نعيش وضعاً اقتصادياً استثنائياً يستوجب علينا إعادة جدولة حساباتنا سواء على الصعيد الشخصي أو على مستوى الحكومة، وقد نوهنا سابقاً عن أن نظام الدولة الرعوية لن يكون له مكان في ظل الأزمات الاقتصادية التي تتقاذفنا يميناً ويساراً.
وبالفعل ولدواعي الضرورة قامت الدولة بسحب الدعم عن عدد كبير من خدماتها التي كانت تقدمها مجاناً، وبدأت وستبدأ بشكل موسع بفرض مزيد من الرسوم على الخدمات، وستقر ضريبة القيمة المضافة السنة المقبلة، كل هذه الخطوات ليست مجرد توقعات بل هي حقائق واقعية تلمسنا بعض منها، وسينكشف لنا جزء كبير منها يوماً بعد يوم، ولأن المواطن لم يعتد على هذه الأمور، سيقلق، وسيتأثر ولكنه واقع معاش يصعب تبديله نظراً للظروف الاقتصادية التي تجتاح الخليج العربي.
والمواطن البحريني، مواطن مخلص، سيقف بلا شك صامداً من أجل أن تمر هذه الأزمة الاقتصادية بسلام، وسيتقبل الوضع حتى يصل إلى مرحلة التكيف معها، ولكن المواطن البحريني يستغرب ويستنكر الهدر المالي الذي تكشف عنه وسائل الإعلام وتصريحات النواب، وتقرير الرقابة المالية، فكيف يؤمر «بالتقشف» وصنابير «الهدر» مفتوحة من كل حدب وصوب؟!
عن نفسي، لا مانع لدي من تحمل التقشف، ولا أمانع في دفع مزيد من الضرائب أو الرسوم، فالأسماء والمصطلحات لم تعد تعني لنا الكثير، لأن الموضوع يرتكز على أن يتحمل المواطن مزيداً من الأعباء الاقتصادية، ولكن بشرط! سألتزم ولن أغضب ولن أقلق عندما أرى أن كل فلس يصرف حالياً يصرف في محله، سأتقشف وأرضى بالواقع عندما أرى أن الهدر قد توقف، وإن الرقابة قد طالت جميع المخالفين، وإن القانون طبق عليهم.
أتكلم اليوم عن «المال العام» هذا المال الذي هو حق لي، وحق لكل مواطن يعيش على هذه الأرض، أتحدث عن ملايين مهدورة، أتحدث اليوم عن «ديون» لم تحصل.
سؤال ينخر في أعماق عقلي ويجبرني أن أتحدث «لماذا لا يتم تحصيل الديون المتأخرة» والتي تقدر بالملايين؟ وما الذي يمنع من تحصيلها؟
كم مليوناً تُستحق الدفع لهيئة الكهرباء والماء، كم مليوناً تستحق الدفع لوزارة الأشغال والبلديات، كم مليوناً تستحق الدفع لوزارة العمل والإسكان والعدل والأوقاف والمواصلات والمرور وغيرها من الجهات؟
لن أذكر رقماً محدداً مع أن «الشمس ما يغطيها المنخل»، وفي تصريح لأحد النواب السابقين ذكر رقماً خطيراً وكبيراً جداً لمبالغ الديون غير المحصلة لتتجاوز 100 مليون دينار؟!
في وقت نحتاج فيه لكل «دينار»، يستوجب علينا مراجعة خطط التقشف، وإنشاء جهة معنية بتحصيل الرسوم المتأخرة، جهة ذات سلطة، وصرامة في تنفيذ تحصيل الأموال، لا أريد أن أعقد مقارنات، ولكن الواقع يستوجب، فعلى سبيل المثال، إذا تأخرت أنا كعميلة لإحدى شركات الاتصال عن دفع فاتورة اتصالي التي لا تتجاوز دنانير قليلة يتم قطع الخدمة عني فوراً، ولهذا السبب تحقق هذه الشركات أرباحاً في ظل الأزمات الاقتصادية، بينما لا تستطيع المؤسسات الحكومية تحقيق أرباح أو على أقل تقدير تحصيل الرسوم.
ولكي أكون أكثر وضوحاً، يجب أن نبدأ في تحصيل الرسوم من الأعلى، أي أن نبدأ من التجار والمؤسسات الكبيرة لا أن نبدأ بتحصيل الدنانير المعدودة من المواطنين البسطاء. فلا يعقل أن أترك الشركات التي تدين لي بملايين لأطارد مواطن يدين لي بدنانير؟!
