الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية وتدريب الكوادر البحرينية وتوظيفها.
غير أن أهم ما ذكر في الخطاب كذلك وهو مصدر لاعتزازنا وهي رؤية سيدي جلالة الملك المعظم الإنسانية والتي أصبحت اليوم أنموذجاً دولياً وهو قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي استفاد منه أكثر من 4200 محكوم والذي يؤكد استمرار مملكة البحرين وتفردها عن العالم في نهجها الإنساني الذي لازال يقدم للعالم نموذجاً وقدوة يحتذى بها.
خلاصة الموضوع، أن كلمة مملكة البحرين في هذا المحفل الدولي وما أوجز فيه ما هو إلا نتاج عمل متواصل لمسيرة إصلاحية قادها سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه والتي جعلت العالم ينظر إلى مملكة البحرين الجوهرة الثمينة برؤيتها وبمواقفها وإنجازاتها بما تتمتع فيه من كوادر ومقومات تجعلها تتلألأ في عيون العالم.
