التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمد الساعي من جريدة أخبار الخليج بعنوان «طرقات ضيقة تحولت إلى شوارع تجارية .. من المسؤول؟» ونشره قبل أيام يعيد إلى الأضواء حالة تسبب إزعاجاً لكثير من الأهالي في عدة مناطق. وأذكر أنني تطرقت وغيري لنفس الموضوع في مقالات سابقة.
وخلال مرحلة البحث والتقصي حول الموضوع المؤرق سعى الزميل الساعي إلى التواصل مع عدة جهات يفترض أنه تقع على عاتقها مسؤولية إصدار الرخص والتنظيم ولكن لم يجد الإجابة الوافية التي كان يبحث عنها.
وبناء عليه خرج التحقيق باستنتاج أن «أصابع الاتهام توجه إلى المجالس البلدية السابقة» وأن الحلول غير ممكنة.
ويبدو أن على الأهالي أن يضطروا للتعامل مع الحال الطارئ المزعج على أنه أمر واقع سيستمر لسنوات بل وحتى عقود طويلة حتى يصيب هذه الطرقات التجارية القدم ويهجرها الناس. فمن شبه المستحيل إزالة المحلات التجارية ووقف رخصها الآن كما أنه من شبه المستحيل أن يتنازل أصحاب البيوت السكنية التي حولوها إلى دكاكين عن المكاسب التي يحققونها شهرياً والتي تضيف إليهم مدخولاً مجزياً حتى لو كان ذلك على حساب راحة أهالي المنطقة التي ينتمون إليها.
والأمل معقود أن لا تتكرر هذه الحالة في المناطق الجديدة على الأقل مثل مدينة سلمان ومدينة خليفة وغيرها من المدن التي يجري العمل عليها كما أنه ليس من المفترض أن نشهدها تتكرر في أي منطقة أخرى ومهما كانت قديمة. وهنا المسؤولية تقع حتماً على جهات التخطيط والتنظيم التي عليها أن تجتهد في فصل الشوارع التجارية عن السكنية وأن تضمن أن تصنيفات البناء تبقى مستقرة لأطول فترة ممكنة وفي نفس الوقت تراعي احتياجات سكان المنطقة لعقود.
أما مسألة أن تتحول البيوت والمساكن إلى مشاريع تجارية تبدأ بالروضات والصالونات ويتبعها البرادات والمطاعم ومحلات بيع الملابس والإلكترونيات في ظرف سنوات قصيرة فهذه مسألة تحتاج إلى ضبط وتشديد.
في منطقتنا الجديدة نسبياً، بيت حديث تحول إلى روضة وفيلا أخرى لصالون نسائي وفيلا أخرى كبيرة يمتلكها شخص مقتدر إلا أنه أبى أن لا يستغل الثغرات فحول كراج السيارات إلى دكان مؤجر حالياً لمحل بيع شاي الكرك!
