اعتدت سنوياً خلال شهر رمضان الكريم أن أنظم «غبقة» رمضانية يكون سمك الصافي مكوناً أساسياً لمائدتها، ولكني صعقت عندما عرفت أن سعر كيلو السمك «الصافي» وصل إلى سبعة دنانير!!! بينما كان في السنوات السابقة لا يتجاوز سعره الدينار الواحد فقط!!! إننا جزيرة تحيط بها المياه من جميع الجهات إلا أن «السمك» ليس المكون الأساسي للمائدة البحرينية، وإذا ما سألت البحرينيين لماذا يعزفون عن أكل السمك كوجبة أساسية بشكل دائم يرجعون السبب إلى السعر المرتفع للسمك بشكل عام!! ويتمنون أن ترجع الأسعار إلى سابق عهدها لكي يعود السمك على موائدهم.
فما الذي يجعل سعر الأسماك مرتفعاً على الرغم من أننا نعيش في جزيرة وتحيط بنا المياه من جميع الاتجاهات!!!
يتحدث المسؤولون عن انخفاض كبير في الإنتاج والمخزون السمكي لأسباب تتعلق بالصيد الجائر واستخدام أدوات صيد غير ملائمة أدت إلى تدمير البيئة البحرية!!
وأسمع من أشخاص لهم علاقة بالبحر عن قيام العديد من الأشخاص من ملاك سفن الصيد «الطراريد» بتوظيف عمالة أجنبية غير مؤهلة تقوم بالصيد، ويشتكون من أن هؤلاء العمال يقومون بعملية جرف للأحياء البحرية ما أدى إلى قلة عدد الأسماك الموجودة واستنزاف المصائد في مياه البحر. ويؤكدون أن بعض البحارة «نهبوا» البحر و«دمروه» في كناية عن تدمير الحياة البيئية البحرية التي تعتبر أساساً لخلق توازن داخل الأحياء البحرية ونمو الأسماك.
رأيي المتواضع
للبحرين تجربة رائدة في حماية الحياة الفطرية، ولا سيما الحياة البحرية، فالقوانين التي سنتها بشأن حظر صيد الروبيان وحظر صيد الكنعد ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الإنتاج والمخزون من الروبيان والكنعد ما أدى إلى استقرار أسعارهما وزيادة جودتهما، وفي وجهة نظري المتواضعة إن تطبيق قانون حظر صيد الصافي وأنواع الأسماك الأخرى سيساهم هو الآخر في زيادة المخزون ويؤدي إلى خفض الأسعار واستقرارها. وسيساهم في المحافظة على الثروة البحرية وحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
عندما نتحدث عن الأمن الغذائي فأول ما نفكر به هو كيف نكتفي داخلياً ونأكل من خيرات وطننا الغالي، ولا شك في أن «السمك» هو مورد مهم في الحفاظ على الأمن الغذائي المحلي ويجب أن نحمي بيئتنا البحرية لضمان استدامة الإنتاج السمكي.
وكم أتمنى أن يتم تقنين رخص الصيد وحصرها على من يتقن التعامل الصحيح مع البيئة البحرية ويتعهد بحماية الحياة البحرية وينتهج الأساليب الصحيحة والسليمة في الصيد. كما أتمنى أن تغلظ عقوبة من يقوم بمخالفة الصيد الجائر باستخدام أدوات مضرة للحياة البيئة البحرية، أو يقوم بالصيد في وقت حظر الصيد. كما أتمنى أن يكون هناك تعاون مجتمعي للالتزام بتنفيذ قرار الحظر، وأتمنى أن يتم تشديد الرقابة من قبل الإدارة المعنية للثروة البحرية بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل لرصد المخالفين.
في رأيي المتواضع، إن الصيد الرشيد سيساعد على حماية المخزونات المستقبلية ويضمن توافر المأكولات البحرية الصحية دائماً على المائدة بأسعار منطقية.
{{ article.visit_count }}
فما الذي يجعل سعر الأسماك مرتفعاً على الرغم من أننا نعيش في جزيرة وتحيط بنا المياه من جميع الاتجاهات!!!
يتحدث المسؤولون عن انخفاض كبير في الإنتاج والمخزون السمكي لأسباب تتعلق بالصيد الجائر واستخدام أدوات صيد غير ملائمة أدت إلى تدمير البيئة البحرية!!
وأسمع من أشخاص لهم علاقة بالبحر عن قيام العديد من الأشخاص من ملاك سفن الصيد «الطراريد» بتوظيف عمالة أجنبية غير مؤهلة تقوم بالصيد، ويشتكون من أن هؤلاء العمال يقومون بعملية جرف للأحياء البحرية ما أدى إلى قلة عدد الأسماك الموجودة واستنزاف المصائد في مياه البحر. ويؤكدون أن بعض البحارة «نهبوا» البحر و«دمروه» في كناية عن تدمير الحياة البيئية البحرية التي تعتبر أساساً لخلق توازن داخل الأحياء البحرية ونمو الأسماك.
رأيي المتواضع
للبحرين تجربة رائدة في حماية الحياة الفطرية، ولا سيما الحياة البحرية، فالقوانين التي سنتها بشأن حظر صيد الروبيان وحظر صيد الكنعد ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الإنتاج والمخزون من الروبيان والكنعد ما أدى إلى استقرار أسعارهما وزيادة جودتهما، وفي وجهة نظري المتواضعة إن تطبيق قانون حظر صيد الصافي وأنواع الأسماك الأخرى سيساهم هو الآخر في زيادة المخزون ويؤدي إلى خفض الأسعار واستقرارها. وسيساهم في المحافظة على الثروة البحرية وحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
عندما نتحدث عن الأمن الغذائي فأول ما نفكر به هو كيف نكتفي داخلياً ونأكل من خيرات وطننا الغالي، ولا شك في أن «السمك» هو مورد مهم في الحفاظ على الأمن الغذائي المحلي ويجب أن نحمي بيئتنا البحرية لضمان استدامة الإنتاج السمكي.
وكم أتمنى أن يتم تقنين رخص الصيد وحصرها على من يتقن التعامل الصحيح مع البيئة البحرية ويتعهد بحماية الحياة البحرية وينتهج الأساليب الصحيحة والسليمة في الصيد. كما أتمنى أن تغلظ عقوبة من يقوم بمخالفة الصيد الجائر باستخدام أدوات مضرة للحياة البيئة البحرية، أو يقوم بالصيد في وقت حظر الصيد. كما أتمنى أن يكون هناك تعاون مجتمعي للالتزام بتنفيذ قرار الحظر، وأتمنى أن يتم تشديد الرقابة من قبل الإدارة المعنية للثروة البحرية بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل لرصد المخالفين.
في رأيي المتواضع، إن الصيد الرشيد سيساعد على حماية المخزونات المستقبلية ويضمن توافر المأكولات البحرية الصحية دائماً على المائدة بأسعار منطقية.
