لطالما كانت التنمية البشرية وبناء الإنسان بمملكة البحرين في مقدمة أولويات العمل الوطني بمختلف مراحله، ليس فقط على مستوى الاستثمار في الإنسان، بل في تهيئة كافة السبل لتأسيس بنية قوية من الأنظمة والتشريعات التي بدورها تخلق بيئة مجتمعية آمنة، تحفظ الأرواح، وتصون الممتلكات، وتعزز استقرار بيئة الأعمال بما يحقق التطلعات التنموية للبلاد.
المراسيم بقوانين التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإصدارها، والمتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وآخرها قانون المرور، الذي يهدف إلى تعزيز سلامة الطرق وتقليل الحوادث المرورية من خلال فرض عقوبات مشددة على المخالفات التي تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات، جميع هذه المراسيم تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالإنسان وصون كرامته.
وما تشهده مملكة البحرين اليوم من تطوير للمنظومة التشريعية يأتي تجسيداً للنهج الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، والتوجيهات السديدة والجهود المخلصة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترجمة الرؤى الطموحة والتطلعات المستقبلية.
ومما لا شك فيه أن التطورات التشريعية والأنظمة القانونية الحديثة تعزز استقرار بيئة الأعمال، كما تشكل رافداً مهماً للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أثرها الكبير في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة مستدامة بما يحقق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.
كلمة أخيرة
«شكراً بحجم العطاء» للجهود المخلصة والكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بكافة منتسبيها بقيادة معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في حفظ الأمن المجتمعي وتفعيل النهج التشاركي مع كافة مؤسسات الدولة وقطاعات العمل الحكومية والخاصة وكذلك الأهلية.
