يسهم القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية في مملكة البحرين لمن بلغت مدة إقامته بالمملكة 15 سنة أو أكثر وفق شروط محددة، في تعزيز وتطوير بنية وبيئة الاستثمار وتطوير حركة التجارة وتقديم تسهيلات نوعية لقطاع الأعمال والمؤسسات والشركات الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر إلى تطور ونهضة الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز شروط قرار المنح أن يترافق مع حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم على الشخص بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد إليه اعتباره، وعلى أن يكون متوسط راتبه الأساسي الذي تقاضاه 4 آلاف دينار أو أكثر خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة، حيث تعد تلك الشروط منطقية وواقعية، وفي الوقت ذاته هي تشكل دافعاً قوياً وكبيراً للاقتصاد، في ظل سعي دول العالم إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
إن تلك القرارات المتميزة والقوية والجريئة للحكومة البحرينية تؤكد الفكر الاستراتيجي النوعي الذي يعمل على استقطاب الاستثمارات من أجل تقدم الاقتصاد، لاسيما وأن تلك القدرة على استقطاب الاستثمارات ترتبط بشكل وثيق بالقدرة على تقديم التسهيلات للمستثمرين والمقيمين الذين يساهمون في تحريك عجلة الاقتصاد، خاصة وأن هناك تنافساً منطقياً بين دول مجلس التعاون الخليجي على استقطاب الاستثمارات وتطوير اقتصاداتها، لاسيما مرحلة ما بعد كورونا (كوفيد19).
إن تلك القرارات المتميزة والقوية والجرئية لابد من الوقوف عندها خاصة ما يتعلق بمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين والمقيمين وأصحاب المواهب، والرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية التي تُمنح للشركات التي تخدم الاقتصاد من خلال الاستثمار بنحو 50 مليون دولار أو تساهم في خلق 500 وظيفة محلية في البحرين، وأيضاً قرار إنشاء منصّة استثمار الأراضي الحكومية التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من الأراضي الحكومية لإنشاء مشاريع استثمارية واعدة، وكذلك قرارات تطوير نظام «سجلات» ونظام «بنايات» التي أُعلن عنها، بالإضافة إلى قرار استحداث نظام الإقامة البلاتينية الذي يستفيد منه نحو 177 مقيماً.
لقد اتخذت الحكومة البحرينية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مجموعة من القرارات الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني وتنمية بيئة الاستثمار لاسيما بعد تدشين خطة التعافي الاقتصادي، خاصة ما يتعلّق بأهداف هذه الخطة واستقطاب استثمارات للمملكة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول 2023، إضافة إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، كما تمكّن حتى يونيو 2023 من استقطاب استثمارات مباشرة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن من المتوقع أن تسهم الاستثمارات التي تم استقطابها خلال النصف الأول من العام 2023 في خلق أكثر من 2900 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تشمل 42 مشروعاً استثمارياً ضخماً، لاسيما وأن المستفيد الأول من تلك المشروعات هو المواطن البحريني عبر زيادة الدخل وخلق فرص عمل جديدة.
{{ article.visit_count }}
ومن أبرز شروط قرار المنح أن يترافق مع حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم على الشخص بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد إليه اعتباره، وعلى أن يكون متوسط راتبه الأساسي الذي تقاضاه 4 آلاف دينار أو أكثر خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة، حيث تعد تلك الشروط منطقية وواقعية، وفي الوقت ذاته هي تشكل دافعاً قوياً وكبيراً للاقتصاد، في ظل سعي دول العالم إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
إن تلك القرارات المتميزة والقوية والجريئة للحكومة البحرينية تؤكد الفكر الاستراتيجي النوعي الذي يعمل على استقطاب الاستثمارات من أجل تقدم الاقتصاد، لاسيما وأن تلك القدرة على استقطاب الاستثمارات ترتبط بشكل وثيق بالقدرة على تقديم التسهيلات للمستثمرين والمقيمين الذين يساهمون في تحريك عجلة الاقتصاد، خاصة وأن هناك تنافساً منطقياً بين دول مجلس التعاون الخليجي على استقطاب الاستثمارات وتطوير اقتصاداتها، لاسيما مرحلة ما بعد كورونا (كوفيد19).
إن تلك القرارات المتميزة والقوية والجرئية لابد من الوقوف عندها خاصة ما يتعلق بمنح الإقامة الذهبية للمستثمرين والمقيمين وأصحاب المواهب، والرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية التي تُمنح للشركات التي تخدم الاقتصاد من خلال الاستثمار بنحو 50 مليون دولار أو تساهم في خلق 500 وظيفة محلية في البحرين، وأيضاً قرار إنشاء منصّة استثمار الأراضي الحكومية التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من الأراضي الحكومية لإنشاء مشاريع استثمارية واعدة، وكذلك قرارات تطوير نظام «سجلات» ونظام «بنايات» التي أُعلن عنها، بالإضافة إلى قرار استحداث نظام الإقامة البلاتينية الذي يستفيد منه نحو 177 مقيماً.
لقد اتخذت الحكومة البحرينية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مجموعة من القرارات الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني وتنمية بيئة الاستثمار لاسيما بعد تدشين خطة التعافي الاقتصادي، خاصة ما يتعلّق بأهداف هذه الخطة واستقطاب استثمارات للمملكة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول 2023، إضافة إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، كما تمكّن حتى يونيو 2023 من استقطاب استثمارات مباشرة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن من المتوقع أن تسهم الاستثمارات التي تم استقطابها خلال النصف الأول من العام 2023 في خلق أكثر من 2900 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي تشمل 42 مشروعاً استثمارياً ضخماً، لاسيما وأن المستفيد الأول من تلك المشروعات هو المواطن البحريني عبر زيادة الدخل وخلق فرص عمل جديدة.
