دائماً ما تشكّل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خارطة طريق تعود بالخير والنفع على المجتمع، حيث وجّه جلالته حفظه الله ورعاه، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمّة للمواطنين، مؤكداً أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية الثروة البحرية وضمان استدامتها وحماية مواردها باعتبارها ثروةً وطنيةً وإحدى ركائز تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، حيث يأتي ذلك في ظلّ دعم ومتابعة حكيمة وحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه.
من هذا المنطلق جاء إعلان معالي وزير الداخلية، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إنشاء إدارة مختصّة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، من منطلق دور الوزارة والمجلس في تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة البحرية، لاسيما وأن من بين مهامّ هذه الإدارة، التصدّي لأعمال الصيد المخالفة، وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بما يضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.
وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى التعاون الوثيق بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة بالإضافة إلى الجهود القيّمة والمتميّزة لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
ولقد كان لافتاً ما شدّد عليه معالي وزير الداخلية حينما أكد أن "البحر، مورد أساسي وجزءٌ لا يتجزأ من حياة الشخصية البحرينية، فصيد اللؤلؤ والأسماك من المِهن المتوارثة في المجتمع البحريني، وهي مِهنة بحرينية محلّ اعتبار، منذ عهد المؤسس صاحب العظمة المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن علي آل خليفة".
إن إدارة خفر السواحل لا تدّخر جهداً في حماية الثروة البحرية وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين، وهذا يبدو جليّاً من الإحصائيات الرسمية التي تؤكد تعاملها مع 2365 مخالفة بحرية، خلال عام 2023، من بينها ما يتعلّق بالصيد في غير الفترات المسموح بها ومخالفة اشتراطات السفن الصغيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تضافر جهود المؤسسات المعنية بالحفاظ على المخزون الغذائي البحري في المملكة، يؤكد العمل الحثيث والدؤوب لفريق البحرين في تعزيز المسؤولية الوطنية من خلال التنسيق والمتابعة المستمرّة الأمر الذي يصبّ في صالح المجتمع، ويحفظ خيرات البحرين للجميع.
من هذا المنطلق جاء إعلان معالي وزير الداخلية، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إنشاء إدارة مختصّة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، من منطلق دور الوزارة والمجلس في تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة البحرية، لاسيما وأن من بين مهامّ هذه الإدارة، التصدّي لأعمال الصيد المخالفة، وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بما يضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.
وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى التعاون الوثيق بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة بالإضافة إلى الجهود القيّمة والمتميّزة لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
ولقد كان لافتاً ما شدّد عليه معالي وزير الداخلية حينما أكد أن "البحر، مورد أساسي وجزءٌ لا يتجزأ من حياة الشخصية البحرينية، فصيد اللؤلؤ والأسماك من المِهن المتوارثة في المجتمع البحريني، وهي مِهنة بحرينية محلّ اعتبار، منذ عهد المؤسس صاحب العظمة المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن علي آل خليفة".
إن إدارة خفر السواحل لا تدّخر جهداً في حماية الثروة البحرية وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين، وهذا يبدو جليّاً من الإحصائيات الرسمية التي تؤكد تعاملها مع 2365 مخالفة بحرية، خلال عام 2023، من بينها ما يتعلّق بالصيد في غير الفترات المسموح بها ومخالفة اشتراطات السفن الصغيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تضافر جهود المؤسسات المعنية بالحفاظ على المخزون الغذائي البحري في المملكة، يؤكد العمل الحثيث والدؤوب لفريق البحرين في تعزيز المسؤولية الوطنية من خلال التنسيق والمتابعة المستمرّة الأمر الذي يصبّ في صالح المجتمع، ويحفظ خيرات البحرين للجميع.
