من أقوى وأبرز المكاسب التي حققها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله، تلك التي حققها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة، من ضمن مسيرة مكتنزة بالإيجابيات التي اكتسبتها المرأة البحرينية ومكنتها في مواقع العمل، والأهم ما تحقق للمرأة البحرينية من تعزيز للحقوق وحفظ لكرامتها وكيانها.
هذه الأمور المعنية بالمجلس، ورغم الديمومة التي نراها ونلمسها في عملية توعية المجتمع بالمكاسب التي تحققت، والأهمية التي يضطلع بها المجلس من خلال إعلام مميز يدار في المجلس، إلا أننا مازلنا نرى فجوة في إدراك الشارع لأهمية الدور المنوط بالمجلس، وقصوراً في معرفة جهوده وما حققه.
بالتالي حينما يخرج مسؤولو المجلس في الإعلام في مناسبات مختلفة للحديث عن هذه الجوانب، ولإبراز هذه الجهود، هم بالتالي يعملون في اتجاه صحيح لتعريف المواطن بما يمتلكه من مكتسبات، وتعريف المواطنة البحرينية بحقوقها وأن هناك جهات تدافع عنها، وتقف معها، وتأخذ بيدها، والأهم هي في سعي دؤوب لتطوير العمل والارتقاء به.
دليل ما نقوله هنا، هو بروز التجربة البحرينية في مجال تمكين المرأة، وكيف أنها وصلت لمستويات متقدمة، وحظيت بإشادات دولية، أوصلتها لمستوى الأمم المتحدة التي باتت اليوم تعمل بقرب شديد مع المجلس، وباركت تدشن جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة على المستوى الدولي.
الأستاذة الفاضلة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس تتحدث بين الفينة والأخرى في هذا الاتجاه، وبمناسبة تصريحها أمس، أجد من الواجب الوقوف معها وتدعيم توجهات الأمانة في تحقيق أهدافها المعنية بالمرأة البحرينية.
لن أخوض في الأرقام والإنجازات، فهي كثيرة وبارزة وحققت الكثير، ويمكن العودة لها في تصريح الأنصاري واستيعاب حجم الجهود التي بذلت حتى تتحقق هذه المنجزات على الأرض.
لكنني هنا سأركز على موضوع مثل لسنوات ماضية طويلة هماً لآلاف من نساء البحرين كونه يمس حقوقهن المدنية والشرعية، وبات تعطيله سبباً في خلق معاناة لعديد من الأسر، بل استمراره بهذا الوضع، يجعل المرأة عرضة لظلم يتحقق إن ارتهنت الأحكام لسطوة بشرية غير منصفة، وهنا يدرك كثيرون ما نعني، والمحاكم بنفسها تشهد، والقصص كثيرة ويندى لها الجبين.
لذا حينما قالت الأنصاري بأنه آن الأوان لإصدار قانون أسرة موحد ومتكامل، فإنها تضع يدها على جرح كنا نأمل أن يعالج منذ زمن، وأن ينصلح مساره منذ سنوات، إلا أن وجود جهات صد ترفض تصحيح المسار جعل المرأة رهينة استمرار عمليات ظلم وتمييز وانتقائية مبنية على نسبية التعامل مع القضايا.
حتى الحراك البرلماني، وتحركات ومواقف بعض القوى المدنية حالت دون إصدار وإقرار قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري، ما جعل كفة الميزان تتأثر، وخلق فراغاً تشريعياً بسببه عانى كثير من أبناء هذا الوطن، رغم أن الشق السني أقر منذ ثمانية أعوام، وساهم كثيراً في حفظ الحقوق.
الحراك الصحيح الحاصل اليوم عبر جهود المجلس الأعلى للمرأة، ومن خلال التعاون مع شخصيات وطنية تنظر للمصلحة العامة من أعضاء في البرلمان تمضي باتجاه تفعيل تطبيق القانون بما يحفظ حقوق الناس.
الإيجابي أن هذا القانون يراعي خصوصية الجوانب الفقهية والتشريعية في ديننا الحنيف، الذي بدوره حفظ للمرأة حقوقها، وهي المسألة التي تدحض كل محاولات التأثير على عقول الناس، وتصوير المسألة على أنها «تابو» لا يجب المساس بها، رغم أن الواقع يقول، إن البعض وللأسف حول الدين إلى أداة يستغلها للسيطرة على البشر، لا لتنظيم حياتهم وحفظ حقوقهم.
نأمل أن تتوج جهود المجلس بإقرار القانون، إذ كثير من الأرقام والإحصائيات تكشف حجم المعاناة، وتبين لنا بأن منجزات المجلس لا بد وأن تكتمل بما يحفظ حق جميع البحرينيات ويجعل كرامتهن وإنصافهن على رأس الأولويات.
