يشكل حديث الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية خلال انعقاد الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، في جمهورية تونس الشقيقة، مؤخراً، خارطة طريق بحرينية واستراتيجية متكاملة منظمة لحماية الأمن العربي، لاسيما ما يتعلّق بالجرائم الإلكترونية والرقمية بالإضافة إلى الهجمات السيبرانية، والمنصّات الإلكترونية، التي تستهدف الأطفال والشباب، فضلاً عن استخدام الطائرات المسيّرة، باختلاف أنواعها، والتي تضرب المصالح الحيوية للدول.
لذلك كان جديراً بالملاحظة والتمحيص ما لفت إليه معالي وزير الداخلية بالتشديد على ضرورة التعامل مع التحديات الأمنية من خلال إجراءات استباقية أكثر إيجابية وفعالية، لمواجهة المخاطر وكفالة الحماية الأمنية من خلال منع وقوعها، وكذلك الحد منها، كخطوة أُولى قبل اتخاذ إجراءات التصدّي وردود الأفعال الأمنية، خاصة وأنه حان الوقت لسن التشريعات التي تواكب تلك التحديات ووضع ضوابط تقنية صارمة لضبط استخدام الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى تعزيز التوافقات الدولية للمحافظة على أمن المجتمعات، وهذا ما نوّه إليه معالي وزير الداخلية في كلمته خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب.
إن مملكة البحرين كانت دائماً سبّاقة في كيفية مواجهة تلك التحديات التي تتعلق ببروز الجرائم المستحدثة على مسرح العمليات الأمنية، حيث استطاعت أن توفر الأمن والأمان والسلم والاستقرار الأهلي من خلال منظومة أمنية متكاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن تلك المنظومة الأمنية المتكاملة وفرتها وزارة الداخلية، خاصة ما يتعلّق بإنشاء وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، تنفيذاً لبنود الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتعلقة بحماية الطفل وتوعيته من المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها، بحسب ما أشار معالي وزير الداخلية.
وإذا كانت مملكة البحرين التي تنعم بالتسامح الديني والتعايش السلمي قد اختطت نهجاً قويماً بشأن المحافظة على القيم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، إلا أنها في ذات الوقت منفتحة على العالم الذي يحترم تمسّكنا بهذه العادات الأصيلة، وهو ما حرص معالي وزير الداخلية على التأكيد عليه خلال كلمته، خاصة مع تشديده على أن قوة المجتمع من قوة الأسرة، وهو ما يلفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأُسرة العربية في المساهمة في حماية الأمن.
ولاشك في أنه قد حان الوقت لأن يكون التعاون بين الدول العربية أكبر خاصة في مجال الحماية المدنية والتدريب عليها بشكل مشترك مع تبادل الخبرات المختلفة، لاسيما مع ظهور أزمات عالمية مثل الزلازل، ولعل ما شهدته كل من تركيا وسوريا مؤخراً أبرز مثال على ذلك، لذلك كان تنويه معالي وزير الداخلية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تستوجب ضرورة الحد من تلك الآثار السلبية وتداعياتها، حيث تبقى مملكة البحرين سبّاقة في إغاثة المنكوبين وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة.
لذلك كان جديراً بالملاحظة والتمحيص ما لفت إليه معالي وزير الداخلية بالتشديد على ضرورة التعامل مع التحديات الأمنية من خلال إجراءات استباقية أكثر إيجابية وفعالية، لمواجهة المخاطر وكفالة الحماية الأمنية من خلال منع وقوعها، وكذلك الحد منها، كخطوة أُولى قبل اتخاذ إجراءات التصدّي وردود الأفعال الأمنية، خاصة وأنه حان الوقت لسن التشريعات التي تواكب تلك التحديات ووضع ضوابط تقنية صارمة لضبط استخدام الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى تعزيز التوافقات الدولية للمحافظة على أمن المجتمعات، وهذا ما نوّه إليه معالي وزير الداخلية في كلمته خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب.
إن مملكة البحرين كانت دائماً سبّاقة في كيفية مواجهة تلك التحديات التي تتعلق ببروز الجرائم المستحدثة على مسرح العمليات الأمنية، حيث استطاعت أن توفر الأمن والأمان والسلم والاستقرار الأهلي من خلال منظومة أمنية متكاملة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن تلك المنظومة الأمنية المتكاملة وفرتها وزارة الداخلية، خاصة ما يتعلّق بإنشاء وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، تنفيذاً لبنود الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتعلقة بحماية الطفل وتوعيته من المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها، بحسب ما أشار معالي وزير الداخلية.
وإذا كانت مملكة البحرين التي تنعم بالتسامح الديني والتعايش السلمي قد اختطت نهجاً قويماً بشأن المحافظة على القيم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، إلا أنها في ذات الوقت منفتحة على العالم الذي يحترم تمسّكنا بهذه العادات الأصيلة، وهو ما حرص معالي وزير الداخلية على التأكيد عليه خلال كلمته، خاصة مع تشديده على أن قوة المجتمع من قوة الأسرة، وهو ما يلفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأُسرة العربية في المساهمة في حماية الأمن.
ولاشك في أنه قد حان الوقت لأن يكون التعاون بين الدول العربية أكبر خاصة في مجال الحماية المدنية والتدريب عليها بشكل مشترك مع تبادل الخبرات المختلفة، لاسيما مع ظهور أزمات عالمية مثل الزلازل، ولعل ما شهدته كل من تركيا وسوريا مؤخراً أبرز مثال على ذلك، لذلك كان تنويه معالي وزير الداخلية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تستوجب ضرورة الحد من تلك الآثار السلبية وتداعياتها، حيث تبقى مملكة البحرين سبّاقة في إغاثة المنكوبين وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة.
