لم تتوقف حركة الريادة والابتكار عن تقديم عشرات ومئات الأفكار الجديدة وغير المطروقة في أزمنة سابقة، فكل يوم نرى مشروعات لم يكن أحد يفكر فيها كاستثمار مبتكر وطويل الأجل وغير مسبوق في الماضي.
ومن أبرز هذه المشروعات التي يحتاجها العالم وتحظى بسباق محموم لسد الاحتياجات السوقية منها، هي صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث بدأت حرب خفية بين الولايات المتحدة والصين منذ فترة طويلة للهيمنة على تلك الصناعة واحتكارها، واليوم أحرزت الصين هدفاً في مرمى أمريكا باستبدالها المكونات الإلكترونية الداخلة في تصنيع هواتفها من شركة "هواوي" بأخرى وطنية.
ويبدو أن تلك الجولة ترجح كفة الصين لفترة ليست بالقصيرة، ولكن الأمر لا يتوقف عند تلك الدولتين، فقد استطاعت كوريا الجنوبية أن تحقق 11.7 مليار دولار من صادراتها للرقائق الإلكترونية وبنسبة 20% من إجمالي صادراتها، إذ تستثمر 6.9 مليار دولار وتستهدف 10% من حصة سوق الرقائق بحلول 2030.
وهناك 4 مجالات للاستثمار في الرقائق، وهي وحدات المعالجة العصبية الاصطناعية، وتطوير الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، ورقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، وتقنيات السلامة، وأقر وأعترف بأني لا أعلم شيئاً عن تفاصيل تلك المجالات الأربعة، ولكن.
لدينا في البحرين العقول المتعلمة والواعية التي يمكن تدريبها في فترة وجيزة على مثل هذه الصناعات التكنولوجية، ولدينا العديد من رجال الأعمال الذين يمكن أن يساهموا في وضع لبنة مشروع مستقبلي لكي تكون مملكة البحرين مركزاً لإنتاج هذه الرقائق، ولدينا صندوق تمكين الذي يستطيع بسهولة أن يمول برامج التدريب والتأهيل للكوادر التي تحتاجها هذه الصناعة.
وقد لا يستطيع أي رائد أعمال أو مستثمر أو حتى بنك عملاق في البحرين أن يدخل في مثل هذه الاستثمارات، إلا أن لدينا من الصناديق الحكومية التي تستطيع أن تساهم فيها بتمويل كبير، حيث تعتبر مثل هذه الاستثمارات، احتياطياً متولداً للأجيال القادمة، ويخلق فرص عمل غير نمطية كالتي يموج بها بحر سوق الوظائف اليوم.
من مميزات هذا الاستثمار أنه سوق مستقبلي مفتوح على مصراعيه، تستطيع البحرين أن تلعب فيه دوراً بكوادرها، وبعلاقاتها الدولية المتوازنة وبقدرات مؤسساتها الداعمة للاستثمارات مثل "مجلس التنمية الاقتصادية وممتلكات وصادرات وتمكين" وغيرها من المؤسسات الوطنية.
أرى أن العديد من البرامج التدريبية المقدمة اليوم للخريجين تتشابه في مضمونها ومخرجاتها، ونحتاج للتفكير خارج الصندوق للمرحلة القادمة بشكل أفضل ومغاير يخدم مستقبل المملكة وخريجو 2030-2050، ولتكن هذه الفكرة ضمن الرؤية الاقتصادية للمرحلة القادمة.
دعونا في البداية نبتعث أفضل العقول لدينا للتدرب على هذه الصناعة في إحدى الدول الصديقة ذات الخبرة في هذا المجال، مثل الصين أو كوريا الجنوبية أو أمريكا، ليكونوا نواة المشروع، وخلال تلك الفترة يتم عمل دراسة جدوى بكافة التفاصيل.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة "ديلي تربيون" الإنجليزية
ومن أبرز هذه المشروعات التي يحتاجها العالم وتحظى بسباق محموم لسد الاحتياجات السوقية منها، هي صناعة الرقائق الإلكترونية، حيث بدأت حرب خفية بين الولايات المتحدة والصين منذ فترة طويلة للهيمنة على تلك الصناعة واحتكارها، واليوم أحرزت الصين هدفاً في مرمى أمريكا باستبدالها المكونات الإلكترونية الداخلة في تصنيع هواتفها من شركة "هواوي" بأخرى وطنية.
ويبدو أن تلك الجولة ترجح كفة الصين لفترة ليست بالقصيرة، ولكن الأمر لا يتوقف عند تلك الدولتين، فقد استطاعت كوريا الجنوبية أن تحقق 11.7 مليار دولار من صادراتها للرقائق الإلكترونية وبنسبة 20% من إجمالي صادراتها، إذ تستثمر 6.9 مليار دولار وتستهدف 10% من حصة سوق الرقائق بحلول 2030.
وهناك 4 مجالات للاستثمار في الرقائق، وهي وحدات المعالجة العصبية الاصطناعية، وتطوير الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، ورقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، وتقنيات السلامة، وأقر وأعترف بأني لا أعلم شيئاً عن تفاصيل تلك المجالات الأربعة، ولكن.
لدينا في البحرين العقول المتعلمة والواعية التي يمكن تدريبها في فترة وجيزة على مثل هذه الصناعات التكنولوجية، ولدينا العديد من رجال الأعمال الذين يمكن أن يساهموا في وضع لبنة مشروع مستقبلي لكي تكون مملكة البحرين مركزاً لإنتاج هذه الرقائق، ولدينا صندوق تمكين الذي يستطيع بسهولة أن يمول برامج التدريب والتأهيل للكوادر التي تحتاجها هذه الصناعة.
وقد لا يستطيع أي رائد أعمال أو مستثمر أو حتى بنك عملاق في البحرين أن يدخل في مثل هذه الاستثمارات، إلا أن لدينا من الصناديق الحكومية التي تستطيع أن تساهم فيها بتمويل كبير، حيث تعتبر مثل هذه الاستثمارات، احتياطياً متولداً للأجيال القادمة، ويخلق فرص عمل غير نمطية كالتي يموج بها بحر سوق الوظائف اليوم.
من مميزات هذا الاستثمار أنه سوق مستقبلي مفتوح على مصراعيه، تستطيع البحرين أن تلعب فيه دوراً بكوادرها، وبعلاقاتها الدولية المتوازنة وبقدرات مؤسساتها الداعمة للاستثمارات مثل "مجلس التنمية الاقتصادية وممتلكات وصادرات وتمكين" وغيرها من المؤسسات الوطنية.
أرى أن العديد من البرامج التدريبية المقدمة اليوم للخريجين تتشابه في مضمونها ومخرجاتها، ونحتاج للتفكير خارج الصندوق للمرحلة القادمة بشكل أفضل ومغاير يخدم مستقبل المملكة وخريجو 2030-2050، ولتكن هذه الفكرة ضمن الرؤية الاقتصادية للمرحلة القادمة.
دعونا في البداية نبتعث أفضل العقول لدينا للتدرب على هذه الصناعة في إحدى الدول الصديقة ذات الخبرة في هذا المجال، مثل الصين أو كوريا الجنوبية أو أمريكا، ليكونوا نواة المشروع، وخلال تلك الفترة يتم عمل دراسة جدوى بكافة التفاصيل.
* قبطان - رئيس تحرير جريدة "ديلي تربيون" الإنجليزية
