قضية زيادة الرواتب هي الشغل الشاغل لقطاع عريض من أبناء البحرين العاملين في القطاعين العام والخاص، وبخاصة في ظل ارتفاع حدة التضخم والزيادات المتتالية في أسعار السلع والمنتجات الأساسية، إلى الدرجة التي أصبحت فيها الرواتب لا تستطيع الوفاء باحتياجات الأسر، ولا تستطيع مواكبة هذه السرعة المتزايدة في الارتفاعات «الجنونية» للأسعار، وكأننا نشاهد القصة التي كنا نحفظها ونحن صغار عن السباق بين السلحفاة «الرواتب» والأرنب «الغلاء».
الدولة بكل تأكيد تتخذ العديد من الخطوات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ونجحت رغم الأزمات الاقتصادية الدولية سواء بسبب جائحة كورونا (كوفيد19) أو الصراعات الإقليمية والدولية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوزيع في أن تؤمن السلع الأساسية، ولم تواجه البحرين بفضل الله، أي أزمة في توافر السلع الأساسية، لكن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن، ونتج عن ذلك حالة من «التقشف» الإجباري من قبل العديد من الأسر التي أرهقتها هذه الظروف.
لقد بات السؤال المطروح بقوة: «لماذا لم يتم زيادة الرواتب بشكل يتوازى مع هذا التضخم والغلاء؟»، وهو تساؤل مشروع ويحتاج إلى إجابات واضحة من المسؤولين، وعلى السادة النواب أن يضعوه في صدارة أولوياتهم، وأن تكون لديهم رؤية واضحة وخطة محددة للتنسيق مع الدولة، بأن يكون هناك بند لزيادة الرواتب، ولو بصورة متدرجة، وفقاً لواقع الاقتصاد الوطني وبرنامج التوازن المالي، مع التمسك بإرجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين وزيادتها بنسبة تتناسب مع الواقع المعيشي للمواطنين وتحدياته.
ووفقاً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أرقام في تقريرها الإحصائي للربع الثالث من عام 2022، فإن عدد الموظفين في القطاعين العام والخاص يبلغ نحو 150 ألفاً، بينهم نحو 43 ألفاً في نطاق الشريحة التي لا تتجاوز رواتبها 400 دينار، فهل هذا الراتب يتناسب مع الظروف الراهنة والغلاء الفاحش؟ وكيف لأرباب الأسر البحرينية القابعين في هذه الشريحة، وحتى في الشرائح التالية لها، الوفاء بالتزاماتهم في ظل هذا الراتب المحدود جداً؟
إن الحفاظ على الطبقة المتوسطة وتحسين أوضاعها يشكل أحد الجوانب الرئيسية التي ترتكز عليها الاقتصادات في نموها، ونحن على ثقة بأن الدولة تتابع نبض المواطنين وما يتداولونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى أن يسعد المواطن بقرار يثلج صدره بزيادة الرواتب، مع اتخاذ إجراءات مشددة لرقابة الأسواق لضمان عدم استمرار الأسعار في هذه الزيادات البالغة.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
الدولة بكل تأكيد تتخذ العديد من الخطوات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ونجحت رغم الأزمات الاقتصادية الدولية سواء بسبب جائحة كورونا (كوفيد19) أو الصراعات الإقليمية والدولية التي أثرت على سلاسل الإمداد والتوزيع في أن تؤمن السلع الأساسية، ولم تواجه البحرين بفضل الله، أي أزمة في توافر السلع الأساسية، لكن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن، ونتج عن ذلك حالة من «التقشف» الإجباري من قبل العديد من الأسر التي أرهقتها هذه الظروف.
لقد بات السؤال المطروح بقوة: «لماذا لم يتم زيادة الرواتب بشكل يتوازى مع هذا التضخم والغلاء؟»، وهو تساؤل مشروع ويحتاج إلى إجابات واضحة من المسؤولين، وعلى السادة النواب أن يضعوه في صدارة أولوياتهم، وأن تكون لديهم رؤية واضحة وخطة محددة للتنسيق مع الدولة، بأن يكون هناك بند لزيادة الرواتب، ولو بصورة متدرجة، وفقاً لواقع الاقتصاد الوطني وبرنامج التوازن المالي، مع التمسك بإرجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين وزيادتها بنسبة تتناسب مع الواقع المعيشي للمواطنين وتحدياته.
ووفقاً للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أرقام في تقريرها الإحصائي للربع الثالث من عام 2022، فإن عدد الموظفين في القطاعين العام والخاص يبلغ نحو 150 ألفاً، بينهم نحو 43 ألفاً في نطاق الشريحة التي لا تتجاوز رواتبها 400 دينار، فهل هذا الراتب يتناسب مع الظروف الراهنة والغلاء الفاحش؟ وكيف لأرباب الأسر البحرينية القابعين في هذه الشريحة، وحتى في الشرائح التالية لها، الوفاء بالتزاماتهم في ظل هذا الراتب المحدود جداً؟
إن الحفاظ على الطبقة المتوسطة وتحسين أوضاعها يشكل أحد الجوانب الرئيسية التي ترتكز عليها الاقتصادات في نموها، ونحن على ثقة بأن الدولة تتابع نبض المواطنين وما يتداولونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى أن يسعد المواطن بقرار يثلج صدره بزيادة الرواتب، مع اتخاذ إجراءات مشددة لرقابة الأسواق لضمان عدم استمرار الأسعار في هذه الزيادات البالغة.. حفظ الله مملكة البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.
