قبل نحو أقل من عام، وتحديداً بداية أبريل 2023، أعلنت مملكة البحرين عن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، بما يعزز البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبناء على قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
لقد هدفت الحكومة من ذلك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بجذب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولعل من أبرز تلك الأهداف تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة والدفع بمسارات التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات بالإضافة إلى المساعي الحثيثة لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وبالفعل وخلال أقل من عام، استطاعت الدولة تنفيذ تلك الأهداف الاستراتيجية حيث عملت على تشجيع الشركات المحلية والعالمية على ضخ استثمارات بنحو 2.4 مليار دولار، وذلك كنتيجة مباشرة لإعلان منح الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية العاملة في المملكة، حيث إنه بحسب الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ عدد الشركات المستفيدة منها 9 مشاريع كبرى تساهم في خلق نحو 3 آلاف وظيفة.
وتمنح الرخصة الذهبية مزايا عديدة للشركات والمؤسسات القائمة على تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى من خلال منح الأولوية في تخصيص الأراضي الاستثمارية، والأولوية لتوصيلات البنية التحتية والمرافق، وتقديم دعم خاص في الخدمات الحكومية مثل أنظمة «سجلات»، و«بنايات» وغيرها، إلى جانب الاستفادة من خدمات صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشكل موحد وتكاملي، وتخصيص مدير حساب من مجلس التنمية الاقتصادية، ومراجعة القوانين أو اللوائح الحالية إذا لزم الأمر.
ولقد كان من المهم تحديد أن الشركات والمؤسسات التي سوف تستفيد من تلك المزايا والقائمة على تنفيذ تلك المشروعات الاستراتيجية العملاقة أنها تستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة.
لقد استطاعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، من خلال تلك المبادرات القيمة والمتميزة، تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الاحترافية من بينها جذب الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات عملاقة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وتوفير مئات من فرص العمل للمواطنين، وتعزيز بيئة تنافسية لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال توفير مناخ استثماري آمن يحقق التنوع الاقتصادي الذي تستهدفه المملكة.
إن تلك المبادرات الاستراتيجية للحكومة في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار يظهر أثرها جلياً من خلال أرقام وإحصائيات متميزة لاسيما مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 9.6 مليار دولار في 2002، إلى 44.4 مليار دولار في 2022 وهو ما يعادل متوسط نمو سنوي بنسبة 8% ويتجاوز معدل النمو العالمي 5.5%، في حين يمثل القطاع غير النفطي 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2023.
لقد هدفت الحكومة من ذلك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بجذب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولعل من أبرز تلك الأهداف تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة والدفع بمسارات التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات بالإضافة إلى المساعي الحثيثة لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وبالفعل وخلال أقل من عام، استطاعت الدولة تنفيذ تلك الأهداف الاستراتيجية حيث عملت على تشجيع الشركات المحلية والعالمية على ضخ استثمارات بنحو 2.4 مليار دولار، وذلك كنتيجة مباشرة لإعلان منح الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية العاملة في المملكة، حيث إنه بحسب الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ عدد الشركات المستفيدة منها 9 مشاريع كبرى تساهم في خلق نحو 3 آلاف وظيفة.
وتمنح الرخصة الذهبية مزايا عديدة للشركات والمؤسسات القائمة على تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى من خلال منح الأولوية في تخصيص الأراضي الاستثمارية، والأولوية لتوصيلات البنية التحتية والمرافق، وتقديم دعم خاص في الخدمات الحكومية مثل أنظمة «سجلات»، و«بنايات» وغيرها، إلى جانب الاستفادة من خدمات صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشكل موحد وتكاملي، وتخصيص مدير حساب من مجلس التنمية الاقتصادية، ومراجعة القوانين أو اللوائح الحالية إذا لزم الأمر.
ولقد كان من المهم تحديد أن الشركات والمؤسسات التي سوف تستفيد من تلك المزايا والقائمة على تنفيذ تلك المشروعات الاستراتيجية العملاقة أنها تستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة.
لقد استطاعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، من خلال تلك المبادرات القيمة والمتميزة، تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الاحترافية من بينها جذب الشركات والمؤسسات المنفذة لمشروعات عملاقة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وتوفير مئات من فرص العمل للمواطنين، وتعزيز بيئة تنافسية لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال توفير مناخ استثماري آمن يحقق التنوع الاقتصادي الذي تستهدفه المملكة.
إن تلك المبادرات الاستراتيجية للحكومة في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار يظهر أثرها جلياً من خلال أرقام وإحصائيات متميزة لاسيما مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 9.6 مليار دولار في 2002، إلى 44.4 مليار دولار في 2022 وهو ما يعادل متوسط نمو سنوي بنسبة 8% ويتجاوز معدل النمو العالمي 5.5%، في حين يمثل القطاع غير النفطي 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2023.
