جاء إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 نتيجة مباحثات مكثّفة استمرت لأربع سنوات بين مجموعة واسعة من المعنيين من أصحاب القرار والمسؤولين في القطاعين العام والخاص، بمشاركة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمستشارين الدوليين وذلك لرسم الأطر التي بنيت عليها الرؤية. وارتكزت الرؤية على ثلاث مبادئ هي: الاستدامة والعدالة والتنافسية.
واليوم مع قربنا من الاحتفال بإنجاز جميع مبادئ رؤية 2030، والتي سوف تكون الركيزة الأساسية لانطلاق المرحلة الجديدة القادمة، فقد وجه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في إجراء مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، وذلك في إطار الحرص على أن تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع، على أن يستكمل هذا العمل بإطلاق الرؤية قبل نهاية العام الجاري.
ومن هذا المنطلق ومن واجبنا الوطني بالمساهمة ببعض الأفكار، وكلي أمل أن يصل هذا المقال للمعنيين في صياغة بنود الرؤية القادمة والتي في رأيي المتواضع بأن يكون المواطن البحريني ركيزة هذه الرؤية متفرداً على رأس هذا الهرم كأكبر استثمار لمملكة البحرين، يجعل الفرد البحريني منتجاً ببساطة لا مدعوماً.
في اعتقادي، أنه بعد اعتماد الأمم المتحدة رؤية «نحو عالم خالٍ من التلوث والاعتماد على مصادر الدخل غير نفطيي» وانخراط جميع الدول في السباق الأممي لتحقيق جميع هذه المبادئ، من الواضح بأن دول الخليج العربي هي الدول المتصدرة للمشهد الريادي خصوصاً أنها دول نفطية أو مصدّرة للطاقة لجميع أنحاء العالم، لذلك يجب أن تكون رؤية مختلفة وتبلور نتائج رؤية 2030.
ومن هذا المنطلق، ومن بعد جعل فريق البحرين، الفريق الريادي في البحرين لتحقيق أهداف رؤية 2030 في جعل التحديات فرصاً حقيقية واعدة، فإننا أمام أهم تحدٍّ عالمي سيميز البُلدان عن بعضها، يتمثل في البلد الذي ينتج فرص عمل حقيقية وفرصاً استثمارية حقيقية بمعدل معيشي معقول بعيد عن سلسلة التضخمات، وهو لن يتأتى بدون إشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية بخطة مدروسة ولن يكون بدون تحقيق صفر عاطل بحريني وبحرينية ولأول مرة في تاريخ المملكة.
يجب أن يكون لب الرؤية الاقتصادية 2050 هو المواطن والفرد البحريني الذخيرة الحقيقية والاستثمار الحقيقي لنجاح جميع المشاريع البحرينية والاكتفاء الذاتي بعيداً عن مصادر النفط أو مصادر الطاقة والمساعدة على التحول الصناعي وتقوية خطوط الإنتاج لجعل المواطن البحريني منتجاً حقيقياً غير معتمد على برنامج الدعوم التي تسحب من خزينة الدولة الكثير من الإيرادات النظيفة.
ومن هنا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب الرؤية المطلقة لمملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، على إتاحة المجال لنا للمشاركة بصياغة الرؤية، مع تمنياتي لجميع الصحف والأقلام البحرينية بالمشاركة ولو بأفكار لربما قد تجد صدى ذات يوم.
واليوم مع قربنا من الاحتفال بإنجاز جميع مبادئ رؤية 2030، والتي سوف تكون الركيزة الأساسية لانطلاق المرحلة الجديدة القادمة، فقد وجه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في إجراء مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، وذلك في إطار الحرص على أن تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع، على أن يستكمل هذا العمل بإطلاق الرؤية قبل نهاية العام الجاري.
ومن هذا المنطلق ومن واجبنا الوطني بالمساهمة ببعض الأفكار، وكلي أمل أن يصل هذا المقال للمعنيين في صياغة بنود الرؤية القادمة والتي في رأيي المتواضع بأن يكون المواطن البحريني ركيزة هذه الرؤية متفرداً على رأس هذا الهرم كأكبر استثمار لمملكة البحرين، يجعل الفرد البحريني منتجاً ببساطة لا مدعوماً.
في اعتقادي، أنه بعد اعتماد الأمم المتحدة رؤية «نحو عالم خالٍ من التلوث والاعتماد على مصادر الدخل غير نفطيي» وانخراط جميع الدول في السباق الأممي لتحقيق جميع هذه المبادئ، من الواضح بأن دول الخليج العربي هي الدول المتصدرة للمشهد الريادي خصوصاً أنها دول نفطية أو مصدّرة للطاقة لجميع أنحاء العالم، لذلك يجب أن تكون رؤية مختلفة وتبلور نتائج رؤية 2030.
ومن هذا المنطلق، ومن بعد جعل فريق البحرين، الفريق الريادي في البحرين لتحقيق أهداف رؤية 2030 في جعل التحديات فرصاً حقيقية واعدة، فإننا أمام أهم تحدٍّ عالمي سيميز البُلدان عن بعضها، يتمثل في البلد الذي ينتج فرص عمل حقيقية وفرصاً استثمارية حقيقية بمعدل معيشي معقول بعيد عن سلسلة التضخمات، وهو لن يتأتى بدون إشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية بخطة مدروسة ولن يكون بدون تحقيق صفر عاطل بحريني وبحرينية ولأول مرة في تاريخ المملكة.
يجب أن يكون لب الرؤية الاقتصادية 2050 هو المواطن والفرد البحريني الذخيرة الحقيقية والاستثمار الحقيقي لنجاح جميع المشاريع البحرينية والاكتفاء الذاتي بعيداً عن مصادر النفط أو مصادر الطاقة والمساعدة على التحول الصناعي وتقوية خطوط الإنتاج لجعل المواطن البحريني منتجاً حقيقياً غير معتمد على برنامج الدعوم التي تسحب من خزينة الدولة الكثير من الإيرادات النظيفة.
ومن هنا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لصاحب الرؤية المطلقة لمملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، على إتاحة المجال لنا للمشاركة بصياغة الرؤية، مع تمنياتي لجميع الصحف والأقلام البحرينية بالمشاركة ولو بأفكار لربما قد تجد صدى ذات يوم.
