قد لا يعرف المواطن العادي العلاقة بين التضخم ومعدلات الفائدة ومعدلات البطالة، وقد يستغرب البعض العلاقة العكسية فيما بينها، حيث يمكن أن ينخفض معدل التضخم في حال ارتفاع معدلات البطالة، كما أن خفض معدلات التضخم يرتبط به رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم، ومن هاتين العلاقتين فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يرفع من معدلات البطالة.
لكن دعونا نبسط الأمر قليلاً على القارئ، فإذا كانت معدلات التضخم أكبر من المستوى الطبيعي والذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2٪، فإنه يتم رفع أسعار الفائدة كما شهدنا خلال الأعوام القليلة الماضية حيث ظلت معدلات الفائدة في ارتفاع مضطرد لمواجهة ارتفاع أسعار السلع مقارنة مع القوة الشرائية التي في يد المواطن، والتي تسمى بظاهرة التضخم.
ولربما لم يلاحظ كثيرون أمر التضخم في البحرين خاصة وأن المملكة سجلت أدنى معدل تضخم على مستوى دول مجلس التعاون بنسبة 1.1٪ بحلول نهاية العام الماضي، وهو مؤشر يعتبر إيجابياً في سبيل تحقيق استقرار أسعار السلع والمنتجات وثبات قيمة الدينار وقوته الشرائية، لكن ذلك الأمر لم يكن إلا نتيجة ارتباط العملة بالدولار وتأثرنا بقرار الفيدرالي الأمريكي الخاص برفع أسعار الفائدة على مراحل متعددة بدأت في مارس من عام 2022 وكان عددها 11 قراراً وبلغت أوجها لتصل في يوليو الماضي إلى أعلى مستوى لها في 23 عاماً عند 5.25٪ إلى 5.5٪.
وفي مقابل كبح جماح التضخم ورفع أسعار الفائدة، يكون من المفترض أن ترتفع نسبة البطالة في الدولة، إلا أن البحرين استطاعت أن تحل المعادلة الصعبة، بتحقيق مستهدفات البطالة واستقرارها عند معدل 6.3٪ نهاية عام 2023، وتوظيف أكبر عدد من العاطلين عن العمل بما يجاوز الخطط الموضوعة، وهذا الوضع البحريني والنموذج الوطني الفريد، لم يكن ليحدث إلا من خلال عوامل مساعدة كثيرة لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة، حيث وفرت المملكة دعماً مادياً وتدريبياً نفذه صندوق العمل «تمكين» ضمن حزمة مبادرات ذكية كان لها الأثر الكبير على استقرار معدل البطالة.
مجمل القول، إن النظريات التي وضعها خبراء الاقتصاد والمعادلات المعيارية لحركة الاقتصاد، قد تكون محل نظر، وتتغير مع تغير أحوال كل دولة عن الأخرى، فبينما تعتمد هذه النظريات على السوق الحر، وعلى عدم تدخل الدولة بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار المجتمعي، تأتي بعض التأثيرات «الوطنية» لتغير من نتائج تلك المعادلات، وقد تقلبها رأساً على عقب وتؤكد أنها لا تزال نظريات يمكن إثبات عكسها، وهذا ما فعلته البحرين بحكومة شابة مبتكرة ثائرة على كل النظريات السائدة.
لكن دعونا نبسط الأمر قليلاً على القارئ، فإذا كانت معدلات التضخم أكبر من المستوى الطبيعي والذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2٪، فإنه يتم رفع أسعار الفائدة كما شهدنا خلال الأعوام القليلة الماضية حيث ظلت معدلات الفائدة في ارتفاع مضطرد لمواجهة ارتفاع أسعار السلع مقارنة مع القوة الشرائية التي في يد المواطن، والتي تسمى بظاهرة التضخم.
ولربما لم يلاحظ كثيرون أمر التضخم في البحرين خاصة وأن المملكة سجلت أدنى معدل تضخم على مستوى دول مجلس التعاون بنسبة 1.1٪ بحلول نهاية العام الماضي، وهو مؤشر يعتبر إيجابياً في سبيل تحقيق استقرار أسعار السلع والمنتجات وثبات قيمة الدينار وقوته الشرائية، لكن ذلك الأمر لم يكن إلا نتيجة ارتباط العملة بالدولار وتأثرنا بقرار الفيدرالي الأمريكي الخاص برفع أسعار الفائدة على مراحل متعددة بدأت في مارس من عام 2022 وكان عددها 11 قراراً وبلغت أوجها لتصل في يوليو الماضي إلى أعلى مستوى لها في 23 عاماً عند 5.25٪ إلى 5.5٪.
وفي مقابل كبح جماح التضخم ورفع أسعار الفائدة، يكون من المفترض أن ترتفع نسبة البطالة في الدولة، إلا أن البحرين استطاعت أن تحل المعادلة الصعبة، بتحقيق مستهدفات البطالة واستقرارها عند معدل 6.3٪ نهاية عام 2023، وتوظيف أكبر عدد من العاطلين عن العمل بما يجاوز الخطط الموضوعة، وهذا الوضع البحريني والنموذج الوطني الفريد، لم يكن ليحدث إلا من خلال عوامل مساعدة كثيرة لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة، حيث وفرت المملكة دعماً مادياً وتدريبياً نفذه صندوق العمل «تمكين» ضمن حزمة مبادرات ذكية كان لها الأثر الكبير على استقرار معدل البطالة.
مجمل القول، إن النظريات التي وضعها خبراء الاقتصاد والمعادلات المعيارية لحركة الاقتصاد، قد تكون محل نظر، وتتغير مع تغير أحوال كل دولة عن الأخرى، فبينما تعتمد هذه النظريات على السوق الحر، وعلى عدم تدخل الدولة بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار المجتمعي، تأتي بعض التأثيرات «الوطنية» لتغير من نتائج تلك المعادلات، وقد تقلبها رأساً على عقب وتؤكد أنها لا تزال نظريات يمكن إثبات عكسها، وهذا ما فعلته البحرين بحكومة شابة مبتكرة ثائرة على كل النظريات السائدة.
