قرار تلو الآخر، وموقف يليه موقف، كلها تصب في مصلحة الطلبة والعملية التعليمية في البحرين، كان وراءها وزير وضع مصلحة الطلبة أولاً، ولا شيء غيرها.
حقيقة، وبحكم معرفتي السابقة بسعادة الوزير الدكتور محمد مبارك جمعة، استبشرت خيراً منذ اليوم الأول لتعيينه، وكان حدسي في محله، فكل القرارات التي اتخذها، حققت صدىً كبيراً، وسدت بعض النواقص التي كانت موجودة في العملية التعليمية الأساسية في مملكة البحرين.
البداية كانت في طريقة التفكير لاتخاذ القرار، فقد اعتمد النهج العلمي المبني على الأرقام والدراسات، ولم ينسخ ماهو موجود في الخارج فقط من تجارب، دون أن تكون ملائمة لبيئتنا أو طبيعتنا أو ثقافتنا أو موروثنا.
فعندما أعاد جدولة الدوام المدرسي، كان يعلم علم اليقين، بمدى استيعاب الطلبة، والحد الأقصى الذي يمكن للطالب خلال جلوسه على مقاعد الدراسة أن يستوعبه، ولم يبالِ بتاتاً بالأرقام البالية التي تتحدث عن عدد الساعات التعليمية، والتي قد لا تعكس حقيقة استيعاب الطلبة.
وبعدها، أقر بقبول الطلبة من مواليد نفس العام الدراسي، بغض النظر عن الشهر الذي ولدوا فيه، وهو قرار حل أزمة خانقة، كان يعاني منها أولياء الأمور، وأجبرت العديد منهم على تحمل تكاليف لا يستطيعون تحملها.
ونصل بعدها لقرار حصص تجويد القرآن الكريم في المدارس، التي جاءت بعد دراسات حول ضعف مستوى بعض الطلبة باللغة العربية، والقرار الآخر المتعلق بامتحانات التوفل والايلتس، والذي يعزز اللغة الثانية المطلوبة في سوق العمل، وبامتحانات دولية يطلبها فعلاً سوق العمل، والجامعات بشكل عام.
ومؤخراً، رأينا قرار دروس التقوية عن بُعد، والتي ستريح الطلبة وأولياء الأمور من تحمل تكاليف الدروس الخصوصية أو معاهد التقوية، ويمكن للراغبين بالحصول عليها الجلوس في منازلهم والاستفادة منها.
أما ما رفع الجميع القبعة له عليها، فهو قرار إيقاف الدراسة خلال فترة الأمطار الاستثنائية التي هطلت على مملكة البحرين، وقرار تحويل الدراسة عن بُعد بسبب حادث تسرب الغاز.
هذه القرارات اتخذها الوزير، ووضع مصلحة الطلبة أمامه، ولم نسمع أي تصريح منه، إلا ويتحدث عن مصلحة الطلبة، والحفاظ على أولويتهم وسلامتهم، كما لم نسمع تصريحات تتحدث عن أن مدارسنا تحمل أفضل بنية تحتية في العالم أو غيرها، بل حديثه واقعي، وقرأ المشهد بدقة، ووضع نفسه في محل أولياء الأمور، وماذا سيكون قرارهم للحفاظ على سلامة أبنائهم.
ووصل إلى علمي أيضاً، ما يرمي إليه سعادة الوزير من خطط لإلغاء الصفوف الخشبية، ورغبته أيضاً باستمرار تطوير المناهج الدراسية، وتحسين مخرجات كافة مسارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والصناعي وغيرها، ولكن لن أستبق الأحداث، وننتظر المزيد من القرارات من سعادته.
كل هذا، جاء بعد اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، فهو كان ابن هذه الوزارة، وعمل فيها مدرساً، قبل أن يترقى بدرجاته الوظيفية وصولاً إلى الحقيبة الوزارية، وهو فعلاً ما نحتاجه.. شخص من داخل المنظومة، يحمل أفكاراً إبداعية خلاقة، ولديه حرص على مصلحة هذه المنظومة، وليس الظهور الإعلامي دون سبب.
وأنا أعلم أيضاً، بأن هذه الأضواء المسلطة على إنجازاته صحافياً وإعلامياً وشعبياً، تضع المزيد من الضغوط عليه وعلى كافة المسؤولين في الوزارة، ولكن أعلم أيضاً بأنهم على قدر هذه المسؤولية، وننتظر المزيد من القرارات الهامة منهم، والإنجازات التي تصب في صالح أبنائنا، ومخرجات التعليم، التي بكل تأكيد تصب في مصلحة رفعة الوطن وعلو رايته.
