مما لا شك فيه أن الحاضر يستدعي الماضي ويتصفح سجل تاريخ جوانب عديدة، فإذا تم توثيق جانب من جوانب الحياة على حقيقتها كما هي لا يشوبها الشك أو النكران فإنها بالتأكيد تخدم الحاضر بموضوعية تامة والعكس صحيح، فإذا ما تم تحريف التاريخ ولم يتحرَّ الناقل والباحث دقة التوثيق فإن العاقبة غير مرضية، وهذا ما أكده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال استقباله مستشاريه وعددا من المسؤولين على «أهمية تحري الدقة عندما يُكتب تاريخ البحرين وأهل البحرين وأن يتم الاعتماد على المصادر الموثوقة» وأن «هناك بعض ما صدر من كتب في ظروف وأوقات معينة والتي تتناول جوانب تاريخية معينة لا يجب أن يعتد بها كمراجع تاريخية لكونها لا تستند إلى مصادر موثوقة ولا تحظى بالإجماع وغير رصينة ولم يأخذ بها في أي وقت من الأوقات».
سبق لي أن تناولت مقالات عدة عن أهمية التوثيق وأن تاريخ البحرين لا يكتبه كل من هب ودب؛ فالمحافظة على الوطن بهويته وتاريخه وذاكرته من خلال التوثيق يعطي حقه التاريخي، فهو رصد لتعاقب الأزمنة لمسيرة وطن بين الماضي والحاضر وامتداد المستقبل وهو أيضا سجل مفصل ومرآة تعكس حقائق كثيرة لكل صغيرة وكبيرة ترتبط بتاريخ الوطن ومجتمعه وثقافته وعاداته وتقاليده وجوانبه الحضارية وما مر من أحداث مختلفة، ولا بد من أن يكون التوثيق دقيقاً ورصيناً ومصادره موثوقة، لأننا بذلك نحافظ على كيان أمة والعبث في التوثيق غير الدقيق هو ظلم لشعب ووطن، فليس كل ما يكتب أو ينقل أو يقال عبر الوسائل المتعددة صحيح، فهناك أجندات تسعى لتغيير تاريخ أوطان وشعوب وتسعى بعد حين لتشويه أي جانب عندما يستحضر تاريخ مشوه يشوبه الزيف والتلفيق؛ فالتاريخ شاهد على كثير من الاحداث والشخصيات التي لم تنصف بسبب عدم تحري الدقة عند التوثيق، وهنا يأتي دور المؤسسات الإعلامية في تحري الدقة عند تناول أي موضوع تاريخي أو موضوع خاص بالوطن والفرجان والعوائل التي سكنت على هذه الأرض، لابد من أن تؤخذ المعلومات من مصدرها الصحيح وأن تكون اللقاءات والحوارات مع الشخصيات الموثوقة بها، ولا بد من التشديد في وضع قوانين وتشريعات خاصة بالتوثيق التاريخي، وعند تناول بعض الموضوعات والسير التاريخية وخاصة فيما يتناوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي غالبا ما تكون غير مؤكدة وغير دقيقة، فالبعض يتخذ من سرد التاريخ وسيلة للشهرة والانتشار وليس للتوثيق السوي، فتاريخ البحرين تاريخ عريق وجب المحافظة عليه، والتوثيق التاريخي أحد الوسائل التي تحافظ على كيان الوطن ومستقبله.
{{ article.visit_count }}
سبق لي أن تناولت مقالات عدة عن أهمية التوثيق وأن تاريخ البحرين لا يكتبه كل من هب ودب؛ فالمحافظة على الوطن بهويته وتاريخه وذاكرته من خلال التوثيق يعطي حقه التاريخي، فهو رصد لتعاقب الأزمنة لمسيرة وطن بين الماضي والحاضر وامتداد المستقبل وهو أيضا سجل مفصل ومرآة تعكس حقائق كثيرة لكل صغيرة وكبيرة ترتبط بتاريخ الوطن ومجتمعه وثقافته وعاداته وتقاليده وجوانبه الحضارية وما مر من أحداث مختلفة، ولا بد من أن يكون التوثيق دقيقاً ورصيناً ومصادره موثوقة، لأننا بذلك نحافظ على كيان أمة والعبث في التوثيق غير الدقيق هو ظلم لشعب ووطن، فليس كل ما يكتب أو ينقل أو يقال عبر الوسائل المتعددة صحيح، فهناك أجندات تسعى لتغيير تاريخ أوطان وشعوب وتسعى بعد حين لتشويه أي جانب عندما يستحضر تاريخ مشوه يشوبه الزيف والتلفيق؛ فالتاريخ شاهد على كثير من الاحداث والشخصيات التي لم تنصف بسبب عدم تحري الدقة عند التوثيق، وهنا يأتي دور المؤسسات الإعلامية في تحري الدقة عند تناول أي موضوع تاريخي أو موضوع خاص بالوطن والفرجان والعوائل التي سكنت على هذه الأرض، لابد من أن تؤخذ المعلومات من مصدرها الصحيح وأن تكون اللقاءات والحوارات مع الشخصيات الموثوقة بها، ولا بد من التشديد في وضع قوانين وتشريعات خاصة بالتوثيق التاريخي، وعند تناول بعض الموضوعات والسير التاريخية وخاصة فيما يتناوله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي غالبا ما تكون غير مؤكدة وغير دقيقة، فالبعض يتخذ من سرد التاريخ وسيلة للشهرة والانتشار وليس للتوثيق السوي، فتاريخ البحرين تاريخ عريق وجب المحافظة عليه، والتوثيق التاريخي أحد الوسائل التي تحافظ على كيان الوطن ومستقبله.
