لطالما ارتكزت الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، على تعزيز وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وبث روح التسامح والتلاحم، والحفاظ على منظومة الأسرة من خلال توفير أطر الحياة الكريمة بجميع مُقوّماتها.
ويؤكد ويرسّخ ذلك، المرسوم الملكي الصادر بالعفو الشامل عن 1584 محكوماً في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، والذي يحمل في طيّاته فيضاً من المشاعر الأبوية الحانية والكريمة، التي تنبثق عنها قيم التسامح والتماسك المجتمعي ولم الشمل، وهو ما يُضاف لسلسلة ممتدة من العفو الملكي في الأعياد والمناسبات الوطنية، ليكون فرصةً حقيقية للمشمولين بذلك العفو للمساهمة في بناء ورفعة هذا الوطن.
وإننا لنعتز ونفخر بالمبادرات السامية التي عززت من جهود تطوير منظومة العدالة الإصلاحية، عبر تأهيل وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، والتي تعكس الرصيد الواسع الذي تزخر به المملكة في ريادتها تجاه حفظ وحماية حقوق الإنسان، والارتقاء به ليكون عنصراً فاعلاً ومُساهماً إيجابياً في مسيرة التنمية والازدهار.
ويؤكد ويرسّخ ذلك، المرسوم الملكي الصادر بالعفو الشامل عن 1584 محكوماً في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، والذي يحمل في طيّاته فيضاً من المشاعر الأبوية الحانية والكريمة، التي تنبثق عنها قيم التسامح والتماسك المجتمعي ولم الشمل، وهو ما يُضاف لسلسلة ممتدة من العفو الملكي في الأعياد والمناسبات الوطنية، ليكون فرصةً حقيقية للمشمولين بذلك العفو للمساهمة في بناء ورفعة هذا الوطن.
وإننا لنعتز ونفخر بالمبادرات السامية التي عززت من جهود تطوير منظومة العدالة الإصلاحية، عبر تأهيل وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، والتي تعكس الرصيد الواسع الذي تزخر به المملكة في ريادتها تجاه حفظ وحماية حقوق الإنسان، والارتقاء به ليكون عنصراً فاعلاً ومُساهماً إيجابياً في مسيرة التنمية والازدهار.
