استطاعت مملكة البحرين أن تنهي عام 2022، وتستقبل العام الجديد 2023، بنجاحات وإنجازات على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، بفضل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة ورعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
لقد استطاعت المملكة خلال العام الماضي أن تتصدر المؤشرات العالمية في قطاعات ومجالات مختلفة، نتيجة التطور الاقتصادي الملحوظ، بالإضافة إلى تعديل الوكالات الاقتصادية العالمية نظرتها لاقتصاد البحرين، من مستقر إلى إيجابي، أو تثبيت النظرة المستقبلية للاقتصاد بتقدير مستقر، حيث حظيت بإشادات وشهادات عالمية تتعلق بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد وكذلك التقدم في مؤشرات التنمية البشرية.
لقد استطاعت البحرين أن تتجاوز التحديات العالمية التي واجهت الدول الكبيرة في 2022، بفضل حكمة القيادة الرشيدة، وجهود وتميز فريق البحرين، الذي قاد إنجازات المملكة خلال العام الماضي، الأمر الذي يؤهل المملكة لاستقبال العام الجديد على وقع برامج استراتيجية متكاملة تمكنها من الاستمرار في تحقيق النجاحات والإنجازات لاسيما مع تمكن المملكة من الانتهاء من 21 برنامجاً من برامج خطة التعافي الاقتصادي، من أصل 27 برنامجاً، بنسبة 78%.
كما واصلت المملكة تسجيل مؤشرات إيجابية في قطاعات خطة التعافي الاقتصادي مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حتى الربع الثالث من 2022، بنسبة بلغت 7.2% في الأسعار على أساس سنوي، بحسب الإحصائيات الحكومية الأخيرة.
ولقد انعكس التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي لفريق البحرين على الميزانية العامة، لاسيما مع تسجيل المملكة فائضاً في الميزانية في النصف الأول من العام الماضي بلغ نحو 33 مليون دينار، لأول مرة منذ 14 عاماً.
ولأن الاستراتيجية الاقتصادية متكاملة فقد جاء نمو القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث من العام الماضي لاسيما ما يتعلق بقطاعات الفنادق والمطاعم، والمواصلات والاتصالات، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والتجارة، والصناعات التحويلية، والخدمات الحكومية، والمشروعات المالية والخدمات الاجتماعية والشخصية، لينعكس إيجابياً على مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة في الربع الثالث من العام 2022، ويكشف بشكل مباشر عن التنوع الاقتصادي في المملكة حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 82% في حين بلغت مساهمة القطاع النفطي نحو 18%.
وعلى الرغم مما واجهه العالم في 2022، من اضطرابات في التوريد سواء بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، أو بسبب الحروب، والتي انعكس أثرها سلباً على أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ما أدى إلى تفاقم معدلات التضخم في العديد من دول العالم، إلا أن البحرين استطاعت السيطرة على معدلات التضخم، وفي سبيل إلى انخفاضها خلال العام الجديد، بنسبة تصل إلى نحو 36%، ولعل من أحد الأسباب الرئيسة في هذا الشأن كان زيادة القدرة الشرائية للدينار البحريني دولياً.
لايزال هناك الكثير والكثير لدى فريق البحرين من تخطيط وفكر استراتيجي متميز يقود من خلاله المملكة نحو إنجازات ونجاحات كبيرة خلال العام الجديد 2023، ينعكس بشكل إيجابي على تطور الاقتصاد الوطني برؤية ومتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وهو ما سوف تحصده المملكة خلال المرحلة المقبلة.
لقد استطاعت المملكة خلال العام الماضي أن تتصدر المؤشرات العالمية في قطاعات ومجالات مختلفة، نتيجة التطور الاقتصادي الملحوظ، بالإضافة إلى تعديل الوكالات الاقتصادية العالمية نظرتها لاقتصاد البحرين، من مستقر إلى إيجابي، أو تثبيت النظرة المستقبلية للاقتصاد بتقدير مستقر، حيث حظيت بإشادات وشهادات عالمية تتعلق بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد وكذلك التقدم في مؤشرات التنمية البشرية.
لقد استطاعت البحرين أن تتجاوز التحديات العالمية التي واجهت الدول الكبيرة في 2022، بفضل حكمة القيادة الرشيدة، وجهود وتميز فريق البحرين، الذي قاد إنجازات المملكة خلال العام الماضي، الأمر الذي يؤهل المملكة لاستقبال العام الجديد على وقع برامج استراتيجية متكاملة تمكنها من الاستمرار في تحقيق النجاحات والإنجازات لاسيما مع تمكن المملكة من الانتهاء من 21 برنامجاً من برامج خطة التعافي الاقتصادي، من أصل 27 برنامجاً، بنسبة 78%.
كما واصلت المملكة تسجيل مؤشرات إيجابية في قطاعات خطة التعافي الاقتصادي مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حتى الربع الثالث من 2022، بنسبة بلغت 7.2% في الأسعار على أساس سنوي، بحسب الإحصائيات الحكومية الأخيرة.
ولقد انعكس التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي لفريق البحرين على الميزانية العامة، لاسيما مع تسجيل المملكة فائضاً في الميزانية في النصف الأول من العام الماضي بلغ نحو 33 مليون دينار، لأول مرة منذ 14 عاماً.
ولأن الاستراتيجية الاقتصادية متكاملة فقد جاء نمو القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث من العام الماضي لاسيما ما يتعلق بقطاعات الفنادق والمطاعم، والمواصلات والاتصالات، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والتجارة، والصناعات التحويلية، والخدمات الحكومية، والمشروعات المالية والخدمات الاجتماعية والشخصية، لينعكس إيجابياً على مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة في الربع الثالث من العام 2022، ويكشف بشكل مباشر عن التنوع الاقتصادي في المملكة حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 82% في حين بلغت مساهمة القطاع النفطي نحو 18%.
وعلى الرغم مما واجهه العالم في 2022، من اضطرابات في التوريد سواء بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، أو بسبب الحروب، والتي انعكس أثرها سلباً على أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ما أدى إلى تفاقم معدلات التضخم في العديد من دول العالم، إلا أن البحرين استطاعت السيطرة على معدلات التضخم، وفي سبيل إلى انخفاضها خلال العام الجديد، بنسبة تصل إلى نحو 36%، ولعل من أحد الأسباب الرئيسة في هذا الشأن كان زيادة القدرة الشرائية للدينار البحريني دولياً.
لايزال هناك الكثير والكثير لدى فريق البحرين من تخطيط وفكر استراتيجي متميز يقود من خلاله المملكة نحو إنجازات ونجاحات كبيرة خلال العام الجديد 2023، ينعكس بشكل إيجابي على تطور الاقتصاد الوطني برؤية ومتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وهو ما سوف تحصده المملكة خلال المرحلة المقبلة.