وبالفعل ولدواعي الضرورة قامت الدولة بسحب الدعم عن عدد كبير من خدماتها التي كانت تقدمها مجاناً، وبدأت وستبدأ بشكل موسع بفرض مزيد من الرسوم على الخدمات، وستقر ضريبة القيمة المضافة السنة المقبلة، كل هذه الخطوات ليست مجرد توقعات بل هي حقائق واقعية تلمسنا بعض منها، وسينكشف لنا جزء كبير منها يوماً بعد يوم، ولأن المواطن لم يعتد على هذه الأمور، سيقلق، وسيتأثر ولكنه واقع معاش يصعب تبديله نظراً للظروف الاقتصادية التي تجتاح الخليج العربي.
والمواطن البحريني، مواطن مخلص، سيقف بلا شك صامداً من أجل أن تمر هذه الأزمة الاقتصادية بسلام، وسيتقبل الوضع حتى يصل إلى مرحلة التكيف معها، ولكن المواطن البحريني يستغرب ويستنكر الهدر المالي الذي تكشف عنه وسائل الإعلام وتصريحات النواب، وتقرير الرقابة المالية، فكيف يؤمر «بالتقشف» وصنابير «الهدر» مفتوحة من كل حدب وصوب؟!
عن نفسي، لا مانع لدي من تحمل التقشف، ولا أمانع في دفع مزيد من الضرائب أو الرسوم، فالأسماء والمصطلحات لم تعد تعني لنا الكثير، لأن الموضوع يرتكز على أن يتحمل المواطن مزيداً من الأعباء الاقتصادية، ولكن بشرط! سألتزم ولن أغضب ولن أقلق عندما أرى أن كل فلس يصرف حالياً يصرف في محله، سأتقشف وأرضى بالواقع عندما أرى أن الهدر قد توقف، وإن الرقابة قد طالت جميع المخالفين، وإن القانون طبق عليهم.
أتكلم اليوم عن «المال العام» هذا المال الذي هو حق لي، وحق لكل مواطن يعيش على هذه الأرض، أتحدث عن ملايين مهدورة، أتحدث اليوم عن «ديون» لم تحصل.
سؤال ينخر في أعماق عقلي ويجبرني أن أتحدث «لماذا لا يتم تحصيل الديون المتأخرة» والتي تقدر بالملايين؟ وما الذي يمنع من تحصيلها؟
كم مليوناً تُستحق الدفع لهيئة الكهرباء والماء، كم مليوناً تستحق الدفع لوزارة الأشغال والبلديات، كم مليوناً تستحق الدفع لوزارة العمل والإسكان والعدل والأوقاف والمواصلات والمرور وغيرها من الجهات؟
لن أذكر رقماً محدداً مع أن «الشمس ما يغطيها المنخل»، وفي تصريح لأحد النواب السابقين ذكر رقماً خطيراً وكبيراً جداً لمبالغ الديون غير المحصلة لتتجاوز 100 مليون دينار؟!
في وقت نحتاج فيه لكل «دينار»، يستوجب علينا مراجعة خطط التقشف، وإنشاء جهة معنية بتحصيل الرسوم المتأخرة، جهة ذات سلطة، وصرامة في تنفيذ تحصيل الأموال، لا أريد أن أعقد مقارنات، ولكن الواقع يستوجب، فعلى سبيل المثال، إذا تأخرت أنا كعميلة لإحدى شركات الاتصال عن دفع فاتورة اتصالي التي لا تتجاوز دنانير قليلة يتم قطع الخدمة عني فوراً، ولهذا السبب تحقق هذه الشركات أرباحاً في ظل الأزمات الاقتصادية، بينما لا تستطيع المؤسسات الحكومية تحقيق أرباح أو على أقل تقدير تحصيل الرسوم.
ولكي أكون أكثر وضوحاً، يجب أن نبدأ في تحصيل الرسوم من الأعلى، أي أن نبدأ من التجار والمؤسسات الكبيرة لا أن نبدأ بتحصيل الدنانير المعدودة من المواطنين البسطاء. فلا يعقل أن أترك الشركات التي تدين لي بملايين لأطارد مواطن يدين لي بدنانير؟!
