مجلس الشورى يدرس مسألة تنظيم عملية الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي لا تقييداً للحسابات المعلنة إنما حماية لها من التعرض للاحتيال، وهذا هو ما يجب التركيز عليه، فلا نضيق على الناس أرزاقهم، فمنح الرخص لابد أن يكون سهلاً وإجراءاته بسيطة وتكلفته بسيطة و(أون لاين) أما الضوابط فيجب أن تكون واضحة جداً والمحظورات والممنوعات محددة بلا لبس فلا تتضارب المعلومات بين التجارة والصحة مثلاً ونصنع بلبلة بلا داعي.
ضبط وسائل التواصل الاجتماعي مسألة هامة بشكل عام خاصة من حيث المعلومات لا الآراء، فالآراء لابد أن تكون حرة ولا يحدها سوى ضوابط القانون الجنائي المتعلق بالشتم والسب والنيل من الأعراض والقيم الدينية، أما الآراء الخاصة بالنقد فيجب أن يفسح لها المجال خاصة بعد ما تم التضييق على الصحف واختيارها أن تبتعد عن النقد !!
سقف الحريات في وسائل التواصل الاجتماعي هو المتاح الآن لتجس من خلاله المزاج العام ولتعرف منه أحياناً العديد مما لم يصل إلى الصحافة وهذا أمر صحي إن كانت أي جهة قابلة للاستفادة من تلك الآراء المتعددة.
يبقى أمراً مهماً لابد أن توضع له ضوابط في وسائل التواصل الاجتماعي مثل الإعلانات لحماية المعلن والمعلن له، ضوابط ولا علاقة لها ولا تمس الآراء، وهو "المعلومات" فكثيراً ما تعمم معلومة مغلوطة وليس لها أساس وتتبادلها الحسابات ويتم بناء عليها نشر الآراء والتعليقات العامة، فينتج عنها رأي خاطئ لأنه اعتمد على معلومة خاطئة، هنا نعاني من نقص وعجز وخلل في تشريعاتنا. وهنا التقاعس من الجميع، فلا جهة تصحح والأهم أنها تسارع بالتصحيح، وتلك نقطة حيوية جداً، ثم لا تشريع يعاقب من ينشر بلا تحقق، والحسابات حافلة بالآراء التي تعتمد على معلومات خاطئة لم يقم أحد بتصحيحها المرة تلو الأخرى وتنتشر تلك الآراء وتصاحبها تعليقات وكلها بنيت على باطل، والجهات المعنية غير عابئة بتصحيحها ومعالجة ما بني عليها.
هناك جهات وهيئات ناشطة جداً في ملاحقة المعلومات الخاطئة والإسراع في تصحيحها وملاحقة من يتعمد نشر الخطأ، وهذا هو المطلوب، إنما هناك جهات تترك الحبل على الغارب ولا تعبأ بردات الفعل وتستهين بخطر وسائل التواصل الاجتماعي الناجم من نشر المعلومات الخاطئة وبناء الآراء الخاطئة عليها، وتعتقد أن التذمر والاستياء بين العامة مسألة عادية ولا تدرك حجم المتربصين الذين يستغلون تلك المساحات الخالية بفارغ الصبر.
لذلك فإن ضوابط وسائل التواصل الاجتماعي لابد أن تتوسع للحد من آثار أكثر من ضرر ليس الإعلانات إلا أحدها.
{{ article.visit_count }}
ضبط وسائل التواصل الاجتماعي مسألة هامة بشكل عام خاصة من حيث المعلومات لا الآراء، فالآراء لابد أن تكون حرة ولا يحدها سوى ضوابط القانون الجنائي المتعلق بالشتم والسب والنيل من الأعراض والقيم الدينية، أما الآراء الخاصة بالنقد فيجب أن يفسح لها المجال خاصة بعد ما تم التضييق على الصحف واختيارها أن تبتعد عن النقد !!
سقف الحريات في وسائل التواصل الاجتماعي هو المتاح الآن لتجس من خلاله المزاج العام ولتعرف منه أحياناً العديد مما لم يصل إلى الصحافة وهذا أمر صحي إن كانت أي جهة قابلة للاستفادة من تلك الآراء المتعددة.
يبقى أمراً مهماً لابد أن توضع له ضوابط في وسائل التواصل الاجتماعي مثل الإعلانات لحماية المعلن والمعلن له، ضوابط ولا علاقة لها ولا تمس الآراء، وهو "المعلومات" فكثيراً ما تعمم معلومة مغلوطة وليس لها أساس وتتبادلها الحسابات ويتم بناء عليها نشر الآراء والتعليقات العامة، فينتج عنها رأي خاطئ لأنه اعتمد على معلومة خاطئة، هنا نعاني من نقص وعجز وخلل في تشريعاتنا. وهنا التقاعس من الجميع، فلا جهة تصحح والأهم أنها تسارع بالتصحيح، وتلك نقطة حيوية جداً، ثم لا تشريع يعاقب من ينشر بلا تحقق، والحسابات حافلة بالآراء التي تعتمد على معلومات خاطئة لم يقم أحد بتصحيحها المرة تلو الأخرى وتنتشر تلك الآراء وتصاحبها تعليقات وكلها بنيت على باطل، والجهات المعنية غير عابئة بتصحيحها ومعالجة ما بني عليها.
هناك جهات وهيئات ناشطة جداً في ملاحقة المعلومات الخاطئة والإسراع في تصحيحها وملاحقة من يتعمد نشر الخطأ، وهذا هو المطلوب، إنما هناك جهات تترك الحبل على الغارب ولا تعبأ بردات الفعل وتستهين بخطر وسائل التواصل الاجتماعي الناجم من نشر المعلومات الخاطئة وبناء الآراء الخاطئة عليها، وتعتقد أن التذمر والاستياء بين العامة مسألة عادية ولا تدرك حجم المتربصين الذين يستغلون تلك المساحات الخالية بفارغ الصبر.
لذلك فإن ضوابط وسائل التواصل الاجتماعي لابد أن تتوسع للحد من آثار أكثر من ضرر ليس الإعلانات إلا أحدها.
