عندما بدأت دراستي في جامعة البحرين بكالوريوس دراسات إدارة الأعمال وإدارة المشاريع، كان درس الزبون دائماً على حق «Customer always right» أو الزبون ملك
«Customer is a King» أول درس في مادة العلوم الإدارية والمالية وأن نعامل الزبون كملك، وبالطبع إذا كانت الزبونة امرأة فهذا يعني أننا بصدد استقبال أميرة أو نعاملها كملكة!
أؤمن بهذه الثقافة، خصوصاً أنني ولله الحمد حاولت تطبيقها في مجال عملي عندما كنت موظفة بإحدى الجهات الحكومية بالرغم من أنه في ذلك الوقت لم تؤسس المؤسسات الوزارية الربحية وكانت ثقافة العمل الروتينية، لكن كنت أجتهد لإرضاء العميل كثقافة وكنوع من النجاح في مهنتي ومن ثم ومع امتهاني العمل الحر، فإنه من واجبي تطبيق هذه الفرضية حتماً لتحقيق سمعة جيدة ولإرضاء العميلة واستمرارية الزبائن في أكثر من نشاط تجاري.
لأدخل في صلب الموضوع، فمن ملاحظاتي الأخيرة وأنا متيقنة بأن معظم ما يعاني منه أصحاب الأعمال التجارية ورواد الأعمال دخول الزبون أو الزبونة الزعولة، حيث إن معظمنا تعرّض لمثل هذه المواقف المخجلة وأعتقد بأنها دخيلة على مجتمعاتنا نظراً لانتشار مقاطع التنظير في السوشيال ميديا والتي أسست لأعراف جديدة لم نعهدها إلا مؤخراً.
الزبونة الزعولة والتي لا يعجبها العجب مهما حاولت إرضاءها حتى لو فرشت لها السجاد الأحمر لاستقبال فاخر وحاولت إرضاءها خصوصاً أننا في مجال الخدمات، فإنه من الصعب جداً إرضاء جميع الأذواق حتى لو اجتهدنا ليل نهار، حيث تأخذك بالصوت والصراخ والتهديد بحماية المستهلك ووزارة الصحة وغيرها من الجهات وتتطاول عليك، لدرجة أن بعض الزبائن قد يحاولون الإضرار بصاحب العمل التجاري فقط للتملص من الدفع!
وهذا ما حصل لي مؤخراً مع إحدى الزبونات التي تعذّرت بأنها تأخرت على مواعيدها وإنها سوف تكمل بقية الخدمات وتحول المبلغ في اليوم التالي ومن ثم عندما حاولنا الاتصال فيها للمطالبة بمستحقات المحل، تعذّرت بأنها لم تعجبها الخدمات وأنها سوف تقوم بتقديم شكوى.
تكرار هذه القصص لا ينم عن ثقافة ووعي أو محاولة استغلال صاحب العمل في لقمة عيشة أو استغلال وجود القانون الذي بالطبع أرى في الغالب بأن الشاكي له الغلبة دائماً ضد صاحب النشاط التجاري خصوصاً من الصعب الحكم في مجال الخدمات التجارية.
ومن هنا أطرح سؤالي: هل وزارة الصناعة والتجارة وضعت قوانين تحميل رواد الأعمال وأصحاب الأعمال التجارية تبعات بعض الشكايات الوهمية لتملص الزبائن من ذوي صفات الملكية من محاولة التهرب للدفع، وما هي طرق رد الاعتبار للتاجر حين ثبوت افتراءات الزبون أو الزبونة ضده، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقيقي والمالي في إيجاد قانون وتشريعات تحمي التجار ورواد الأعمال من أعمال التشهير وتعطيل الأعمال والتملص من الدفع والإضرار بالمصالح التجارية لتكن هذه الفئة تأخذ بالحسبان العواقب الوخيمة لهذا النوع من التصرفات، وليكن هناك قانون حقيقي لحماية التاجر البحريني من مثل هذه التصرفات التي أضرت بالكثيرين.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
«Customer is a King» أول درس في مادة العلوم الإدارية والمالية وأن نعامل الزبون كملك، وبالطبع إذا كانت الزبونة امرأة فهذا يعني أننا بصدد استقبال أميرة أو نعاملها كملكة!