حقيقة، وبحكم معرفتي السابقة بسعادة الوزير الدكتور محمد مبارك جمعة، استبشرت خيراً منذ اليوم الأول لتعيينه، وكان حدسي في محله، فكل القرارات التي اتخذها، حققت صدىً كبيراً، وسدت بعض النواقص التي كانت موجودة في العملية التعليمية الأساسية في مملكة البحرين.
البداية كانت في طريقة التفكير لاتخاذ القرار، فقد اعتمد النهج العلمي المبني على الأرقام والدراسات، ولم ينسخ ماهو موجود في الخارج فقط من تجارب، دون أن تكون ملائمة لبيئتنا أو طبيعتنا أو ثقافتنا أو موروثنا.
فعندما أعاد جدولة الدوام المدرسي، كان يعلم علم اليقين، بمدى استيعاب الطلبة، والحد الأقصى الذي يمكن للطالب خلال جلوسه على مقاعد الدراسة أن يستوعبه، ولم يبالِ بتاتاً بالأرقام البالية التي تتحدث عن عدد الساعات التعليمية، والتي قد لا تعكس حقيقة استيعاب الطلبة.
وبعدها، أقر بقبول الطلبة من مواليد نفس العام الدراسي، بغض النظر عن الشهر الذي ولدوا فيه، وهو قرار حل أزمة خانقة، كان يعاني منها أولياء الأمور، وأجبرت العديد منهم على تحمل تكاليف لا يستطيعون تحملها.
ونصل بعدها لقرار حصص تجويد القرآن الكريم في المدارس، التي جاءت بعد دراسات حول ضعف مستوى بعض الطلبة باللغة العربية، والقرار الآخر المتعلق بامتحانات التوفل والايلتس، والذي يعزز اللغة الثانية المطلوبة في سوق العمل، وبامتحانات دولية يطلبها فعلاً سوق العمل، والجامعات بشكل عام.
ومؤخراً، رأينا قرار دروس التقوية عن بُعد، والتي ستريح الطلبة وأولياء الأمور من تحمل تكاليف الدروس الخصوصية أو معاهد التقوية، ويمكن للراغبين بالحصول عليها الجلوس في منازلهم والاستفادة منها.
أما ما رفع الجميع القبعة له عليها، فهو قرار إيقاف الدراسة خلال فترة الأمطار الاستثنائية التي هطلت على مملكة البحرين، وقرار تحويل الدراسة عن بُعد بسبب حادث تسرب الغاز.
هذه القرارات اتخذها الوزير، ووضع مصلحة الطلبة أمامه، ولم نسمع أي تصريح منه، إلا ويتحدث عن مصلحة الطلبة، والحفاظ على أولويتهم وسلامتهم، كما لم نسمع تصريحات تتحدث عن أن مدارسنا تحمل أفضل بنية تحتية في العالم أو غيرها، بل حديثه واقعي، وقرأ المشهد بدقة، ووضع نفسه في محل أولياء الأمور، وماذا سيكون قرارهم للحفاظ على سلامة أبنائهم.
ووصل إلى علمي أيضاً، ما يرمي إليه سعادة الوزير من خطط لإلغاء الصفوف الخشبية، ورغبته أيضاً باستمرار تطوير المناهج الدراسية، وتحسين مخرجات كافة مسارات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والصناعي وغيرها، ولكن لن أستبق الأحداث، وننتظر المزيد من القرارات من سعادته.
كل هذا، جاء بعد اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، فهو كان ابن هذه الوزارة، وعمل فيها مدرساً، قبل أن يترقى بدرجاته الوظيفية وصولاً إلى الحقيبة الوزارية، وهو فعلاً ما نحتاجه.. شخص من داخل المنظومة، يحمل أفكاراً إبداعية خلاقة، ولديه حرص على مصلحة هذه المنظومة، وليس الظهور الإعلامي دون سبب.
وأنا أعلم أيضاً، بأن هذه الأضواء المسلطة على إنجازاته صحافياً وإعلامياً وشعبياً، تضع المزيد من الضغوط عليه وعلى كافة المسؤولين في الوزارة، ولكن أعلم أيضاً بأنهم على قدر هذه المسؤولية، وننتظر المزيد من القرارات الهامة منهم، والإنجازات التي تصب في صالح أبنائنا، ومخرجات التعليم، التي بكل تأكيد تصب في مصلحة رفعة الوطن وعلو رايته.
