أطلعتنا وزارة الداخلية مؤخراً بإنجار فريد من نوعه ويضاف لإنجازات مملكة البحرين في المجال الحقوقي، فقد كشفت زيارة معالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لمجمع السجون المفتوحة مستوى التطور النوعي الذي شهده هذا المشروع والذي تضمن تخصيص مبنى للتعليم ووحدات سكنية ونادٍ رياضي وغيرها من المرافق.
غير أن اللافت تصريح معالي وزير الداخلية والذي أكد فيه أن «برنامج السجون المفتوحة، جزء من مشروع العقوبات البديلة، ويأتي كمرحلة تسبق برامج تنفيذ العقوبات البديلة، ويستفيد منه عدد ممن قضوا فترة من العقوبة بمركز الإصلاح والتأهيل، تمهيداً لإدماجهم في المجتمع»، وبالتالي فإن التركيز في عملية الإدماج هي نقطة مهمة ومحورية في خلق فرصة وحياة جديدة للمسجونين من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لهم عبر التدريب والتطوير.
وفي ذات السياق، فإن ما تقوم فيه منظومتنا الأمنية بقيادة معالي وزير الداخلية في برنامج العقوبات البديلة واستكمال ذلك في برنامج السجون المفتوحة هدفه ضمان توفير كافة الحقوق والخدمات للنزلاء، وتطبيق معايير حقوقية مدروسة بدقة، وترسيخ هذا المشروع الحضاري والإنساني، ليجسد بشكل واقعي المبادئ الأساسية للعهد الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم وإسناد من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وكما أكد معالي وزير الداخلية في هذا الصدد أن «حقوق الإنسان في البحرين، إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع، وواقع إنساني تجسده الحقائق الواضحة»، وهذا ما يفسر النتائج المتقدمة التي تحققها مملكة البحرين في الملف الحقوقي ليس لكون هذا البرنامج هو نابع وليد اللحظة ولكن هو يأتي لامتداد تاريخي ونقل هذا الإرث بين الأجيال لتبلور هذا الجهود ببرامج عملية وعصرية وواقعية.
خلاصة الموضوع، أن برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة واستكمال ذلك في تطوير مجمع السجون المفتوحة هو تأكيد لاستمرار مملكة البحرين في نهجها المتقدم في جعل ذلك نموذجاً عالمياً يمكن الاسترشاد به وتنفيذه في العديد من الدول، فكل الشكر لمعالي وزير الداخلية ورجاله في جعل البحرين في مصاف العالم أمنياً وحقوقياً من خلال هذه النوعية من المشاريع والمبادرات التي تسهم في رفعة وطننا الغالي.
غير أن اللافت تصريح معالي وزير الداخلية والذي أكد فيه أن «برنامج السجون المفتوحة، جزء من مشروع العقوبات البديلة، ويأتي كمرحلة تسبق برامج تنفيذ العقوبات البديلة، ويستفيد منه عدد ممن قضوا فترة من العقوبة بمركز الإصلاح والتأهيل، تمهيداً لإدماجهم في المجتمع»، وبالتالي فإن التركيز في عملية الإدماج هي نقطة مهمة ومحورية في خلق فرصة وحياة جديدة للمسجونين من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لهم عبر التدريب والتطوير.
وفي ذات السياق، فإن ما تقوم فيه منظومتنا الأمنية بقيادة معالي وزير الداخلية في برنامج العقوبات البديلة واستكمال ذلك في برنامج السجون المفتوحة هدفه ضمان توفير كافة الحقوق والخدمات للنزلاء، وتطبيق معايير حقوقية مدروسة بدقة، وترسيخ هذا المشروع الحضاري والإنساني، ليجسد بشكل واقعي المبادئ الأساسية للعهد الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم وإسناد من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وكما أكد معالي وزير الداخلية في هذا الصدد أن «حقوق الإنسان في البحرين، إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع، وواقع إنساني تجسده الحقائق الواضحة»، وهذا ما يفسر النتائج المتقدمة التي تحققها مملكة البحرين في الملف الحقوقي ليس لكون هذا البرنامج هو نابع وليد اللحظة ولكن هو يأتي لامتداد تاريخي ونقل هذا الإرث بين الأجيال لتبلور هذا الجهود ببرامج عملية وعصرية وواقعية.
خلاصة الموضوع، أن برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة واستكمال ذلك في تطوير مجمع السجون المفتوحة هو تأكيد لاستمرار مملكة البحرين في نهجها المتقدم في جعل ذلك نموذجاً عالمياً يمكن الاسترشاد به وتنفيذه في العديد من الدول، فكل الشكر لمعالي وزير الداخلية ورجاله في جعل البحرين في مصاف العالم أمنياً وحقوقياً من خلال هذه النوعية من المشاريع والمبادرات التي تسهم في رفعة وطننا الغالي.