أؤمن بهذه الثقافة، خصوصاً أنني ولله الحمد حاولت تطبيقها في مجال عملي عندما كنت موظفة بإحدى الجهات الحكومية بالرغم من أنه في ذلك الوقت لم تؤسس المؤسسات الوزارية الربحية وكانت ثقافة العمل الروتينية، لكن كنت أجتهد لإرضاء العميل كثقافة وكنوع من النجاح في مهنتي ومن ثم ومع امتهاني العمل الحر، فإنه من واجبي تطبيق هذه الفرضية حتماً لتحقيق سمعة جيدة ولإرضاء العميلة واستمرارية الزبائن في أكثر من نشاط تجاري.
لأدخل في صلب الموضوع، فمن ملاحظاتي الأخيرة وأنا متيقنة بأن معظم ما يعاني منه أصحاب الأعمال التجارية ورواد الأعمال دخول الزبون أو الزبونة الزعولة، حيث إن معظمنا تعرّض لمثل هذه المواقف المخجلة وأعتقد بأنها دخيلة على مجتمعاتنا نظراً لانتشار مقاطع التنظير في السوشيال ميديا والتي أسست لأعراف جديدة لم نعهدها إلا مؤخراً.
الزبونة الزعولة والتي لا يعجبها العجب مهما حاولت إرضاءها حتى لو فرشت لها السجاد الأحمر لاستقبال فاخر وحاولت إرضاءها خصوصاً أننا في مجال الخدمات، فإنه من الصعب جداً إرضاء جميع الأذواق حتى لو اجتهدنا ليل نهار، حيث تأخذك بالصوت والصراخ والتهديد بحماية المستهلك ووزارة الصحة وغيرها من الجهات وتتطاول عليك، لدرجة أن بعض الزبائن قد يحاولون الإضرار بصاحب العمل التجاري فقط للتملص من الدفع!
وهذا ما حصل لي مؤخراً مع إحدى الزبونات التي تعذّرت بأنها تأخرت على مواعيدها وإنها سوف تكمل بقية الخدمات وتحول المبلغ في اليوم التالي ومن ثم عندما حاولنا الاتصال فيها للمطالبة بمستحقات المحل، تعذّرت بأنها لم تعجبها الخدمات وأنها سوف تقوم بتقديم شكوى.
تكرار هذه القصص لا ينم عن ثقافة ووعي أو محاولة استغلال صاحب العمل في لقمة عيشة أو استغلال وجود القانون الذي بالطبع أرى في الغالب بأن الشاكي له الغلبة دائماً ضد صاحب النشاط التجاري خصوصاً من الصعب الحكم في مجال الخدمات التجارية.
ومن هنا أطرح سؤالي: هل وزارة الصناعة والتجارة وضعت قوانين تحميل رواد الأعمال وأصحاب الأعمال التجارية تبعات بعض الشكايات الوهمية لتملص الزبائن من ذوي صفات الملكية من محاولة التهرب للدفع، وما هي طرق رد الاعتبار للتاجر حين ثبوت افتراءات الزبون أو الزبونة ضده، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقيقي والمالي في إيجاد قانون وتشريعات تحمي التجار ورواد الأعمال من أعمال التشهير وتعطيل الأعمال والتملص من الدفع والإضرار بالمصالح التجارية لتكن هذه الفئة تأخذ بالحسبان العواقب الوخيمة لهذا النوع من التصرفات، وليكن هناك قانون حقيقي لحماية التاجر البحريني من مثل هذه التصرفات التي أضرت بالكثيرين.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
