تعد المؤشرات الإقليمية والعالمية التي تختص وتعنى بتصنيف الدول وتصدر عن مؤسسات دولية في مجالات مختلفة، ولا سيما ما يتعلق بالاقتصاد والمال والأعمال، مقياس حقيقي، لمدى التطور والتقدم الذي تحرزه تلك الدول ومدى نجاح خططها الإستراتيجية سواء كانت سنوية أو خمسية أو عشرية أو غير ذلك.
لذلك فإن المتتبع لمؤشرات البحرين خلال عام 2022 يلحظ جلياً مدى التقدم والتطور الذي حققته المملكة من خلال تحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات خليجية وإقليمية وعالمية، وخاصة ما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية والتنافسية، وهذا ما يؤكد نجاح المملكة في تحقيق خططها الإستراتيجية المختلفة والمتنوعة، وذلك في ظل التوجيهات السديدة والرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وفي ظل متابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
ولعل من الأمور الجديرة بالبحث والتمحيص أن تصنيف البحرين المتقدم في تلك المؤشرات الخليجية والإقليمية والدولية يأتي في إطار النجاح المتميز لخطة التعافي الاقتصادي، حيث استطاعت المملكة تنفيذ 21 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً من تلك الخطة بنسبة إنجاز تجاوزت 77% حيث تندرج البرامج ضمن 5 أولويات حددتها الخطة التي أطلقتها الحكومة في نهاية أكتوبر 2021، بالإضافة إلى أن تلك التصنيفات تؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أهداف ومسارات مبادرات برنامج التوازن المالي، ومن ثم استهداف الوصول إلى نقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات في 2024.
ومن أبرز المؤشرات الإقليمية والعالمية التي تصدرتها البحرين، تصنيفها في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بحرية الاستثمار وحرية التجارة والحرية المالية وفق مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 لمؤسسة «هيريتاج»، فضلاً على تحقيق المركز الأول في الحرية الاقتصادية، بالإضافة إلى تصدر المملكة دول المنطقة في كفاءة التشريعات بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم الصادر عن معهد فريزر لعام 2022.
كما صنفت المملكة في المرتبة الأولى خليجياً فيما يتعلق بحجم الاستثمارات المباشرة الواردة بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، والذي يشكل ما نسبته 85%، والحصول على المرتبة الـ11 عالمياً في مشاريع «غرينفيلد» للاستثمارات المباشرة بحسب مسح الاستثمارات المباشرة لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ومؤشر «غرينفيلد» لأداء الاستثمارات المباشرة لعام 2022، وفقاً لما كشفت عنه بيانات وإحصائيات حكومية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وجاءت بيانات صندوق النقد الدولي التي توقعت انخفاض نسبة البطالة في البحرين إلى 4.4% في عام 2023، لتكشف عن تصنيف المملكة كسادس أقل دولة في التضخم عالمياً خلال العام الجاري، لتؤكد نجاح الخطط الإستراتيجية للحكومة في توظيف البحرينيين وخفض نسبة البطالة في المملكة.
كما عززت البحرين من موقعها الدولي من خلال إدراجها للمرة الأولى في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يقيم كفاءة البلدان في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار، بعدما جاءت في المرتبة الـ32 عالمياً في تقرير التنافسية الرقمية العالمية، كما تم تصنيفها ضمن الدول العشر الأولى في 56 مؤشراً يقيس مختلف المجالات، بالإضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل 15 دولة في 14 مؤشراً تم قياسه في التقرير.
وجاءت البحرين في المرتبة الـ4 عالمياً في متغير الباحثين في التعليم العالي كنسبة مئوية، ضمن مؤشر التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالمي، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
واحتلت البحرين المرتبة الأولى عالمياً في السياسات الوطنية للإدماج الإلكتروني بحسب تقرير صادر عن مركز «وودرو ويلسون» الدولي البحثي في الولايات المتحدة الأمريكية.
إن ذلك التقدم والتطور الملحوظ للمملكة في المؤشرات الخليجية والإقليمية والعالمية يؤكد النجاح الكبير لفريق البحرين في إستراتيجياته المختلفة، ولا سيما الاقتصادية والمالية، وهو ما يصب في صالح نهضة الاقتصاد الوطني ويعود بالخير على الوطن والمواطن.
