مشاكل العمالة المنزلية في يومنا هذا تعدت مرحلة الهروب من منزل الكفيل، بل بلغت منحنىً خطيراً بعد أن تسلحت تلك العمالة بالقانون والاشتراطات، فمع تطور الحياة والسلوكيات أخذت العاملات تبتكر طرقاً جديدة تحميها من المساءلة القانونية، وترجع لموطنها كضحية والكفيل هو الجلاد.
في السابق كانت العاملة المنزلية بعد اليوم التالي من انتهاء الفترة التجريبية تختفي من منزل كفيلها بلمح البصر على حين غرة وتعيش حياتها لحين القبض عليها بعد شهر أو سنة أو أكثر وتسفيرها على نفقة الكفيل طبعاً، أما الآن فالأحداث والسيناريو متجدد مع مستجدات الحياة، فهي ترفض العمل بمنزل الكفيل وفي حال إرجاعها للمكتب «لا يوجد حل» فترة التجربة انتهت، وفي حال لجأ لمركز الشرطة «لا حل» بل على العكس تتفاجأ بأنك انقلبت إلى جلاد بثوانٍ والضحية «العاملة» ولا يكون أمام الكفيل غير خيار تسفيرها وضاعت فوق 1000 دينار في مهب الريح.
وتغادر العاملة إلى موطنها دون محاسبة فهي لم ترتكب جرماً سوى رفضها للعمل لدى الكفيل، والأسباب ذاتها عمل شاق، عدم تناول الطعام في الوقت المناسب، عدم توفير مكان مناسب للنوم، جميع العمالة تكرر نفس السبب، هنا نؤكد على أن هذه الأمور من حقوق العاملة المنزلية والكفيل ملزم بها والأغلبية ملتزم بتحقيقها، لكن كثرت البلاغات والشكاوى من العاملات لذات السيناريو مسألة تحتاج إلى إعادة نظر ومعرفة من الظالم والمظلوم في هذه المعادلة، ومن غير المنطقي أن تكون العاملة هي الصادقة والكفيل هو المذنب.
وتعود ذات العاملة لمنزل كفيل آخر فهي في نظر القانون «سليمة» فلم يسجل ضدها في ملفها الشخصي «هروب»، وتتكرر الأحداث بعد استلام راتب الشهر الثالث، ولكن مع إضافة بعض المشاهد الجديدة، عندما يفاجأ الكفيل باتصال هاتفي من مركز الشرطة يطلب منه الحضور كون العاملة التي بمنزلك «حالياً» تقدمت بشكوى ضدك، والسبب العمل دون راحة وسوء المعاملة وعدم توفير الطعام ولذات الأسباب مع إضافة مشاهد القليل من «الأكشن» بكتابة رسائل للجهات المعنية تطلب إنقاذها وكأنها في معسكر وليس عاملة في منزل تتمتع بكل حقوقها، وترويج هذه العمالة لتلك الأفكار في الخارج يؤثر على الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين بكل جدية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل أشكالها وتبوؤها مستويات قيادية في هذا الشأن.
وفي خضم كل هذه الأحداث تحاول السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والشورى بوضع حلول جذريه لهذه الإشكالية المهلكة نفسياً ومادياً «للكفيل» وآخرها موافقة مجلس الشورى على تمديد الفترة التجريبية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، ويمنح الاقتراح بقانون صاحب العمل فترة لتقييم العامل المنزلي والتأكد من ملاءمته للعمل، المقترح يمد الكفيل بفترة جيدة لتقييم العمالة المنزلية ولالتقاط أنفاسه بعد سداد رسوم استقدام العمالة، ولكن المخاوف أن تتكرر تلك الأفعال بعد 6 أشهر ونعود لنقطة الصفر، عندها نعود لذات السؤال من ينصف الكفيل؟.
في السابق كانت العاملة المنزلية بعد اليوم التالي من انتهاء الفترة التجريبية تختفي من منزل كفيلها بلمح البصر على حين غرة وتعيش حياتها لحين القبض عليها بعد شهر أو سنة أو أكثر وتسفيرها على نفقة الكفيل طبعاً، أما الآن فالأحداث والسيناريو متجدد مع مستجدات الحياة، فهي ترفض العمل بمنزل الكفيل وفي حال إرجاعها للمكتب «لا يوجد حل» فترة التجربة انتهت، وفي حال لجأ لمركز الشرطة «لا حل» بل على العكس تتفاجأ بأنك انقلبت إلى جلاد بثوانٍ والضحية «العاملة» ولا يكون أمام الكفيل غير خيار تسفيرها وضاعت فوق 1000 دينار في مهب الريح.
وتغادر العاملة إلى موطنها دون محاسبة فهي لم ترتكب جرماً سوى رفضها للعمل لدى الكفيل، والأسباب ذاتها عمل شاق، عدم تناول الطعام في الوقت المناسب، عدم توفير مكان مناسب للنوم، جميع العمالة تكرر نفس السبب، هنا نؤكد على أن هذه الأمور من حقوق العاملة المنزلية والكفيل ملزم بها والأغلبية ملتزم بتحقيقها، لكن كثرت البلاغات والشكاوى من العاملات لذات السيناريو مسألة تحتاج إلى إعادة نظر ومعرفة من الظالم والمظلوم في هذه المعادلة، ومن غير المنطقي أن تكون العاملة هي الصادقة والكفيل هو المذنب.
وتعود ذات العاملة لمنزل كفيل آخر فهي في نظر القانون «سليمة» فلم يسجل ضدها في ملفها الشخصي «هروب»، وتتكرر الأحداث بعد استلام راتب الشهر الثالث، ولكن مع إضافة بعض المشاهد الجديدة، عندما يفاجأ الكفيل باتصال هاتفي من مركز الشرطة يطلب منه الحضور كون العاملة التي بمنزلك «حالياً» تقدمت بشكوى ضدك، والسبب العمل دون راحة وسوء المعاملة وعدم توفير الطعام ولذات الأسباب مع إضافة مشاهد القليل من «الأكشن» بكتابة رسائل للجهات المعنية تطلب إنقاذها وكأنها في معسكر وليس عاملة في منزل تتمتع بكل حقوقها، وترويج هذه العمالة لتلك الأفكار في الخارج يؤثر على الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين بكل جدية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل أشكالها وتبوؤها مستويات قيادية في هذا الشأن.
وفي خضم كل هذه الأحداث تحاول السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والشورى بوضع حلول جذريه لهذه الإشكالية المهلكة نفسياً ومادياً «للكفيل» وآخرها موافقة مجلس الشورى على تمديد الفترة التجريبية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، ويمنح الاقتراح بقانون صاحب العمل فترة لتقييم العامل المنزلي والتأكد من ملاءمته للعمل، المقترح يمد الكفيل بفترة جيدة لتقييم العمالة المنزلية ولالتقاط أنفاسه بعد سداد رسوم استقدام العمالة، ولكن المخاوف أن تتكرر تلك الأفعال بعد 6 أشهر ونعود لنقطة الصفر، عندها نعود لذات السؤال من ينصف الكفيل؟.
