تعتبر الثروة السمكية للبحرين ثروة وطنية بالغة الأهمية وإحدى ركائز الأمن العذائي ومصدر البروتين الأهم الذي ينتج بشكل كامل فيها لذلك يصبح من الضروري الحفاظ على مكونات هذه الثروة والاهتمام بها وتنميتها. وقد وجه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في يناير من هذا العام للعمل على ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين.
ومن هذا المنطلق، يتحتم اليوم الإسراع في اتخاذ إجراءات صارمة لحماية هذه الثروة وضمان استدامتها خاصة بعض مكوناتها مثل سمكة الصافي وسمكة الشعري اللتين تتعرضان لانحسار في العدد غير مسبوق. حيث بين رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل "أن الصافي يعاني من شح كبير في مصائد البحار وقد انعكس هذا الأمر بشكل سلبي على الصيد مما سبب في ارتفاع كبير في أسعار الصافي في الأسواق ووصل سعر الكيلو بثمانية دنانير في الوقت الذي يفترض أن يكون السعر لا يتعدى الدينار." و سمكة الشعري تواجه نفس المصير وبدأت أعدادها في الانخفاض.
وأكد الدخيل في تصريح سابق له لإحدى الجرائد المحلية حول احتمالية تطبيق حظر لصيد الصافي والشعري شبيهاً بحظر الروبيان، إن الصيادين يقفون مع هذا القرار وذلك بهدف "زيادة المخزون والمحافظة على وجود أسماك الصافي والشعري ضمن المخزون السمكي الكلي في البحرين وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد هذه الأسماك بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية."
لذلك فالتدخل الرسمي بات مهماً بل ومطلباً من المشتغلين في البحر أنفسهم لحماية الصافي والشعري تماماً مثل الروبيان. فحظر صيد الروبيان المطبق حالياً والذي يستمر لستة شهور سنوياً يسهم في إعطاء فترة كافية له للتكاثر والزيادة. وقد حافظ الحظر على الروبيان الذي أصبح متوفراً بكميات جيدة وبأسعار معقولة في الفترة التي يعرض فيها في السوق.
ويصبح من المهم أيضاً، اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه أي نوع من الصيد الذي يؤذي البيئة البحرية ويستنزف ثرواتها. فمن غير المعقول أن يترك حفنة من أشباه الصيادين الغرباء على مهنة الصيد ليعبثوا في ما تبقى من ثروة سمكية وتهديد بقائها.
ولا أتخيل مائدة بحرينية تخلو من الصافي والشعري الصنفان الأكثر طلباً وشهرة في البحرين في حال لا سمح الله تقلصت أعدادهما لدرجة لا يمكن توفيرهما للسوق المحلية. كما لا أتخيل أن يقبل البحريني الذي ارتبطت هويته بالبحر أن يفقد جزءاً مهماً من ثروته السمكية.
ومن هذا المنطلق، يتحتم اليوم الإسراع في اتخاذ إجراءات صارمة لحماية هذه الثروة وضمان استدامتها خاصة بعض مكوناتها مثل سمكة الصافي وسمكة الشعري اللتين تتعرضان لانحسار في العدد غير مسبوق. حيث بين رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل "أن الصافي يعاني من شح كبير في مصائد البحار وقد انعكس هذا الأمر بشكل سلبي على الصيد مما سبب في ارتفاع كبير في أسعار الصافي في الأسواق ووصل سعر الكيلو بثمانية دنانير في الوقت الذي يفترض أن يكون السعر لا يتعدى الدينار." و سمكة الشعري تواجه نفس المصير وبدأت أعدادها في الانخفاض.
وأكد الدخيل في تصريح سابق له لإحدى الجرائد المحلية حول احتمالية تطبيق حظر لصيد الصافي والشعري شبيهاً بحظر الروبيان، إن الصيادين يقفون مع هذا القرار وذلك بهدف "زيادة المخزون والمحافظة على وجود أسماك الصافي والشعري ضمن المخزون السمكي الكلي في البحرين وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد هذه الأسماك بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية."
لذلك فالتدخل الرسمي بات مهماً بل ومطلباً من المشتغلين في البحر أنفسهم لحماية الصافي والشعري تماماً مثل الروبيان. فحظر صيد الروبيان المطبق حالياً والذي يستمر لستة شهور سنوياً يسهم في إعطاء فترة كافية له للتكاثر والزيادة. وقد حافظ الحظر على الروبيان الذي أصبح متوفراً بكميات جيدة وبأسعار معقولة في الفترة التي يعرض فيها في السوق.
ويصبح من المهم أيضاً، اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه أي نوع من الصيد الذي يؤذي البيئة البحرية ويستنزف ثرواتها. فمن غير المعقول أن يترك حفنة من أشباه الصيادين الغرباء على مهنة الصيد ليعبثوا في ما تبقى من ثروة سمكية وتهديد بقائها.
ولا أتخيل مائدة بحرينية تخلو من الصافي والشعري الصنفان الأكثر طلباً وشهرة في البحرين في حال لا سمح الله تقلصت أعدادهما لدرجة لا يمكن توفيرهما للسوق المحلية. كما لا أتخيل أن يقبل البحريني الذي ارتبطت هويته بالبحر أن يفقد جزءاً مهماً من ثروته السمكية.
