في السنوات الأخيرة، أثبت المجلس الأعلى للمرأة أنه كان ولايزال له أثر إيجابي على المرأة البحرينية والمجتمع ككل كمؤسسة رائدة في مجال دعم وتمكين المرأة البحرينية، فقد لعب المجلس دوراً محورياً في تعزيز حقوق المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت في تعزيز حقوق المرأة البحرينية في مختلف المجالات.

أربعة وعشرون عاماً على تأسيس المجلس الأعلى المرأة لمسيرة التنمية الرائدة لتمكين المرأة التي أرساها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأيده، وحرصت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على النهوض بالمرأة البحرينية، وكانت سلسلة من المبادرات والإنجازات التي تعد نموذجاً واضحاً يحتذى به في العمل على أعلى المستويات العالمية من خلال جهود مستمرة ساهم المجلس الأعلى للمرأة في بناء مجتمع شامل حقق العديد من التقدم والنجاح لتكون المرأة البحرينية محوراً أساسياً في التنمية المستدامة في المجتمع البحريني، من أهم هذه المبادرات الجليلة هي تطوير التشريعات والسياسات الداعمة للمرأة تحمي من خلالها حقوق المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها في المجتمع؛ مما فتح لها الأبواب لممارسة حقوقها بحرية تامة، وكذلك المبادرات التدريبية التي تهدف إلى تعزيز المهارات المهنية للمرأة؛ مما سهل على دخولها في عالم العمل الحر والمنافسة فيه عالمياً، بالإضافة إلى المبادرات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة وخلق فرص عمل جديدة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لها ما كان لها آثار إيجابية على المجتمع وقد أمسى واضحاً لريادة المرأة البحرينية للأعمال في مختلف القطاعات، والكثير من المبادرات الهامة التي من شأنها عززت من مشاركة المرأة البحرينية في المجتمع من التمكين إلى نهوض المرأة، ساهم في تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وفتح أمامها العديد من الفرص لتولي مناصب قيادية ومشاركة فعالة وتنوع في القيادة في المجتمع البحريني، فدعم المرأة البحرينية وتمكينها والنهوض بها لا يقتصر على تحسين ظروف حياتها فقط بل يمتد ليشمل تأثيرات إيجابية على المجتمع، لذا فإن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً واستقراراً.

يظل المجلس الأعلى للمرأة نموذجاً يحتذى به في دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع فمرور 24 عاماً هو شهادة على التزام المجلس على تحقيق الكثير للمرأة البحرينية، ويفتح لها آفاقاً جديدة لمستقبل أفضل.