يطلق علم الاجتماع على حالة التطور والازدهار التي يمر بها الإنسان ما بعد الأزمات بـ»نمو ما بعد الصدمة»، وهي مرحلة يتغير فيها سلوك الشخص إلى الأفضل، على جوانب الصحة النفسية، السلوكية، الاجتماعية، وغيرها، وكذلك الدول بشكل أوسع، تمر بهذه المرحلة بشكل أوسع وأرحب.
فبعد جائحة كورونا، مرت البحرين بنمو ما بعد الصدمة، وهنا لا نتحدث عن المؤشرات ذات الطابع الاقتصادي، بل على سلوك الدولة البحرينية، فبعد أن بدأت خطة التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، رأينا حزمة من الإصلاحات السلوكية التي دخلت على جسم الحكومة، تتجلى ملامحها في إطلاق خطة البحرين الاقتصادية 2050، واستحداث وزارة للتنمية المستدامة.
تلك السلوكيات التي تحسنت بشكل ملحوظ، أتت من وجهة نظري، من فكر وتوجيه صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي يمهد الحاضر للمستقبل، وقد أكد ذلك في لقائه مع رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح حيث قال :» إن تحقيق الازدهار لبحرين المستقبل والحاضر يتطلب أن يكون العمل الذي يتم إنجازه اليوم والمخطط لتنفيذه غداً هدفه مصلحة الوطن العليا والمواطنين».
وأضاف في نفس اللقاء الذي عقد في فبراير الماضي :» أن مملكة البحرين تواصل رسم المسارات المستقبلية لكافة القطاعات مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للنمو، العمل مستمر بكل عزمٍ على إطلاق الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الإبداع والابتكار وروح ريادة الأعمال لتوسيع حجم الاقتصاد تحقيقاً للأهداف المنشودة».
وقد يكون من أهم ما أتخذته الحكومة في سبيل حفظ المستقبل لبحرين ما بعد النفط، استحداث وزارة التنمية المستدامة، وأختيار الوزيرة نور الخليف، لتكون ربانة السفينة في هذا المجال، خصوصاً وأنها تحمل في جعبتها خبرة كبيرة في مجال التدقيق ومتابعة المؤشرات الاقتصادية.
فطبيعة الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة، والتي سبق وأن أعلنت عنها الأمم المتحدة، تتلخص في القضاء على الفقر، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وتشجيع الصناعة والابتكار، بالإضافة إلى توفير الصحة الجيدة والرفاه والتعليم، والمساواة ما بين الجنسين، وتحقيق العدل، والوصول إلى المدن والمجتمعات المستدامة، تنتج وتستهلك بشكل مستدام، وهذه هي ببساطة «روشيته» لعمل وزارة التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع الوزارات ذات العلاقة في كل مجال.
إن التغييرات السلوكية للحكومة اليوم، وتوجهها نحو التنمية المستدامة، لن تكون نتائجه سريعة على المجتمع، ومن الممكن أن نرى النتائج على المدى المتوسط، إلا أن الأكيد بنظري، أن البحرين اليوم وما بعد الصدمة، هي بداية بحرين ما بعد النفط، ومن يواكب هذا التغيير، من المؤسسات والشركات والأفراد، هو من سيحقق النجاحات مستقبلاً، خصوصاً وأن الفرص كبيرة، والدعم موجود.
فبعد جائحة كورونا، مرت البحرين بنمو ما بعد الصدمة، وهنا لا نتحدث عن المؤشرات ذات الطابع الاقتصادي، بل على سلوك الدولة البحرينية، فبعد أن بدأت خطة التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، رأينا حزمة من الإصلاحات السلوكية التي دخلت على جسم الحكومة، تتجلى ملامحها في إطلاق خطة البحرين الاقتصادية 2050، واستحداث وزارة للتنمية المستدامة.
تلك السلوكيات التي تحسنت بشكل ملحوظ، أتت من وجهة نظري، من فكر وتوجيه صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي يمهد الحاضر للمستقبل، وقد أكد ذلك في لقائه مع رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح حيث قال :» إن تحقيق الازدهار لبحرين المستقبل والحاضر يتطلب أن يكون العمل الذي يتم إنجازه اليوم والمخطط لتنفيذه غداً هدفه مصلحة الوطن العليا والمواطنين».
وأضاف في نفس اللقاء الذي عقد في فبراير الماضي :» أن مملكة البحرين تواصل رسم المسارات المستقبلية لكافة القطاعات مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للنمو، العمل مستمر بكل عزمٍ على إطلاق الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الإبداع والابتكار وروح ريادة الأعمال لتوسيع حجم الاقتصاد تحقيقاً للأهداف المنشودة».
وقد يكون من أهم ما أتخذته الحكومة في سبيل حفظ المستقبل لبحرين ما بعد النفط، استحداث وزارة التنمية المستدامة، وأختيار الوزيرة نور الخليف، لتكون ربانة السفينة في هذا المجال، خصوصاً وأنها تحمل في جعبتها خبرة كبيرة في مجال التدقيق ومتابعة المؤشرات الاقتصادية.
فطبيعة الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة، والتي سبق وأن أعلنت عنها الأمم المتحدة، تتلخص في القضاء على الفقر، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وتشجيع الصناعة والابتكار، بالإضافة إلى توفير الصحة الجيدة والرفاه والتعليم، والمساواة ما بين الجنسين، وتحقيق العدل، والوصول إلى المدن والمجتمعات المستدامة، تنتج وتستهلك بشكل مستدام، وهذه هي ببساطة «روشيته» لعمل وزارة التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع الوزارات ذات العلاقة في كل مجال.
إن التغييرات السلوكية للحكومة اليوم، وتوجهها نحو التنمية المستدامة، لن تكون نتائجه سريعة على المجتمع، ومن الممكن أن نرى النتائج على المدى المتوسط، إلا أن الأكيد بنظري، أن البحرين اليوم وما بعد الصدمة، هي بداية بحرين ما بعد النفط، ومن يواكب هذا التغيير، من المؤسسات والشركات والأفراد، هو من سيحقق النجاحات مستقبلاً، خصوصاً وأن الفرص كبيرة، والدعم موجود.
