تعقيباً على رد وزيرة الإسكان فيما يخص طلب المواطن الإسكاني إذا كان يعمل خارج مملكة البحرين واستحقاقه لبيت العمر هو وأسرته، ففي رد الوزيرة كثير من الإجحاف لحقوق المواطن الأساسية، لماذا يسقط طلب المواطن البحريني في الانتفاع من وزارة الإسكان إذا الدولة لم توفر له وظيفة تناسب تخصصه ومؤهلاته وسافر لطلب الرزق في الخارج؟ الغربة صعبة جداً وهذا المواطن لم يسافر إلا ليجد فرصة أفضل له ولأسرته، فالمتطلبات كثيرة والغلاء فاحش والبطالة متفشيه، فلماذا يخنق المواطن بإلغاء طلبة لمجرد أنه يعمل بالخارج؟ أليس من حقه عندما يرجع إلى بلده أن يجد مكاناً يؤويه هو وأسرته؟ لماذا يسقط حقه إذا كان يستطيع دفع القسط الشهري؟ علماً بأن معظم من يعملون في الخارج لا يملكون عقاراً هناك وربما رواتبهم بسيطة، أجد أيضاً إجحافاً في بند لا يسقط طلب المواطن إذا كان يعمل في الخارج وأسرته تعيش في البحرين، أجد فيه تشجيع على عدم استقرار الأسرة الواحدة عندما يكون الأب في مكان وأسرته تنتظره وتنتظر بيت العمر في مكان آخر؟ أين الجهات المعنية بالأسرة في هذا البند بالذات؟ أليس هذا تشجيعاً على ترك المرأة وأطفالها دون مسؤولية حفاظاً على طلب الإسكان؟ ماذا لو حصلت الأسرة على الوحدة السكنية وسافرت الأم وأطفالها لرب الأسرة بعد فترة سيسقط حقها في امتلاكه لا محالة بعد طول انتظار؟ «ما يصير».
ملف الإسكان من الملفات الحرجة والمهمة ومن الملفات الأزلية ذات الشجون والتي لاتزال تشكل هاجساً وهماً للمواطن. لا ننكر جهود الوزارة في سرعة تلبية طلبات الإسكان ولكن بعض القرارات مجحفة، هذه القرارات والقوانين تشريعات حيث يستطيع المشرع البحريني اليوم تغيير القوانين حتى تتناسب مع المكان والزمان، المواطن يعمل بالخارج لظروف معينة بينها عدم التقدير وعدم وجود بيئة عمل تناسب قدرات ومهارات البعض، وهناك مسؤولون سيؤون يطردون الطاقات البحرينية ويفضلون الأجنبي، كثير من العوامل والعقبات لو وضعتها الدولة في الحسبان لما هاجر المواطن. أتمنى إعادة النظر في بعض قوانين الإسكان فيما يخص من يعمل بالخارج والمطلقة والعاطل والكثيرين، فهناك حالات كثيرة منها فردية لم تشملهم الإسكان وودت أن جميع المواطنين والمواطنات ينتفعون من خدمات الوزارة، وكل بحريني يستحق أرض أو بيت من غير شروط أو معايير تعيق استحقاقه السكني.
{{ article.visit_count }}
ملف الإسكان من الملفات الحرجة والمهمة ومن الملفات الأزلية ذات الشجون والتي لاتزال تشكل هاجساً وهماً للمواطن. لا ننكر جهود الوزارة في سرعة تلبية طلبات الإسكان ولكن بعض القرارات مجحفة، هذه القرارات والقوانين تشريعات حيث يستطيع المشرع البحريني اليوم تغيير القوانين حتى تتناسب مع المكان والزمان، المواطن يعمل بالخارج لظروف معينة بينها عدم التقدير وعدم وجود بيئة عمل تناسب قدرات ومهارات البعض، وهناك مسؤولون سيؤون يطردون الطاقات البحرينية ويفضلون الأجنبي، كثير من العوامل والعقبات لو وضعتها الدولة في الحسبان لما هاجر المواطن. أتمنى إعادة النظر في بعض قوانين الإسكان فيما يخص من يعمل بالخارج والمطلقة والعاطل والكثيرين، فهناك حالات كثيرة منها فردية لم تشملهم الإسكان وودت أن جميع المواطنين والمواطنات ينتفعون من خدمات الوزارة، وكل بحريني يستحق أرض أو بيت من غير شروط أو معايير تعيق استحقاقه السكني.
