من واجبنا ككتاب وصحفيين كسلطة رابعة أن نسلط الضوء وننقل معاناة المواطنين فهذه مسؤولية مهنية وأخلاقية، فنحن عون وعيون للسلطة التي تبصر بها ولسان الشعب الذي يتكلم به. ونغتنم مساحة الحرية المتاحة تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه لننقل نبض الشارع بأمانة.
إن المواطن اليوم يئن تحت وطأة الغلاء فأينما يولي وجهه تلفحه نار الأسعار، فكما هو معلوم فإن المواطن لم يلمس على مدى عقدين ماضيين سوى تحسن طفيف في معيشته وجمود راتبه مقارنة في تقلبات أسعار النفط بين أدنى وأعلى سعر وصل فيه برميل النفط «20-140» دولاراً واستقراره عند مبلغ 90 دولاراً تقريباً، مقابل ما حصل من تضخم بعد الجائحة والحرب المستعرة المستمرة في أوكرانيا التي أكلت منه مدخراته وقضت على الأخضر واليابس، بل إنه قد تضاعفت عليه النفقات وما تبعه من حجب العلاوات والزيادات ومضاعفة وفرض المزيد من الرسوم والاستقطاعات.
كذلك قد وصل به اليأس مبلغه لإنقاذه من المنغصات في العديد من الملفات تتقدمهم طلبات الإسكان والتلكؤ في تحسين الخدمات الصحية ومواعيدها القاتلة والشحة في الأدوية المزمنة والعديد من المضادات، مما يضطر المواطن إلى اللجوء إلى المستشفيات والعيادات الخاصة وأسعارها الفلكية وسوطها الذي لا يرحم، وتعاظم عليه كذلك ملف البطالة. لذلك يتحتم على الجهات المعنية رعاية المواطنين وذلك بالتحرك الفوري ووضع خطط مدروسة، مع إعادة النظر في تفعيل برنامج الدعم الحكومي وعلاوة الغلاء ومن يستحقها وفق مسوحات وإحصاء وبيانات، كذلك التحديث لسلم الحدود الدنيا والعليا للمدخول الشهري القديم «300-1000» دينار لمستحقي الدعم، حيث مضى عليه وقتٌ طويلٌ ولم يعد صالحاً للقياس في ضوء التضخم والمتغيرات.
لقد بات من الضروري تبني سياسة الانفتاح وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار ووضع تشريعات تسهل دخول المستثمر في العديد من القطاعات كحل أمثل للقضاء على البطالة، مع إيجاد بدائل لتنويع مصادر الدخل. كذلك العمل على إحياء ودعم نشاطات كانت بالأمس مصدراً مهماً من مداخيلنا كالزراعة والصيد والحرف اليدوية، ثم إعادة النظر في تعديل القرارات والتسهيلات للنهوض بواقع التجارة والصناعة والسياحة، لبناء قاعدة عريضة في تنويع مصادر الدخل على المستوى الحكومي والشعبي.
ما أروع أن تمتد وتتحد أواصر الثقة والتعاون بين الجميع لنتخطى الأزمات.
{{ article.visit_count }}
إن المواطن اليوم يئن تحت وطأة الغلاء فأينما يولي وجهه تلفحه نار الأسعار، فكما هو معلوم فإن المواطن لم يلمس على مدى عقدين ماضيين سوى تحسن طفيف في معيشته وجمود راتبه مقارنة في تقلبات أسعار النفط بين أدنى وأعلى سعر وصل فيه برميل النفط «20-140» دولاراً واستقراره عند مبلغ 90 دولاراً تقريباً، مقابل ما حصل من تضخم بعد الجائحة والحرب المستعرة المستمرة في أوكرانيا التي أكلت منه مدخراته وقضت على الأخضر واليابس، بل إنه قد تضاعفت عليه النفقات وما تبعه من حجب العلاوات والزيادات ومضاعفة وفرض المزيد من الرسوم والاستقطاعات.
كذلك قد وصل به اليأس مبلغه لإنقاذه من المنغصات في العديد من الملفات تتقدمهم طلبات الإسكان والتلكؤ في تحسين الخدمات الصحية ومواعيدها القاتلة والشحة في الأدوية المزمنة والعديد من المضادات، مما يضطر المواطن إلى اللجوء إلى المستشفيات والعيادات الخاصة وأسعارها الفلكية وسوطها الذي لا يرحم، وتعاظم عليه كذلك ملف البطالة. لذلك يتحتم على الجهات المعنية رعاية المواطنين وذلك بالتحرك الفوري ووضع خطط مدروسة، مع إعادة النظر في تفعيل برنامج الدعم الحكومي وعلاوة الغلاء ومن يستحقها وفق مسوحات وإحصاء وبيانات، كذلك التحديث لسلم الحدود الدنيا والعليا للمدخول الشهري القديم «300-1000» دينار لمستحقي الدعم، حيث مضى عليه وقتٌ طويلٌ ولم يعد صالحاً للقياس في ضوء التضخم والمتغيرات.
لقد بات من الضروري تبني سياسة الانفتاح وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار ووضع تشريعات تسهل دخول المستثمر في العديد من القطاعات كحل أمثل للقضاء على البطالة، مع إيجاد بدائل لتنويع مصادر الدخل. كذلك العمل على إحياء ودعم نشاطات كانت بالأمس مصدراً مهماً من مداخيلنا كالزراعة والصيد والحرف اليدوية، ثم إعادة النظر في تعديل القرارات والتسهيلات للنهوض بواقع التجارة والصناعة والسياحة، لبناء قاعدة عريضة في تنويع مصادر الدخل على المستوى الحكومي والشعبي.
ما أروع أن تمتد وتتحد أواصر الثقة والتعاون بين الجميع لنتخطى الأزمات.
