ما يؤسف له حقاً في البحرين هو غياب التنسيق بين السلطتين «التشريعية والتنفيذية»، وذلك فيما يتعلق بكافة الرسوم الجديدة التي نصحو عليها كل صباح ونمسي بثقل همومها قبل النوم، أمَّا أعضاء السلطة التشريعية فهم آخر من يعلم بتلك الرسوم وأسرارها الدفينة.
كلنا يعلم أن كل الرسوم الضريبية المقنَّعة التي تؤخذ قسراً من جيوب المواطنين عبر استقطاعات شهرية أو سنوية تعتبر لاغية وغير قانونية إذا لم تخرج من تحت عباءة المجلس التشريعي وسلطته، فهي وقبل أن ترى النور لابد أن تعْبُر المجلس من أجل أخذ الموافقة من النواب على كافة الرسوم، أمَّا الطريقة المتَّبعة هذه الأيام فهي ليست قانونية وغير دستورية وتتعارض مع كل القوانين التشريعية في البلاد، كما أن هذا الأمر ينم عن الغياب الكامل والقطيعة المُحْكَمة بين السلطتين في هذا الخصوص.
أرسل لي أحد المواطنين من عائلة الذوادي الكرام برأي يصب في هذا الاتجاه وياله من رأي صائب، إذ أكد «بأن ما يؤسف له حقاً هو غياب التنسيق والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص القضايا المعيشية للمواطن، فليس من المنطقي أو الدارج في الكيانات الديمقراطية أن تتخذ الأولى خطوات أحادية لرفع الدعم وزيادة رسوم الخدمات لترشيد الإنفاق دون الرجوع إلى من اختارهم المواطن لتمثيله وحماية مصالحه ومكتسباته كما أن الانفراد بالقرارات التقشفية وتنفيذها بثقافة الصدمة أو المفاجئة أفرز ردة فعل عنيفة ضحيتها النواب والذين على ما يبدو حتى هذه اللحظة خارج المعادلة، فأي مشروع إصلاحي لن يكتب له النجاح إلا بوجود تكامل مطلق بين كافة السلطات بشأن مجمل القضايا وعلى رأسها المعيشية، أما صمت النواب غير المبرر فهو يعكس حالة الترهل والانزواء الذي لم يعد يخفى على أحد. وكان الله في عون المواطن».
ونحن نضيف هنا بأنه لا يحق للسلطة التنفيذية ابتكار الحلول والوسائل الاقتصادية المستحدثة من أجل إعادة التوازن المالي للدولة دون الرجوع إلى المجلس النيابي، فالقرارات الأحادية الجانب في مجال فرض الرسوم على المواطنين حتى ولو كانت صحيحة ومناسبة تعتبر لاغية من الناحية الدستورية فكيف والحال أنها غير مناسبة لميزانية الأسرة البحرينية والتي هي في الأساس تتحمل أعباء كبيرة من قبل أن تُفرض عليها الرسوم الأخيرة المضافة، ولهذا من الضروري أن تعاد الصلاحيات الكاملة لمجلس النواب في اتخاذ القرارات الخاصة بتلكم الرسوم ليكون العمل متكاملاً بين السلطتين، بل يجب إلغاء كافة الرسوم الضريبية التي تم إقرارها في الآونة الأخيرة من طرف السلطة التنفيذية -فقط- لتعبر من جهة المجلس التشريعي وهذا هو العقد السياسي والاجتماعي الذي توافق عليه كل أفراد المجتمع البحريني قبل عقد ونصف من الزمان حسب ما جاء في ميثاق العمل الوطني وأقرَّه الدستور.
{{ article.visit_count }}
كلنا يعلم أن كل الرسوم الضريبية المقنَّعة التي تؤخذ قسراً من جيوب المواطنين عبر استقطاعات شهرية أو سنوية تعتبر لاغية وغير قانونية إذا لم تخرج من تحت عباءة المجلس التشريعي وسلطته، فهي وقبل أن ترى النور لابد أن تعْبُر المجلس من أجل أخذ الموافقة من النواب على كافة الرسوم، أمَّا الطريقة المتَّبعة هذه الأيام فهي ليست قانونية وغير دستورية وتتعارض مع كل القوانين التشريعية في البلاد، كما أن هذا الأمر ينم عن الغياب الكامل والقطيعة المُحْكَمة بين السلطتين في هذا الخصوص.
أرسل لي أحد المواطنين من عائلة الذوادي الكرام برأي يصب في هذا الاتجاه وياله من رأي صائب، إذ أكد «بأن ما يؤسف له حقاً هو غياب التنسيق والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يخص القضايا المعيشية للمواطن، فليس من المنطقي أو الدارج في الكيانات الديمقراطية أن تتخذ الأولى خطوات أحادية لرفع الدعم وزيادة رسوم الخدمات لترشيد الإنفاق دون الرجوع إلى من اختارهم المواطن لتمثيله وحماية مصالحه ومكتسباته كما أن الانفراد بالقرارات التقشفية وتنفيذها بثقافة الصدمة أو المفاجئة أفرز ردة فعل عنيفة ضحيتها النواب والذين على ما يبدو حتى هذه اللحظة خارج المعادلة، فأي مشروع إصلاحي لن يكتب له النجاح إلا بوجود تكامل مطلق بين كافة السلطات بشأن مجمل القضايا وعلى رأسها المعيشية، أما صمت النواب غير المبرر فهو يعكس حالة الترهل والانزواء الذي لم يعد يخفى على أحد. وكان الله في عون المواطن».
ونحن نضيف هنا بأنه لا يحق للسلطة التنفيذية ابتكار الحلول والوسائل الاقتصادية المستحدثة من أجل إعادة التوازن المالي للدولة دون الرجوع إلى المجلس النيابي، فالقرارات الأحادية الجانب في مجال فرض الرسوم على المواطنين حتى ولو كانت صحيحة ومناسبة تعتبر لاغية من الناحية الدستورية فكيف والحال أنها غير مناسبة لميزانية الأسرة البحرينية والتي هي في الأساس تتحمل أعباء كبيرة من قبل أن تُفرض عليها الرسوم الأخيرة المضافة، ولهذا من الضروري أن تعاد الصلاحيات الكاملة لمجلس النواب في اتخاذ القرارات الخاصة بتلكم الرسوم ليكون العمل متكاملاً بين السلطتين، بل يجب إلغاء كافة الرسوم الضريبية التي تم إقرارها في الآونة الأخيرة من طرف السلطة التنفيذية -فقط- لتعبر من جهة المجلس التشريعي وهذا هو العقد السياسي والاجتماعي الذي توافق عليه كل أفراد المجتمع البحريني قبل عقد ونصف من الزمان حسب ما جاء في ميثاق العمل الوطني وأقرَّه الدستور.
