الكاتب البريطاني «كون كوغلين»، ينتقد في مقالٍ له بصحيفة «ذا تلغراف» البريطانية، الزيارة المشتركة للرئيس الفرنسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إلى الصين بمقال عنوانه «ماكرون يهين نفسه ويهين الاتحاد الأوروبي» وذلك بسبب الزيارة التي قام بها ماكرون للصين.
وأضاف قائلاً:
«في الوقت الذي تواجه فيه الديمقراطية الغربية تهديداً وجودياً من القوة المتزايدة للأنظمة الاستبدادية، يجب على قادتها تجميع جهودهم للدفاع عن أنفسهم، وليس الانغماس في سلوك «خسيس» تجاه الدول المعادية»، «انتهى».
قبل أن نُكمل ما جاء في المقال نقف لحظةً أمام تلك الازدواجية المفرطة فاقعة اللون إلى حدّ التناقض مع الذات الذي يعاني منه الغرب عموماً والكاتب بالأخص، وذلك من أجل حشد التآلفات والأحلاف إلى جانب موقف بريطانيا من المعسكر الشرقي أو «الاستبدادي» كما وصفه، فيقع في المحظور ويُجبر الآخرين على كشفهم دون حرج.
فالتصنيفات التي يطلقونها كمسلّمات يحددون بها دول الاستبداد ودول القمع، فقدت بريقها بعد أن أصبحت تلك الصفات ضبابية ومتلوّنة وفق الموقع الجغرافي.
فجميع الدول الأوروبية الغربية الآن ومعها الولايات المتحدة الأمريكية تمارس شرطتُها قوةً مفرطةً في قمع الاحتجاجات وتعمل جاهدةً لتغيير تشريعاتها التي تحدّ من سلطاتها الأمنية لمواجهة الاضطرابات والإضرابات معاً والتي تعم دولهم، هذا بالنسبة لتعامل حكوماتها مع مواطنيهم، ناهيك عن تاريخ تلك الدول الاستعماري والاستبدادي مع شعوب العالم الأُخرى، والشواهد المعاصرة أكثر من أن تُحصى على اتساع القارات الخمس، حتى اختلطت علينا مساحة إطار هذا الاستبداد الذي يقصده الغرب، هل هو محصور بحظر الاستبداد من الحكومات مع مواطنيها ولكنه مسموح به مع مواطني دولة أخرى مثلاً؟
بمعنى، إن مارستْ أيٌّ من الحكومات الأوروبية استبداداً مع شعوب عربية أو آسيوية أو أفريقية فإنه لن يكون استبداداً، ولكن إن مارسته على مواطنيها فهو استبداد؟
كل هذه التناقضات لم تمنع كون كوغلين على وصف دولة كالصين «بالاستبداد» ووصف الضفة الأخرى التي يمثلها «بالديمقراطيات»، وما أكثر المناطق الرمادية التي لَمْ يلحظها الكاتب بين الضفّتين.
ثم يلوم ماكرون على زيارته للصين لأنها دولة -وفق وصفه- ترغب باستبدال الدولار كعملة رائدة إلى استثماراتها الضخمة في الجيش الصيني، بهدف «القتال وكسب الحروب».
وبلسان اللغة الإنجليزية نقول، انظروا من يتكلم؟ دلني على دولة -وأولها بريطانيا العظمى- لم تستثمر في جيشها من أجل القتال وكسب الحروب؟ فلِمَ هذا الهدف مشروع «للديمقراطيات» وممنوع على غيرها؟ وإن كنا سندخل في الحسبة أكثر الدول التي استعمرت جيشوها العالم فستكون حتماً تلك الإحصائية في صالح الإمبراطورية التي غابت عنها الشمس.
- وأخيراً، ينصح «كون» الرئيس الفرنسي بقوله «بدلاً من محاولة إقناع قادة لا يمكن التوافق معهم، سيكون من الأجدى استثمار الجهود الغربية في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة»، انتهى.
كلمة صديقة هنا، قريباً ستُفتح لها صفحة جديدة في قاموس العلاقات الدولية من بعد الحرب الأوكرانية خاصة في أوروبا، فمن هي الصديقة ومن هي العدوة، خاصة من بعد تفجير خط نورد ستريم ومن بعد بيع الغاز بثلاثة أضعافه من الدول الصديقة للدول الصديقة! ومن بعد إجبار الدول الصديقة على رفض كل مبادرات السلام وإجبارها على الاستمرار في دفع فاتورة الحروب وحدها دون غيرها.
ختاماً، لسنا مع أي طرف، كما أننا دُعاة سلام، لكننا فقط نُعيد ترتيب الأوراق والخطابات في نصابها الصحيح، ونؤكد على تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة، لأن من شأن ذلك أن يعزّز الاحترام المتبادل للعقول، فلَمْ يعد هناك ما يُسمّى بالرجل الخيِّر والرجل الشرير في الصراعات بين الشرق والغرب أو بين الغرب والغرب، وعلى العالم أن يختار بينهما. انتهى هذا الخطاب وانتهى تأثيره.
