بداية لا بد من التأكيد على أهمية ما قامت به وزارة الإعلام بتنظيم فعاليات «شهر الإعلام الاقتصادي»، ضمن فعاليات المنامة عاصمة الإعلام العربي، لما للإعلام الاقتصادي من آثار وتأثير على المسيرة الإعلامية والاقتصادية في البلد بشكل عام، وعلى تجويد وتحسين مخرجات الإعلام الاقتصادي، والتي للأسف لا تزال دون الطموح والمأمول منها.
سأركز في مقالتي هذه على الفعالية الثانية والخاصة بأساسيات صناعة المحتوى الاقتصادي للإعلاميين، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، يوم الثلاثاء الماضي.
الفعالية والتي شارك فيها العديد من الزملاء الإعلاميين من مختلف المؤسسات سعت إلى مناقشة العديد من المحاور المرتبطة بالإعلام الاقتصادي وصناعة المحتوى، كما تضمنت أيضاً العديد من الأرقام وآليات التعرف على الجمهور وتشخيصه لمحاولة تقديم محتوى يلبي احتياجاته.
ولكن يبقى السؤال الأهم الذي طرحه أحد الزملاء المشاركين في الورشة؛ هل بالفعل لدينا إعلام اقتصادي قادر على مناقشة ومتابعة التطورات الاقتصادية؟ وهل لدينا صحافيون اقتصاديون يملكون القدرة والمهارات والإمكانيات لخوض غمار القطاع الاقتصادي؟ وما هو دور المؤسسات الرسمية والخاصة في تطوير الإعلام الاقتصادي؟!
أسئلة كثيرة طرحها الزملاء المشاركون في الورشة تحمل في طياتها أمنيات حقيقية لإيجاد إعلام اقتصادي قادر على تعريف العالم يما حققته المملكة بكل شفافية، وأن يكون مساهماً فعلياً للترويج للبحرين استثمارياً وتجارياً..
للأسف الشديد، وكما أشار أحد الزملاء أيضاً، فإن المؤسسات الرسمية والخاصة الاقتصادية تسعى في الأغلب لاستغلال الإعلام للترويج والإعلان عن نفسها عبر أخبار من قبيل «استقبل.. ودع.. استلم.. سلم..»، مع تجاهل الإفصاح عن المعلومات التي تهم الجمهور بشكل حقيقي، وفتح المجال للصحافيين والمتخصصين والخبراء من تحليل المعلومة وبناء تصور مستقبلي عليها، ونقلها إلى الجمهور بكل شفافية.
أعيد وأكرر ما قلته في مقالة سابقة «إن لم تتحدث عن نفسك فسيتحدث عنك الآخرون»؛ وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الاقتصادي، وعلى كل القطاعات في الدولة، كما ينطبق أيضاً على المؤسسات والشركات الخاصة.
الكرة اليوم في ملعب وزارة الإعلام وجمعية الصحافيين، وتشاركها المسؤولية أيضاً غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكل المؤسسات الاقتصادية الوطنية، في التحرك السريع لإعادة إحياء الإعلام الاقتصادي الوطني، عبر تأهيل العاملين في المجال بدورات متخصصة تشمل كيفية كتابة المادة الاقتصادية، وآليات استخراج المعلومات الاقتصادية من مصادرها، والتدريب على التحليل الاقتصادي والمالي، والذي من شأنه أن يبني جيلاً إعلامياً اقتصادياً قادراً على حمل الرسالة الوطنية وتعريف العالم أجمع بما حققته المملكة من نجاحات وما وصلت إليه من إنجازات.
أكرر دعوتي للجهات المعنية ألا يكون الاهتمام بالإعلام الاقتصادي مجرد مرحلة وانتهت، بل أن تستمر عبر دورات وورش عمل متواصلة على مدار العام، لنصل إلى الأهداف المرجوة التي نتطلع إليها جميعاً.
سأركز في مقالتي هذه على الفعالية الثانية والخاصة بأساسيات صناعة المحتوى الاقتصادي للإعلاميين، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، يوم الثلاثاء الماضي.
الفعالية والتي شارك فيها العديد من الزملاء الإعلاميين من مختلف المؤسسات سعت إلى مناقشة العديد من المحاور المرتبطة بالإعلام الاقتصادي وصناعة المحتوى، كما تضمنت أيضاً العديد من الأرقام وآليات التعرف على الجمهور وتشخيصه لمحاولة تقديم محتوى يلبي احتياجاته.
ولكن يبقى السؤال الأهم الذي طرحه أحد الزملاء المشاركين في الورشة؛ هل بالفعل لدينا إعلام اقتصادي قادر على مناقشة ومتابعة التطورات الاقتصادية؟ وهل لدينا صحافيون اقتصاديون يملكون القدرة والمهارات والإمكانيات لخوض غمار القطاع الاقتصادي؟ وما هو دور المؤسسات الرسمية والخاصة في تطوير الإعلام الاقتصادي؟!
أسئلة كثيرة طرحها الزملاء المشاركون في الورشة تحمل في طياتها أمنيات حقيقية لإيجاد إعلام اقتصادي قادر على تعريف العالم يما حققته المملكة بكل شفافية، وأن يكون مساهماً فعلياً للترويج للبحرين استثمارياً وتجارياً..
للأسف الشديد، وكما أشار أحد الزملاء أيضاً، فإن المؤسسات الرسمية والخاصة الاقتصادية تسعى في الأغلب لاستغلال الإعلام للترويج والإعلان عن نفسها عبر أخبار من قبيل «استقبل.. ودع.. استلم.. سلم..»، مع تجاهل الإفصاح عن المعلومات التي تهم الجمهور بشكل حقيقي، وفتح المجال للصحافيين والمتخصصين والخبراء من تحليل المعلومة وبناء تصور مستقبلي عليها، ونقلها إلى الجمهور بكل شفافية.
أعيد وأكرر ما قلته في مقالة سابقة «إن لم تتحدث عن نفسك فسيتحدث عنك الآخرون»؛ وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الاقتصادي، وعلى كل القطاعات في الدولة، كما ينطبق أيضاً على المؤسسات والشركات الخاصة.
الكرة اليوم في ملعب وزارة الإعلام وجمعية الصحافيين، وتشاركها المسؤولية أيضاً غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكل المؤسسات الاقتصادية الوطنية، في التحرك السريع لإعادة إحياء الإعلام الاقتصادي الوطني، عبر تأهيل العاملين في المجال بدورات متخصصة تشمل كيفية كتابة المادة الاقتصادية، وآليات استخراج المعلومات الاقتصادية من مصادرها، والتدريب على التحليل الاقتصادي والمالي، والذي من شأنه أن يبني جيلاً إعلامياً اقتصادياً قادراً على حمل الرسالة الوطنية وتعريف العالم أجمع بما حققته المملكة من نجاحات وما وصلت إليه من إنجازات.
أكرر دعوتي للجهات المعنية ألا يكون الاهتمام بالإعلام الاقتصادي مجرد مرحلة وانتهت، بل أن تستمر عبر دورات وورش عمل متواصلة على مدار العام، لنصل إلى الأهداف المرجوة التي نتطلع إليها جميعاً.
