احتفلنا هنا في البحرين في أغسطس الماضي بذكرى مرور ثلاثة وعشرين عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة كجهة استشارية تابعة لجلالة الملك المعظم مختصة بشؤون المرأة على المستوى الوطني والتي أثبتت قدرتها على متابعة تقدم المرأة بجدارة. وبالأمس جاء احتفالنا السادس عشر بيوم المرأة البحرينية التي خطت خطوات ثابتة نحو التميز وتشارك الرجل حالياً مسيرة التنمية والتطور.

المرأة البحرينية حظيت بدعم وتمكين لا مثيل له خلال العهد الزاهر لجلالته حفظه الله ورعاه و تم إدماج احتياجاتها في برنامج عمل الحكومة لضمان حصولها على أفضل الفرص ولبناء مجتمع يقوم على أساس التكافؤ.

ونتيجة للجهود التي بذلت طوال السنوات الماضية حققت المرأة البحرينية قفزات كبيرة على صعيد العمل والوظيفة حيث تتقلد اليوم أعلى المناصب القيادية في الدولة. وتشير إحصائيات العام الماضي أن المرأة تشغل ما نسبته 48% من إجمالي الوظائف التنفيذية العليا في القطاع الحكومي، و64% من الوظائف التخصصية. كما بلغت نسبة مشاركتها في القطاع الحكومي 56% من إجمالي الموظفين الحكوميين عام 2022.

ليس ذلك فحسب بل ارتفعت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في العمل التجاري من 24% عام 2001 لتصل إلى 35% وفقاً لبيانات صادرة عن المجلس الأعلى للمرأة. وهذا الحضور اللافت في الوظيفة والتجارة ينعكس إيجاباً عليها كفرد بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، فالمرأة البحرينية اليوم وبفضل مدخولها المالي الذي توفره لها الوظيفة أو عملها التجاري تسهم في تنوع الاقتصاد وتنميته.

والمرأة البحرينية بلا شك تستحق الدعم والاهتمام، فهي تفوقت علمياً واسمها تصدر مراتب الشرف في المدارس والجامعات منذ سنوات وما نراه من تقدم وتميز يأتي ترجمة لحال ساهمت وأثرت هي فيه إيجابياً. ولهذا جاء شعار يوم المرأة الشهير (قرأت.. تعلمت .. شاركت) ليعبر عن الواقع و لحقيقة.

ولعل النجاح المبهر الذي حققته المرأة البحرينية على صعيد الدراسة والعمل يحفزنا اليوم لنتمنى أن تحقق المرأة نجاحات أخرى في مواقع أخرى تصب في مصلحتها أيضاً، فالتمكين العلمي والوظيفي والتجاري حصل وبامتياز وها نحن نعيش فترة قطف الثمار.

والسنوات الأخيرة أظهرت أنه من الأفضل أن ينضم إلى إنجازات المرأة نجاحاً وتفوقاً على صعيد الأسرة كذلك فهي نواة المجتمع ومستقبله والأجدى أن تبقى مستقرة يسودها التعاون والشراكة والاهتمام بالنشء.

وحبذا لو يتم توجيه جزء من الدعم والخطاب نحو استقرار الأسرة الذي بالإمكان وضعه كهدف للمرحلة المقبلة يشمل مؤشرات أداء خاصة به مع تحسين القوانين المتعلقة بالأسرة وتطويرها لتصب في مصلحة تكوين أسرة متماسكة قادرة على الاستمرار.

وختاماً، تمنياتنا للمرأة البحرينية بالمواصلة في نجاحاتها العلمية والوظيفية وفي العمل التجاري بالإضافة دعواتنا لها بالثبات الأسري لتكون عوناً للرجل وشريكاً له في كل المواقع والمجالات.