لقد سعت مملكة البحرين منذ بداياتها كدولة حديثة في وضع سياسات ممنهجة تضمن استقرار العائلة البحرينية وتساهم في تحسين جودة حياتها العائلية وتمنح أفرادها مزيداً من الأمان، وإن أكبر مصاديق هذه السياسة هو استمرار الخدمات الإسكانية كخطوات تنفيذية مستدامة وبوتيرة متواصلة تُشعر كل المواطنين البحرينيين بالثقة بوجود مستقبل زاهر لأجيالهم ولوطنهم.
وقد توالت هذه القرارات التنفيذية ومن أعلى هرم السلطة السياسية التي تمثلت في التوجيهات الأخيرة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوفير 6900 خدمة إسكانية وزيادة أعداد المنتفعين من برنامج مزايا بمقدار 1400 مستفيد إضافي للعام الحالي، هذه القرارات التي نراها جميعاً محل التقدير والثناء.
إلا أنه وبالرغم من كل التحديات الاقتصادية التي تتمثل بالتمويلات الإسكانية والإجراءات التنفيذية لبناء المشاريع السكنية تسعى وزارة الإسكان في الوقت الحاضر في سباق مع الزمن لتنفيذ المرحلة الثانية بمدينة شرق سترة الإسكانية التي تتمّ بالتعاون مع شركة CMEC الصينية حيث تمّ إنجاز 40% من أجل توفير 531 وحده سكنية حيث إنه من المؤمل أن تكتمل هذه المرحلة خلال العام 2025 بمرافق خدمية متميزة من شبكه الطرق والحدائق والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والتشجير وأبراج الاتصالات.
إننا نأمل بأن يتمّ التقدّم في نسب إنجاز هذه المرحلة بوتيرة أسرع خلال العام المقبل لتسليم الوحدات الإسكانية للمواطنين المستفيدين وخصوصاً أصحاب طلبات الوحدات السكنية للعام 2002 و2003 و2004 كونهم الفئة صاحبة الاستحقاق الزمني والإنساني في انتظار حلم الحصول على بيت العمر الذي يؤويهم، خصوصاً وأن أغلب هؤلاء قد تمدّدت عائلاتهم وأصبحت مساكنهم الحالية المؤقتة ضيقة عليهم وربما يعاني الكثير منهم من قِدَم هذه المساكن وعدم صلاحيتها للسكن.
إننا نشد على يد وزارة الإسكان بأن تراعي الظروف الإنسانية الملحّة التي يعاني منها أصحاب طلبات الوحدات السكنية للأعوام 2002 و2003 و2004 بمزيد من الطمأنة والتحديد لمواقع وحداتهم السكنية، التي يترقب أن يتسلمها أصحابها في القريب العاجل، وذلك لكي يتوازى هذا الإنجاز الإسكاني مع إنجازات وزارة الإسكان في تلبية التمويلات الإسكانية واستحداث العديد من طرق تلبية الخدمات الإسكانية التي أحدثت نقلة عمرانية راقية بمملكة البحرين.
