أصبح موضوع تنمية الثروة السمكية وحمايتها من الاندثار حديث الساعة والشارع، في الوقت الذي تواصل البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تأكيدها المستمر على ضرورة الحفاظ عليها وتنميتها وفقاً لاستراتيجية بعيدة المدى للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
ومن أجل المساهمة في تحقيق أولويات الحكومة ولزيادة المخزون السمكي، أرى أنه من الأهمية فرض حظر على صيد بعض أنواع الأسماك مثل الصافي والشعري والعنقد أثناء فترة تكاثرها، أسوة بحظر صيد الروبيان، وخصوصاً إذا ما علمنا أن مخزون هذه السلة الهامة بدأ يشهد تناقصاً في الفترة الأخيرة لعدة أسباب منها عوامل بيئية وطبيعية، فضلاً عن الصيد الجائر من قبل البعض ضاربين بالقوانين عرض الحائط إلى جانب العديد من العوامل الأخرى.
ما يؤكد اهتمام البحرين بتنمية الثروة السمكية وتحقيق الاستدامة للقطاع، توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم الأخيرة، خلال لقائه في يناير الماضي، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالته رئيس المجلس الأعلى للبيئة، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين.
هذه التوجيهات السامية، تعد خارطة طريق لحفظ الثروات الطبيعية في المملكة، ومن أجل ذلك يجب علينا جميعاً الحفاظ على هذه الثروة البحرية الهامة والتشجيع على حظر بعض أنواع الأسماك التي سردتها آنفاً، وذلك من أجل الإسهام في الحفاظ على استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
دوري اليوم كمواطنة، قبل أن أكون سيدة أعمال، مكمل لعمل الجهات المعنية، في كافة المجالات التي تركز على تنميتها وخصوصاً الحفاظ على موارد البحر من أجل ضمان مستقبل أفضل للمواطنين الكرام، ويتمثل هذا الدور في تشجيع أفراد المجتمع على فرض رقابة شخصية للحفاظ على ثروات البحر، باعتبارها مصدر رزق لهم منذ قديم الأزل فهم جزء لا يتجزأ من هذا البلد المعطاء، كما أضع يدي في يدهم من أجل فرض حظر على صيد بعض الأنواع من الأسماك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
أخيراً وليس آخراً، فإن قطاع الثروة السمكية، من ضمن أهم القطاعات الرئيسة والتي تساهم بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي للبحرين، حيث تهتم به القيادة بشكل كبير، فيا حبذا لو يتم النظر في موضوع فرض حظر صيد تلك الأسماك في أسرع وقت ممكن.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
ومن أجل المساهمة في تحقيق أولويات الحكومة ولزيادة المخزون السمكي، أرى أنه من الأهمية فرض حظر على صيد بعض أنواع الأسماك مثل الصافي والشعري والعنقد أثناء فترة تكاثرها، أسوة بحظر صيد الروبيان، وخصوصاً إذا ما علمنا أن مخزون هذه السلة الهامة بدأ يشهد تناقصاً في الفترة الأخيرة لعدة أسباب منها عوامل بيئية وطبيعية، فضلاً عن الصيد الجائر من قبل البعض ضاربين بالقوانين عرض الحائط إلى جانب العديد من العوامل الأخرى.
ما يؤكد اهتمام البحرين بتنمية الثروة السمكية وتحقيق الاستدامة للقطاع، توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم الأخيرة، خلال لقائه في يناير الماضي، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالته رئيس المجلس الأعلى للبيئة، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين.
هذه التوجيهات السامية، تعد خارطة طريق لحفظ الثروات الطبيعية في المملكة، ومن أجل ذلك يجب علينا جميعاً الحفاظ على هذه الثروة البحرية الهامة والتشجيع على حظر بعض أنواع الأسماك التي سردتها آنفاً، وذلك من أجل الإسهام في الحفاظ على استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.
دوري اليوم كمواطنة، قبل أن أكون سيدة أعمال، مكمل لعمل الجهات المعنية، في كافة المجالات التي تركز على تنميتها وخصوصاً الحفاظ على موارد البحر من أجل ضمان مستقبل أفضل للمواطنين الكرام، ويتمثل هذا الدور في تشجيع أفراد المجتمع على فرض رقابة شخصية للحفاظ على ثروات البحر، باعتبارها مصدر رزق لهم منذ قديم الأزل فهم جزء لا يتجزأ من هذا البلد المعطاء، كما أضع يدي في يدهم من أجل فرض حظر على صيد بعض الأنواع من الأسماك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
أخيراً وليس آخراً، فإن قطاع الثروة السمكية، من ضمن أهم القطاعات الرئيسة والتي تساهم بشكل كبير في توفير الأمن الغذائي للبحرين، حيث تهتم به القيادة بشكل كبير، فيا حبذا لو يتم النظر في موضوع فرض حظر صيد تلك الأسماك في أسرع وقت ممكن.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