{{ article.visit_count }}
وأضاف قائلاً:
«في الوقت الذي تواجه فيه الديمقراطية الغربية تهديداً وجودياً من القوة المتزايدة للأنظمة الاستبدادية، يجب على قادتها تجميع جهودهم للدفاع عن أنفسهم، وليس الانغماس في سلوك «خسيس» تجاه الدول المعادية»، «انتهى».
قبل أن نُكمل ما جاء في المقال نقف لحظةً أمام تلك الازدواجية المفرطة فاقعة اللون إلى حدّ التناقض مع الذات الذي يعاني منه الغرب عموماً والكاتب بالأخص، وذلك من أجل حشد التآلفات والأحلاف إلى جانب موقف بريطانيا من المعسكر الشرقي أو «الاستبدادي» كما وصفه، فيقع في المحظور ويُجبر الآخرين على كشفهم دون حرج.
فالتصنيفات التي يطلقونها كمسلّمات يحددون بها دول الاستبداد ودول القمع، فقدت بريقها بعد أن أصبحت تلك الصفات ضبابية ومتلوّنة وفق الموقع الجغرافي.
فجميع الدول الأوروبية الغربية الآن ومعها الولايات المتحدة الأمريكية تمارس شرطتُها قوةً مفرطةً في قمع الاحتجاجات وتعمل جاهدةً لتغيير تشريعاتها التي تحدّ من سلطاتها الأمنية لمواجهة الاضطرابات والإضرابات معاً والتي تعم دولهم، هذا بالنسبة لتعامل حكوماتها مع مواطنيهم، ناهيك عن تاريخ تلك الدول الاستعماري والاستبدادي مع شعوب العالم الأُخرى، والشواهد المعاصرة أكثر من أن تُحصى على اتساع القارات الخمس، حتى اختلطت علينا مساحة إطار هذا الاستبداد الذي يقصده الغرب، هل هو محصور بحظر الاستبداد من الحكومات مع مواطنيها ولكنه مسموح به مع مواطني دولة أخرى مثلاً؟
بمعنى، إن مارستْ أيٌّ من الحكومات الأوروبية استبداداً مع شعوب عربية أو آسيوية أو أفريقية فإنه لن يكون استبداداً، ولكن إن مارسته على مواطنيها فهو استبداد؟
كل هذه التناقضات لم تمنع كون كوغلين على وصف دولة كالصين «بالاستبداد» ووصف الضفة الأخرى التي يمثلها «بالديمقراطيات»، وما أكثر المناطق الرمادية التي لَمْ يلحظها الكاتب بين الضفّتين.
ثم يلوم ماكرون على زيارته للصين لأنها دولة -وفق وصفه- ترغب باستبدال الدولار كعملة رائدة إلى استثماراتها الضخمة في الجيش الصيني، بهدف «القتال وكسب الحروب».
وبلسان اللغة الإنجليزية نقول، انظروا من يتكلم؟ دلني على دولة -وأولها بريطانيا العظمى- لم تستثمر في جيشها من أجل القتال وكسب الحروب؟ فلِمَ هذا الهدف مشروع «للديمقراطيات» وممنوع على غيرها؟ وإن كنا سندخل في الحسبة أكثر الدول التي استعمرت جيشوها العالم فستكون حتماً تلك الإحصائية في صالح الإمبراطورية التي غابت عنها الشمس.
- وأخيراً، ينصح «كون» الرئيس الفرنسي بقوله «بدلاً من محاولة إقناع قادة لا يمكن التوافق معهم، سيكون من الأجدى استثمار الجهود الغربية في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة»، انتهى.
كلمة صديقة هنا، قريباً ستُفتح لها صفحة جديدة في قاموس العلاقات الدولية من بعد الحرب الأوكرانية خاصة في أوروبا، فمن هي الصديقة ومن هي العدوة، خاصة من بعد تفجير خط نورد ستريم ومن بعد بيع الغاز بثلاثة أضعافه من الدول الصديقة للدول الصديقة! ومن بعد إجبار الدول الصديقة على رفض كل مبادرات السلام وإجبارها على الاستمرار في دفع فاتورة الحروب وحدها دون غيرها.
ختاماً، لسنا مع أي طرف، كما أننا دُعاة سلام، لكننا فقط نُعيد ترتيب الأوراق والخطابات في نصابها الصحيح، ونؤكد على تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة، لأن من شأن ذلك أن يعزّز الاحترام المتبادل للعقول، فلَمْ يعد هناك ما يُسمّى بالرجل الخيِّر والرجل الشرير في الصراعات بين الشرق والغرب أو بين الغرب والغرب، وعلى العالم أن يختار بينهما. انتهى هذا الخطاب وانتهى تأثيره.
