تقر مملكة البحرين مجموعة من الإجراءات والضوابط الرشيدة والحكيمة من أجل الحفاظ على الثروة البحرية، ولقد كان أحدثها القرارين اللذين أصدرهما سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، الأول، بشأن حظر تصدير الأسماك والربيان والأحياء البحرية الأخرى التي يتم اصطيادها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو معلبة أو مدخنة، ولا يسري هذا الحظر على المستزرع منها، والثاني، باستحداث حظر خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، على صيد أسماك الشعري والصافي والعندق في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، على أن يكون الحظر لعام 2024 خلال شهر مايو فقط.
وتأتي تلك القرارات إنفاذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في ظل متابعة حثيثة ومستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
ونهاية شهر يناير الماضي، وجه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، لاسيما وأن تلك التوجيهات السديدة تؤدي بشكل مباشر إلى الحفاظ على الثروة البحرية ورفد الأمن الغذائي في المملكة، في ظل تأكيد جلالته حفظه الله ورعاه على ضرورة ضمان استدامة وحماية تلك الثروة باعتبارها ثروة وطنية وإحدى ركائز تعزيز الأمن الغذائي للمملكة. من هذا المنطلق يتبين جلياً الدور الكبير والهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والسمكية، خاصة مع صدور المرسوم الملكي بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ويُنقل إلى الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة جميع موظفي قطاع الثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، ويؤول إلى الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الاعتماد المالي المدرج لقطاع الثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة في الميزانية العامة للدولة، وكافة الحقوق والالتزامات المرتبطة به.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها المملكة أيضاً ما أعلنه معالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في وقت سابق أنه من منطلق دور الوزارة في تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة البحرية، تعمل وبالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، على إنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، موضحاً أنه من بين مهام هذه الإدارة، التصدي لأعمال الصيد المخالفة، وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بما يضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة، لاسيما وأن دوريات خفر السواحل، تمكنت خلال عام 2023 من التعامل مع 2365 مخالفة بحرية، من بينها ما يتعلق بالصيد في غير الفترات المسموح بها ومخالفة اشتراطات السفن الصغيرة، حيث تمت إحالة المخالفين للنيابة العامة ومصادرة شباك الصيد المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، خاصة وأن الوزارة ماضية في الاستمرار في ضبط أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على المخزون البحري وتنفيذ الضوابط المقررة، بحسب ما ذكر معالي وزير الداخلية.
تلك الجهود الطيبة والمباركة تُكلِّل التعاون الوثيق بين الجهات المعنية، خاصة المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الداخلية، وغيرها، من أجل تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.
وتأتي تلك القرارات إنفاذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في ظل متابعة حثيثة ومستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
ونهاية شهر يناير الماضي، وجه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، لاسيما وأن تلك التوجيهات السديدة تؤدي بشكل مباشر إلى الحفاظ على الثروة البحرية ورفد الأمن الغذائي في المملكة، في ظل تأكيد جلالته حفظه الله ورعاه على ضرورة ضمان استدامة وحماية تلك الثروة باعتبارها ثروة وطنية وإحدى ركائز تعزيز الأمن الغذائي للمملكة. من هذا المنطلق يتبين جلياً الدور الكبير والهام الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة من أجل الحفاظ على الثروة البحرية والسمكية، خاصة مع صدور المرسوم الملكي بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، ويُنقل إلى الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة جميع موظفي قطاع الثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، ويؤول إلى الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الاعتماد المالي المدرج لقطاع الثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة في الميزانية العامة للدولة، وكافة الحقوق والالتزامات المرتبطة به.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها المملكة أيضاً ما أعلنه معالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في وقت سابق أنه من منطلق دور الوزارة في تعزيز الأمن البحري وحماية الثروة البحرية، تعمل وبالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، على إنشاء إدارة مختصة بخفر السواحل لإدارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري، موضحاً أنه من بين مهام هذه الإدارة، التصدي لأعمال الصيد المخالفة، وضبط حالات استغلال البيئة البحرية والتنسيق مع الجهات المعنية في إنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، بما يضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة، لاسيما وأن دوريات خفر السواحل، تمكنت خلال عام 2023 من التعامل مع 2365 مخالفة بحرية، من بينها ما يتعلق بالصيد في غير الفترات المسموح بها ومخالفة اشتراطات السفن الصغيرة، حيث تمت إحالة المخالفين للنيابة العامة ومصادرة شباك الصيد المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، خاصة وأن الوزارة ماضية في الاستمرار في ضبط أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على المخزون البحري وتنفيذ الضوابط المقررة، بحسب ما ذكر معالي وزير الداخلية.
تلك الجهود الطيبة والمباركة تُكلِّل التعاون الوثيق بين الجهات المعنية، خاصة المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الداخلية، وغيرها، من أجل تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة.
