الأوامر والتوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة غرفة تجارة وصناعة البحرين حملت الكثير من الرسائل حول الرؤية الحكومية المستقبلية للشراكة في صنع القرار.
وكلنا وقف عند أمر سموه لهيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات وأمر سموه كذلك وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم.
كثيرون تكلموا عن تأثير هذه الأوامر على إنعاش الاقتصاد والقضاء على المنافسة غير العادلة وتحسين بيئة الأعمال وكيف ستحل هذه الأوامر الكثير من مشاكل الشارع التجاري بل وفي كثير من الأحيان المواطن العادي.
لكن الزاوية المهمة التي ينبغي أن نتوقف عندها في أن هذه الأوامر جاءت استجابة للمطالبات التي طالب بها الكثير من التجار والنواب لوقف تصاريح العمل المرن وجاءت الاستجابة بعد الدراسة المتمعنة والإصغاء للمطالب ليأتي إعلان خبر وقف تصريح العمل المرن من مقر بيت التجار وفي ذلك رسالة واضحة مفادها أننا كلنا آذان صاغية لكل ما يقال من التجار ومن غيرهم وأن أي ملاحظة ترد لنا لن تمر مرور الكرام، وأن الرجوع عن القرار الحكومي أمر وارد متى تبين أن المصلحة في عدم استمرار نفاذ هذا القرار.
هذه الرسالة هي انعكاس عملي لما يردده سموه دائماً من أن «المواطن هو محور التنمية وأساسه، وأنه يحظى بالأولوية عند وضع مختلف البرامج والمبادرات والخطط التنموية».
وتؤكد هذه الأوامر أن كل العمل الحكومي هدفه ومحصلته في النهاية أن يعود أثره على المواطنين بالخير والنفع بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
ومن هذه الرسائل التي شملتها زيارة سموه أن الكل سيكون شريكاً في صناعة القرار الحكومي كل من موقعه، وأن آليات صناعة القرارات الحكومية لن تعود كما كانت وأن التعامل معها لن يكون بجمود بل ستكون هناك مساحة للمراجعة والأخذ والرد والنظر وفق مبدأ مصلحة الوطن والمواطن أولاً وهذه هي من أهم الأمور التي ستسهم في أن يكون القرار الحكومي على أرض صلبة تقوم وفق مبدأ الشراكة.
لاشك أن اتباع هذا المبدأ في المبادرات والبرامج الحكومية القادمة سيكون له الأثر الكبير في تعزيز قوة فريق البحرين وتحقيق المزيد من النماء والازدهار الذي يعود نفعه على الجميع.
وكلنا وقف عند أمر سموه لهيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل كافة العمالة الوافدة وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات وأمر سموه كذلك وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم.
كثيرون تكلموا عن تأثير هذه الأوامر على إنعاش الاقتصاد والقضاء على المنافسة غير العادلة وتحسين بيئة الأعمال وكيف ستحل هذه الأوامر الكثير من مشاكل الشارع التجاري بل وفي كثير من الأحيان المواطن العادي.
لكن الزاوية المهمة التي ينبغي أن نتوقف عندها في أن هذه الأوامر جاءت استجابة للمطالبات التي طالب بها الكثير من التجار والنواب لوقف تصاريح العمل المرن وجاءت الاستجابة بعد الدراسة المتمعنة والإصغاء للمطالب ليأتي إعلان خبر وقف تصريح العمل المرن من مقر بيت التجار وفي ذلك رسالة واضحة مفادها أننا كلنا آذان صاغية لكل ما يقال من التجار ومن غيرهم وأن أي ملاحظة ترد لنا لن تمر مرور الكرام، وأن الرجوع عن القرار الحكومي أمر وارد متى تبين أن المصلحة في عدم استمرار نفاذ هذا القرار.
هذه الرسالة هي انعكاس عملي لما يردده سموه دائماً من أن «المواطن هو محور التنمية وأساسه، وأنه يحظى بالأولوية عند وضع مختلف البرامج والمبادرات والخطط التنموية».
وتؤكد هذه الأوامر أن كل العمل الحكومي هدفه ومحصلته في النهاية أن يعود أثره على المواطنين بالخير والنفع بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
ومن هذه الرسائل التي شملتها زيارة سموه أن الكل سيكون شريكاً في صناعة القرار الحكومي كل من موقعه، وأن آليات صناعة القرارات الحكومية لن تعود كما كانت وأن التعامل معها لن يكون بجمود بل ستكون هناك مساحة للمراجعة والأخذ والرد والنظر وفق مبدأ مصلحة الوطن والمواطن أولاً وهذه هي من أهم الأمور التي ستسهم في أن يكون القرار الحكومي على أرض صلبة تقوم وفق مبدأ الشراكة.
لاشك أن اتباع هذا المبدأ في المبادرات والبرامج الحكومية القادمة سيكون له الأثر الكبير في تعزيز قوة فريق البحرين وتحقيق المزيد من النماء والازدهار الذي يعود نفعه على الجميع.
