تقدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب باقتراح برغبة بشأن تغيير عطلة نهاية الأسبوع لتكون السبت والأحد بدلاً من الجمعة والسبت، على أن يحسب يوم الجمعة نصف يوم عمل وذلك كما جاء من مبررات المقترح «إن تعديل الإجازة يأتي بما يتوافق مع النظام الاقتصادي العالمي ويقلّص فترة الانقطاع عن الأسواق العالمية من يومين إلى نصف يوم فقط».
سبق أن تناولت هذا الموضوع في مقال منذ عام تقريباً عن اتجاه بعض الدول إلى خفض عدد أيام الدوام الرسمي إلى أربعة أيام والبعض إلى أربعة أيام ونصف اليوم، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية طبقت نظام العمل لأربعة أيام ونصف يوم –وأربعة أيام عمل في الشارقة فقط– على يكون يوما السبت والأحد عطلة أسبوعية ويوم الجمعة نصف يوم عمل، فقد بدأت دولة الإمارات في تطبيق القانون في يناير عام 2022 حيث تكللت الخطوة بالنجاح لتكون تجربة يحتذى بها في تعزيز النشاط الاقتصادي والتشجيع على السياحة الداخلية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، ولا شك في أن حكومة دولة الإمارات وضعت خطة واضحة تتناسب مع الجميع في تطبيق مشروع عدد أيام الدوام الرسمي على المؤسسات الحكومية والخاصة وجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وأسر وأفراد.
أجد أن المقترح يستحق المناقشة بجدية تامة، وأن يتم وضع جميع نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المرجوة بجانب التحديات لهذا المقترح على أن يشمل المقترح القطاعين العام والخاص معاً ذلك لأن موظفي القطاع الخاص ليسوا بمعزل عن المجتمع وقوانينه سارية على الجميع، كما أتمنى التباحث في أن تعطل جميع المدارس والجامعات يوم الجمعة لتكون الإجازة الجمعة والسبت والأحد للطلبة فقط، وذلك تفادياً لأي ربكة أو تحدٍّ لأولياء الأمور في الموازنة ما بين توقيت الدوام وصلاة الجمعة في المساجد، مع أهمية عدم تأجيل صلاة الجمعة كثيراً والتزام جميع المساجد بتوقيت واحد للصلاة.
أرجو أن يتم تناول المقترح بجدية تامة ليس من أعضاء المجلس التشريعي فحسب وإنما من كافة فئات المجتمع البحريني ليطلع على ما هو مناسب لمستقبل أفضل، فكثيراً ما يكون التغيير في الصالح العام إذا تم تناول الشأن المحلي بموضوعية ووضع مرئيات المقترح بشفافية بحيث يتم الاطلاع عليه من قبل الجميع، لا شك في أن هناك مؤيداً وأن هناك رافضاً لأي مقترح ولكن المصلحة العامة هي أساس للتطور والتقدم وتقتضي التضحية في بعض الأحيان.
{{ article.visit_count }}
سبق أن تناولت هذا الموضوع في مقال منذ عام تقريباً عن اتجاه بعض الدول إلى خفض عدد أيام الدوام الرسمي إلى أربعة أيام والبعض إلى أربعة أيام ونصف اليوم، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية طبقت نظام العمل لأربعة أيام ونصف يوم –وأربعة أيام عمل في الشارقة فقط– على يكون يوما السبت والأحد عطلة أسبوعية ويوم الجمعة نصف يوم عمل، فقد بدأت دولة الإمارات في تطبيق القانون في يناير عام 2022 حيث تكللت الخطوة بالنجاح لتكون تجربة يحتذى بها في تعزيز النشاط الاقتصادي والتشجيع على السياحة الداخلية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، ولا شك في أن حكومة دولة الإمارات وضعت خطة واضحة تتناسب مع الجميع في تطبيق مشروع عدد أيام الدوام الرسمي على المؤسسات الحكومية والخاصة وجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وأسر وأفراد.
أجد أن المقترح يستحق المناقشة بجدية تامة، وأن يتم وضع جميع نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المرجوة بجانب التحديات لهذا المقترح على أن يشمل المقترح القطاعين العام والخاص معاً ذلك لأن موظفي القطاع الخاص ليسوا بمعزل عن المجتمع وقوانينه سارية على الجميع، كما أتمنى التباحث في أن تعطل جميع المدارس والجامعات يوم الجمعة لتكون الإجازة الجمعة والسبت والأحد للطلبة فقط، وذلك تفادياً لأي ربكة أو تحدٍّ لأولياء الأمور في الموازنة ما بين توقيت الدوام وصلاة الجمعة في المساجد، مع أهمية عدم تأجيل صلاة الجمعة كثيراً والتزام جميع المساجد بتوقيت واحد للصلاة.
أرجو أن يتم تناول المقترح بجدية تامة ليس من أعضاء المجلس التشريعي فحسب وإنما من كافة فئات المجتمع البحريني ليطلع على ما هو مناسب لمستقبل أفضل، فكثيراً ما يكون التغيير في الصالح العام إذا تم تناول الشأن المحلي بموضوعية ووضع مرئيات المقترح بشفافية بحيث يتم الاطلاع عليه من قبل الجميع، لا شك في أن هناك مؤيداً وأن هناك رافضاً لأي مقترح ولكن المصلحة العامة هي أساس للتطور والتقدم وتقتضي التضحية في بعض الأحيان.