{{ article.visit_count }}
هذه الأمور المعنية بالمجلس، ورغم الديمومة التي نراها ونلمسها في عملية توعية المجتمع بالمكاسب التي تحققت، والأهمية التي يضطلع بها المجلس من خلال إعلام مميز يدار في المجلس، إلا أننا مازلنا نرى فجوة في إدراك الشارع لأهمية الدور المنوط بالمجلس، وقصوراً في معرفة جهوده وما حققه.
بالتالي حينما يخرج مسؤولو المجلس في الإعلام في مناسبات مختلفة للحديث عن هذه الجوانب، ولإبراز هذه الجهود، هم بالتالي يعملون في اتجاه صحيح لتعريف المواطن بما يمتلكه من مكتسبات، وتعريف المواطنة البحرينية بحقوقها وأن هناك جهات تدافع عنها، وتقف معها، وتأخذ بيدها، والأهم هي في سعي دؤوب لتطوير العمل والارتقاء به.
دليل ما نقوله هنا، هو بروز التجربة البحرينية في مجال تمكين المرأة، وكيف أنها وصلت لمستويات متقدمة، وحظيت بإشادات دولية، أوصلتها لمستوى الأمم المتحدة التي باتت اليوم تعمل بقرب شديد مع المجلس، وباركت تدشن جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة على المستوى الدولي.
الأستاذة الفاضلة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس تتحدث بين الفينة والأخرى في هذا الاتجاه، وبمناسبة تصريحها أمس، أجد من الواجب الوقوف معها وتدعيم توجهات الأمانة في تحقيق أهدافها المعنية بالمرأة البحرينية.
لن أخوض في الأرقام والإنجازات، فهي كثيرة وبارزة وحققت الكثير، ويمكن العودة لها في تصريح الأنصاري واستيعاب حجم الجهود التي بذلت حتى تتحقق هذه المنجزات على الأرض.
لكنني هنا سأركز على موضوع مثل لسنوات ماضية طويلة هماً لآلاف من نساء البحرين كونه يمس حقوقهن المدنية والشرعية، وبات تعطيله سبباً في خلق معاناة لعديد من الأسر، بل استمراره بهذا الوضع، يجعل المرأة عرضة لظلم يتحقق إن ارتهنت الأحكام لسطوة بشرية غير منصفة، وهنا يدرك كثيرون ما نعني، والمحاكم بنفسها تشهد، والقصص كثيرة ويندى لها الجبين.
لذا حينما قالت الأنصاري بأنه آن الأوان لإصدار قانون أسرة موحد ومتكامل، فإنها تضع يدها على جرح كنا نأمل أن يعالج منذ زمن، وأن ينصلح مساره منذ سنوات، إلا أن وجود جهات صد ترفض تصحيح المسار جعل المرأة رهينة استمرار عمليات ظلم وتمييز وانتقائية مبنية على نسبية التعامل مع القضايا.
حتى الحراك البرلماني، وتحركات ومواقف بعض القوى المدنية حالت دون إصدار وإقرار قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري، ما جعل كفة الميزان تتأثر، وخلق فراغاً تشريعياً بسببه عانى كثير من أبناء هذا الوطن، رغم أن الشق السني أقر منذ ثمانية أعوام، وساهم كثيراً في حفظ الحقوق.
الحراك الصحيح الحاصل اليوم عبر جهود المجلس الأعلى للمرأة، ومن خلال التعاون مع شخصيات وطنية تنظر للمصلحة العامة من أعضاء في البرلمان تمضي باتجاه تفعيل تطبيق القانون بما يحفظ حقوق الناس.
الإيجابي أن هذا القانون يراعي خصوصية الجوانب الفقهية والتشريعية في ديننا الحنيف، الذي بدوره حفظ للمرأة حقوقها، وهي المسألة التي تدحض كل محاولات التأثير على عقول الناس، وتصوير المسألة على أنها «تابو» لا يجب المساس بها، رغم أن الواقع يقول، إن البعض وللأسف حول الدين إلى أداة يستغلها للسيطرة على البشر، لا لتنظيم حياتهم وحفظ حقوقهم.
نأمل أن تتوج جهود المجلس بإقرار القانون، إذ كثير من الأرقام والإحصائيات تكشف حجم المعاناة، وتبين لنا بأن منجزات المجلس لا بد وأن تكتمل بما يحفظ حق جميع البحرينيات ويجعل كرامتهن وإنصافهن على رأس الأولويات.
