زينب زين الدين
شهدت مملكة البحرين تدشين أكبر مشروع نفطي استراتيجي وتاريخي، يُعد الأكبر في تاريخ مملكة البحرين ليعزّز بشكل بارز القدرة الإنتاجية لتكرير النفط الذي بدأ استخراجه وتكريره بمملكة البحرين في عام 1930 بقدرة إنتاجية تصل إلى 10000 برميل يومياً، والذي أخذ بالازدياد تدريجياً على مرّ السنين، حيث إنه من المتوقع أن يُسهم مشروع المصفاة الجديدة الذي يُعد الأحدث على مستوى المنطقة والعالم في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 400000 برميل يومياً في قفزة إنتاجية غير مسبوقة، وهو ما أشار إليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة شركة بابكو إنرجيز بأن هذه المصفاة تعتمد على أحدث البرامج التكنولوجية لتنطلق كأكبر مشروع رأسمالي في تاريخ مملكة البحرين ضمن مسيرة عمل شركة بابكو في الاستخراج النفطي قبل 93 عاماً، واصفاً سموه إياه بأنه المشروع الذي يعزّز المستقبل المشرق لقطاع النفط والغاز والطاقة من خلال 15 محطة فرعية و21 وحدة معالجة جديدة بشكل يضمن مزايا طويلة الأمد للوطن وأبنائه، وإضافة إلى أنه مشروع استراتيجي يمثّل إحدى ثمار المشروع الإصلاحي، والسعي الجاد من قِبل الحكومة الموقرة لتعزيز الموارد الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفّزة للابتكار والتنمية البشرية والاستدامة الشاملة.
إن هذا الافتتاح يمثّل بارقة أمل جديدة ينظر لها أبناء الوطن بتفاؤل ويستبشر بها الجميع لأن تكون خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تكفل دعم العديد من الملفات الحيوية والقضايا المهمة التي ستظهر نتائجها على المستوى القريب والبعيد؛ حيث كانت أول نتائج هذا المشروع هو توظيف أكثر من 500 مهندس ومهندسة من البحرينيين حتى الآن مع وجود خطة لبحرنة وظائف الشركة بنسبة تصل إلى 90% خلال السنوات الخمس القادمة مع وجود فرص لخلق وظائف للبحرينيين لشركات القطاع الخاص المساندة لدعم الصيانة والخدمات بشركة بابكو.
إن هذه العملية تحتاج لتنسيق وتوثيق كإنجاز وطني جديد لشركة بابكو في دعم برنامج التوظيف الوطني والمساهمة في تقليل نسبة البطالة بمملكة البحرين.
وأما على مستوى أمن الطاقة ومواجهة تحديات التضخم في ارتفاع أسعار الطاقة والوقود على المستوى العالمي، نأمل بأن تشكّل الاستراتيجية النفطية الجديدة مصدراً للرخاء والاستقرار في وجود وفرة مصادر الطاقة بشكل مستدام بعيد المدى بمملكة البحرين في الوقت الحاضر، وأيضاً لضمان حقوق الأجيال القادمة مع ضرورة تنويع استدامة مصادر الطاقة التي تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية المتجددة.
إن الأنظار اليوم تتجه إلى ما سوف تشكّله هذه المصفاة من نقلة نوعية، ودعم استراتيجي للاقتصاد الوطني، خصوصاً وأن 85% من إنتاجها سوف يُخصّص للتصدير وهو ما سوف يعزّز عائدات الاقتصاد الوطني لتنفيذ وإنجاز عدد أكبر من برامج التنمية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين البحرينيين، كما أننا ننظر بأن تتعزّز قطاعات الصناعة الوطنية الفرعية التي سوف تنبثق من الصناعات التكرير الجديدة، وأن هذه العائدات سوف تُسهم بشكل ملحوظ في تطوير البنية التحتية من شوارع وطرق ومشاريع حيوية وخدمات التعليم والصحة والأمن، وذلك نظراً لتشابك المنظومة الاقتصادية بمملكة البحرين.
إن جميع أبناء الوطن يرتقبون بشغف وأمل لهذا المشروع كبداية جديدة للابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة بمملكة البحرين، وإنه سوف يكون ركيزة أساسية لدعم الرؤية الاقتصادية التي تهدف لتنويع مصادر الدخل وضمان مستقبل كريم ومستدام لجميع أبناء وطننا الغالي.
