كثير من الدول العربية والأجنبية تمنح الجنسية لغير مواطنيها وتمنحهم الامتيازات التي من شأنها تعزيز الاستقرار في نفوس مكتسبي الجنسية الجدد، وهذا الأمر متعارف عليه دولياً وخصوصاً بين الدول الديمقراطية التي تؤمن بحقوق الإنسان، وحقه في الاستقرار في بلد تحتضن كينونته الإنسانية حتى يصبح مواطناً صالحاً على قدر من المسؤولية للبلد التي منحته أهم وثيقة «وجود» التي بموجبها تثبت تمتع الفرد بالجنسية.
قرار معالي وزير الداخلية، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية ابتداءً من عام 2010 للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها نيل شرف الجنسية البحرينية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، أمر في غاية الأهمية وذلك بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة للحاصلين على الجنسية البحرينية والتي تبين من خلالها وجود اشخاص حصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.
التزوير والمعلومات غير الصحيحة واردة في مختلف الوثائق الرسمية: الجواز، والبطاقة الشخصية، وشهادة الميلاد، والشهادات العلمية والكثير، ولكن صحوة الجهة المعنية لها دور في تصحيح هذه الأخطاء تماماً، مثلما حدث مع ملف الشهادات المزورة والجامعات والمعاهد الوهمية، وتصحيح الوثائق الرسمية من أهم الملفات، إذ يجب أن تتضافر الجهود من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطن، وتخفيف العبء عن الدولة في تحمل نفقات مكتسبي الجنسية بالتزوير وهي في الأساس من حق المواطن من سكن وتعليم وعلاج وغيره؛ فمملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون، والقانون في أي دولة لا يسمح بالتطاول على حقوق المواطن وامتلاك حق ليس من حقه، فاللجوء إلى الغش والخداع ليس من شيم المواطن البحريني الذي يعتز بانتمائه وولائه المطلق للوطن وجلالة الملك المعظم.
مملكة البحرين بلد ديمقراطي يسعد بأن يعطي الجنسية البحرينية لمن يضيف إليه ويعمل على تطويره وتنميته من أصحاب الشهادات الأكاديمية والمستشارين والمستثمرين وممن يعملون بصدق في هذا الوطن، فهم بالتأكيد إضافة واعية ومهمة تضيف الكثير إذا توافرت لديهم معايير الولاء والانتماء لهذا البلد وخدموا فيها لسنوات طويلة وجعلوا واجبات الوطن في سلم الأولويات قبل حقوقهم المدنية والسياسية، أما الذين يتخذون من الغش والتزوير نهجاً لامتلاك الجنسية فإن لسيادة الدولة كلمة، وتحية للأوفياء في كل موقع لسد تلك القنوات الفاسدة التي من شأنها أن ترجع بنا إلى الوراء.
قرار معالي وزير الداخلية، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية ابتداءً من عام 2010 للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها نيل شرف الجنسية البحرينية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، أمر في غاية الأهمية وذلك بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة للحاصلين على الجنسية البحرينية والتي تبين من خلالها وجود اشخاص حصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.
التزوير والمعلومات غير الصحيحة واردة في مختلف الوثائق الرسمية: الجواز، والبطاقة الشخصية، وشهادة الميلاد، والشهادات العلمية والكثير، ولكن صحوة الجهة المعنية لها دور في تصحيح هذه الأخطاء تماماً، مثلما حدث مع ملف الشهادات المزورة والجامعات والمعاهد الوهمية، وتصحيح الوثائق الرسمية من أهم الملفات، إذ يجب أن تتضافر الجهود من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطن، وتخفيف العبء عن الدولة في تحمل نفقات مكتسبي الجنسية بالتزوير وهي في الأساس من حق المواطن من سكن وتعليم وعلاج وغيره؛ فمملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون، والقانون في أي دولة لا يسمح بالتطاول على حقوق المواطن وامتلاك حق ليس من حقه، فاللجوء إلى الغش والخداع ليس من شيم المواطن البحريني الذي يعتز بانتمائه وولائه المطلق للوطن وجلالة الملك المعظم.
مملكة البحرين بلد ديمقراطي يسعد بأن يعطي الجنسية البحرينية لمن يضيف إليه ويعمل على تطويره وتنميته من أصحاب الشهادات الأكاديمية والمستشارين والمستثمرين وممن يعملون بصدق في هذا الوطن، فهم بالتأكيد إضافة واعية ومهمة تضيف الكثير إذا توافرت لديهم معايير الولاء والانتماء لهذا البلد وخدموا فيها لسنوات طويلة وجعلوا واجبات الوطن في سلم الأولويات قبل حقوقهم المدنية والسياسية، أما الذين يتخذون من الغش والتزوير نهجاً لامتلاك الجنسية فإن لسيادة الدولة كلمة، وتحية للأوفياء في كل موقع لسد تلك القنوات الفاسدة التي من شأنها أن ترجع بنا إلى الوراء.
