تقوم الدول على ثلاثة قطاعات رئيسة وهي «القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي» ويلعب التفاعل بين هذه القطاعات على تحقيق التنمية المنشودة، فكلما زاد التعاون بين هذه القطاعات كلما كانت مؤشرات التنمية مرتفعة، وكلما حدث تكامل بين هذه القطاعات زاد مستوى النمو على مختلف الأصعدة. ولهذا أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعاون المستمر والبنّاء بين أعضاء فريق البحرين من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي، وأشار سموه إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد حيث إنه الأساس في تحقيق النجاحات.
من وجهة نظري المتواضعة، إن التعاون بين القطاعات بشكل متوازن سيعود أثره على المواطن بشكل مباشر وواضح وملموس، وهذا ما أكد عليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث أوضح سموه بأن كل الجهود يجب أن يكون هدفها تحقيق تطلعات المواطن وأن السعي لتحقيق ذلك هو الهدف والغاية من كافة مبادرات ومسارات التنمية؛ فالمسؤولية الوطنية تحتم على الجميع المشاركة في تحقيق تطلعات المواطنين وصنع حاضر ومستقبل الوطن.
فعندما يقوم القطاع الحكومي بتوفير البنية التحتية المتميزة وتوفير كافة الخدمات، ويقوم كذلك بخلق بيئة قانونية وتنظيمية تشجع الأعمال على الابتكار وتحقيق الربح والتوسع والتشغيل وتغذية سلاسل الإمداد، سينتعش القطاع الخاص، والذي يجب عليه بعد انتعاشه أن يساهم في علاقة «تبادلية» بشكل مباشر وغير مباشر في التنمية من خلال توفير فرص عمل للمواطنين والمساهمة في تنوع الاقتصاد وزيادة الثروات، ويقوم القطاع الأهلي كذلك بالتكافل المجتمعي ويمارس دوره المناط به في المجتمع على أكمل وجه. عندها فقط ستتحقق المعادلة الكاملة، ويعم الخير الجميع.
رأيي المتواضع
مقولة رائعة استوقفتني من كلام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عند اجتماعه بعدد من ممثلي القطاعات الثلاثة حيث قال سموه «إن الطموحات كبيرة، والأهداف لا سقف لها، وأنا مؤمن دوماً بأننا بالعمل متكاتفين حرصاً على مصلحة الوطن، سنصل لأهدافنا التنموية المنشودة، وسنتجاوز مختلف التحديات».
من وجهة نظري المتواضعة، إن التعاون بين القطاعات بشكل متوازن سيعود أثره على المواطن بشكل مباشر وواضح وملموس، وهذا ما أكد عليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث أوضح سموه بأن كل الجهود يجب أن يكون هدفها تحقيق تطلعات المواطن وأن السعي لتحقيق ذلك هو الهدف والغاية من كافة مبادرات ومسارات التنمية؛ فالمسؤولية الوطنية تحتم على الجميع المشاركة في تحقيق تطلعات المواطنين وصنع حاضر ومستقبل الوطن.
فعندما يقوم القطاع الحكومي بتوفير البنية التحتية المتميزة وتوفير كافة الخدمات، ويقوم كذلك بخلق بيئة قانونية وتنظيمية تشجع الأعمال على الابتكار وتحقيق الربح والتوسع والتشغيل وتغذية سلاسل الإمداد، سينتعش القطاع الخاص، والذي يجب عليه بعد انتعاشه أن يساهم في علاقة «تبادلية» بشكل مباشر وغير مباشر في التنمية من خلال توفير فرص عمل للمواطنين والمساهمة في تنوع الاقتصاد وزيادة الثروات، ويقوم القطاع الأهلي كذلك بالتكافل المجتمعي ويمارس دوره المناط به في المجتمع على أكمل وجه. عندها فقط ستتحقق المعادلة الكاملة، ويعم الخير الجميع.
رأيي المتواضع
مقولة رائعة استوقفتني من كلام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عند اجتماعه بعدد من ممثلي القطاعات الثلاثة حيث قال سموه «إن الطموحات كبيرة، والأهداف لا سقف لها، وأنا مؤمن دوماً بأننا بالعمل متكاتفين حرصاً على مصلحة الوطن، سنصل لأهدافنا التنموية المنشودة، وسنتجاوز مختلف التحديات».
