هل يحق للمتورطين في قضايا فساد أن يدلوا بدلوهم في شؤون دول أخرى؟! بالمختصر، أعضاء من البرلمان الأوروبي متورطون في قضية «فساد قطر» و«ببجاحة» يتناولون ملف حقوق الإنسان ويضعون توصياتهم في قضايا إرهابية لبعض المتورطين في قضايا تمسّ كيان المملكة ووحدة الصف، وكأن البرلمان الأوروبي وصيٌّ على المملكة يحق له التدخل السافر بشؤونها.
عن أي انتهاكات يتكلم عنها المتورطون بقضايا الفساد؟ عن أي معتقلين سياسيين؟ وهل الإرهابيون والخائنون والمخربون والمتخابرون مع دول أجنبية لإسقاط النظام يمكن أن نطلق عليهم معتقلين سياسيين؟! لم تكن سياسة، بل كان إرهاباً واضحاً، ولابد من معاقبتهم بما يتوافق مع جرمهم سواء أكانت خيانة وطن أو القتل أو المساس بأمن الدولة، فالمملكة مطالبة بتجريم هؤلاء، ومطالبة بأن تستعيد أمنها وأمانها واستقرارها، وهذا واجب الوطن وحق المواطن ولا مساومة على ذلك.
إن كان ولابد من المتورطين في فساد قطر أن يتصفحوا ملف البحرين الحقوقي عليهم أن يقفوا على المنجزات العظيمة لحقوق الإنسان، مثل ملف قانون العقوبات البديلة، وملف السجون المفتوحة كمبادرات إصلاحية بحرينية ونقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، تسهم في الحفاظ على مناحٍ كثيرة أسرية واجتماعية ونفسية، وتقيس مدى التزام المملكة بالمعايير الدولية وبمبادئ حقوق الإنسان، والمملكة سبّاقة في هذا الشأن وسعيها الدؤوب في الحفاظ على حقوق الإنسان.
كمجتمع بحريني متماسك نرفض التدخل بشؤوننا الداخلية، نرفض القرار الصادر من البرلمان الأوروبي، نرفض المحاولات المتكررة للإساءة بسمعة البحرين، نرفض المعلومات المغلوطة والملفقة في ملف حقوق الإنسان في البحرين، ونرفض دعم الإرهابيين والمتطرفين في البلاد وخارجها، فمملكة البحرين ذات سيادة واستقلالية وسلطة وسلطتها على نفسها ولا يحق لأي دولة أو حزب أو منظمة -وأياً كانت المسميات من جهات وهيئات خارجية- التدخل بشؤون المملكة أو التدخل بالأحكام الصادرة بحق الأشخاص المتواجدين داخل أو خارج المملكة نظير أعمال إرهابية وتخريبية والمساس بأمن الدولة وكيانها.
تقرير البرلمان الأوروبي لن يثبطنا عن المساعي المستمرة في الحفاظ على حقوق الإنسان ولن تنصت له دول العالم بعد فضيحة تورُّط أعضائه في فساد قطر. تقدمنا وازدهارنا يزكيان تلك المساعي الحثيثة للنهوض بالمجتمع البحريني بكافة أطيافه، ولن نلتفت لتلك المهاترات التي تم دعمها بالرشاوى والفساد، وإلى الأمام دائماً يا مملكتنا الغالية.
{{ article.visit_count }}
عن أي انتهاكات يتكلم عنها المتورطون بقضايا الفساد؟ عن أي معتقلين سياسيين؟ وهل الإرهابيون والخائنون والمخربون والمتخابرون مع دول أجنبية لإسقاط النظام يمكن أن نطلق عليهم معتقلين سياسيين؟! لم تكن سياسة، بل كان إرهاباً واضحاً، ولابد من معاقبتهم بما يتوافق مع جرمهم سواء أكانت خيانة وطن أو القتل أو المساس بأمن الدولة، فالمملكة مطالبة بتجريم هؤلاء، ومطالبة بأن تستعيد أمنها وأمانها واستقرارها، وهذا واجب الوطن وحق المواطن ولا مساومة على ذلك.
إن كان ولابد من المتورطين في فساد قطر أن يتصفحوا ملف البحرين الحقوقي عليهم أن يقفوا على المنجزات العظيمة لحقوق الإنسان، مثل ملف قانون العقوبات البديلة، وملف السجون المفتوحة كمبادرات إصلاحية بحرينية ونقلة نوعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، تسهم في الحفاظ على مناحٍ كثيرة أسرية واجتماعية ونفسية، وتقيس مدى التزام المملكة بالمعايير الدولية وبمبادئ حقوق الإنسان، والمملكة سبّاقة في هذا الشأن وسعيها الدؤوب في الحفاظ على حقوق الإنسان.
كمجتمع بحريني متماسك نرفض التدخل بشؤوننا الداخلية، نرفض القرار الصادر من البرلمان الأوروبي، نرفض المحاولات المتكررة للإساءة بسمعة البحرين، نرفض المعلومات المغلوطة والملفقة في ملف حقوق الإنسان في البحرين، ونرفض دعم الإرهابيين والمتطرفين في البلاد وخارجها، فمملكة البحرين ذات سيادة واستقلالية وسلطة وسلطتها على نفسها ولا يحق لأي دولة أو حزب أو منظمة -وأياً كانت المسميات من جهات وهيئات خارجية- التدخل بشؤون المملكة أو التدخل بالأحكام الصادرة بحق الأشخاص المتواجدين داخل أو خارج المملكة نظير أعمال إرهابية وتخريبية والمساس بأمن الدولة وكيانها.
تقرير البرلمان الأوروبي لن يثبطنا عن المساعي المستمرة في الحفاظ على حقوق الإنسان ولن تنصت له دول العالم بعد فضيحة تورُّط أعضائه في فساد قطر. تقدمنا وازدهارنا يزكيان تلك المساعي الحثيثة للنهوض بالمجتمع البحريني بكافة أطيافه، ولن نلتفت لتلك المهاترات التي تم دعمها بالرشاوى والفساد، وإلى الأمام دائماً يا مملكتنا الغالية.
