كثيراً ما نسمع عبارة المسؤولية الاجتماعية تتردد في أوساط القطاع الخاص، وقد ارتبط في أذهان الناس أن المسؤولية الاجتماعية تعني التبرع من قبل مؤسسات القطاع الخاص، كالبنوك والشركات، والمصانع، بل وربما حتى المزارع، لدعم برامج وأنشطة القطاع العام، والقطاع الأهلي أي المجتمع المدني،كالجمعيات بأنواعها والأندية الاجتماعية والرياضية، والمراكز الثقافية،والمسارح، وأندية الطفولة، وتقديم خدمات للبيئة، وقد انطلقت الفكرة كون أن مؤسسات القطاع الخاص قد تحققت أرباحها إما بدعم القطاع الحكومي حيث تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، إما من تفاعل الناس وتجاوبهم مع التجار حيث يشكل الناس هم القوة الشرائية لسلع التجار، وعلى أية حال فإن القطاعات الثلاثة الحكومية والخاص والأهلية تكمل بعضها البعض وتساند بعضها البعض بهدف الدفع بعجلة التنمية، وتعزيز التكاتف والتكافل المجتمعي.
وفي كثير من الأحيان تكتفي مؤسسات القطاع الخاص بتقديم التبرعات للجهات المختلفة دون النظر إلى مدى أهمية المشروع الذي سيدعم من قبل الشركة ومدى احتياج المجتمع له، كما لا تركز تلك الشركات في كثير من الأحيان على متابعة مدى تنفيذ المشروع واستكماله، ومدى فاعليته وأثره على المجتمع وخدمة الناس، كما لا تركز تلك الشركات على مدى استخدام هذه الأموال وتوظيفها في الغرض الذي منحت لأجله، فالمسؤولية الاجتماعية تعني تقديم خدمات اجتماعية للناس لسد احتياجاتهم، وعلاج مشاكلهم ومشاكل المجتمع، مثل تقديم خدمات صحية، أو تعليمية، أو ترميم وتطوير المنازل أو مساعدة المرضى، والعاجزين عن الحركة، وغيرها من الخدمات التي تقدم لمختلف فئات المجتمع،
ويرجع ذلك كون مؤسسات القطاع الخاص أو القطاع الربحي إن صح التعبير تركز على الجزء الاستثماري من أنشطتها وما يتعلق به بشكل مباشر لذا فهي لا تبذل الجهد والوقت والمال لمتابعة أموال المسؤولية الاجتماعية،
في حين يرى بعض المتبرعين أن المتبرع يعد مسؤولاً مسؤولية كاملة عن توظيف الأموال لخدمة المجتمع، لذا فله الحق في أن يطلب تقريراً حول مدى استفادة الناس والمجتمع من هذه الأموال، كما له الحق أن يطلب تقريراً مالياً حول المصروفات لأموال التبرع، ويمكن أن تقوم القطاعات المستفيدة من تبرعات المسؤولية الاجتماعية بعملية الإشراف والمتابعة لمدى توظيف أموال المسؤولية الاجتماعية في الوجهة الصحيحة ورفع تلك التقارير للمتبرع كنوع من التكامل في الأدوار بين القطاعات الثلاثة، وهنا نؤكد على أهمية اتخاذ جميع التدابير لتوجيه أموال المسؤولية الاجتماعية الوجهة الصحيحة، ودمتم سالمين.
