تكرر الألم الذي يشعر به منذ مدة في ظهره، فقرر التوجه إلى مستشفى وزارة الداخلية، كونه عسكرياً، قام المستشفى بتحويله إلى مستشفى الملك حمد بعد أن أخبروه أنه يعاني من بداية «ديسك بالظهر».
عندما راجع مستشفى الملك حمد صدم من كلام الدكتور عندما قال له: نحن لا نستقبل منتسبي الداخلية لدينا، عليك أن تتجه إلى المركز الصحي لمنطقتك السكنية وتطلب من الطبيب أن يحولك إلينا وبعدها سيتم تحويلك إلى طبيب عام ليشخص حالتك، ومن ثم يحولك إلى طبيب العظام، وأقرب موعد لك سيكون يناير 2018 في أحسن الأحوال، وبعد موعدك مع طبيب العظام سيطلب منك في البداية إجراء أشعة وفحوصات وسيمنحونك موعداً للأشعة، سيأخذ منك عدة أشهر أخرى! أي أن هذا المواطن قد يتعالج في نهاية عام 2018!! أما الأغرب عندما سأله أحدهم: هل لديك واسطة؟ نصيحة إن كان لديك واسطة فاستخدمها حتى يتم تقديم الموعد لك في وقت أقرب من يناير 2018! اضطر طبعاً المواطن في النهاية أن يتجه للطب الخاص، وهو يتساءل عن حال الذي لا يستطيع أن يدفع كلفة الطب الخاص وما حيلته مع هذا الوضع المأساوي!
يقول المواطن: أي طبيب في العالم يعلم أن الديسك في بدايته يجب أن يعالج فوراً ومعالجته من البداية تمنع أن يتحول إلى مرض مزمن، وإهماله يعني تفاقم الوضع الصحي إلى الأسوأ، فهل من المعقول أن أنتظر سنة كاملة فقط حتى أدخل على الطبيب الذي سيمنحني موعداً لأخذ الأشعة بعد عدة أشهر، مما يعني أن مجرد تشخيص مرضي ومعاينته -لا العلاج الذي يعني قصة أخرى- قد يأخذ قرابة السنتين؟
حالة أخرى.. تعرضت المواطنة لكسر في يديها نتيجة سقوطها فتم تحويلها إلى مستشفى الملك حمد وتجبير يدها وهناك منحوها موعداً بعد عدة أشهر لطبيب العظام، وقد أخبرها طبيب الطوارئ أنه لا يستطيع أن يمنحها الإجازة الطبية لجهة عملها! وجدت نفسها أمام معضلة، فهي لا تضمن أن الطبيب الذي ستدخل عليه بعد عدة أشهر من إزالة التجبير أصلاً سيمنحها الإجازة الطبية اللازمة لجهة عملها وطبيب الطوارئ يخبرها أنه ليس بيده عمل شيء لها وعليه فهي مضطرة لأن تتجه إلى المركز الصحي لأخذ إجازة لا تتجاوز 5 أيام أسبوعياً لحين إزالة التجبير، «هل هذا وضع طبيعي ومعاملة إنسانية لمريض؟».
وبدورنا نقول إن كان هناك ضغط في المواعيد الطبية لا بد من إيجاد تنسيق للحالات العاجلة والطارئة وللأمراض التي تأخر علاجها -يعني تفاقم الحالة- فهناك أمراض تأخير تشخيص علاجها يعني أن تخسر مواطناً للأبد وتحوله من مواطن يشكو من مرض مؤقت وبسيط إلى مواطن يشكو من أمراض دائمة تكلف الدولة موازنات عالية من العلاج وصرف الأدوية وإرساله للعلاج بالخارج، كما لا بد من التنسيق بين مستشفى وزارة الداخلية ومستشفى الملك حمد أو المستشفى العسكري بدلاً من تقاذف المسؤوليات والازدواجية الغريبة الحاصلة في عدم استقبال منتسبي وزارة الداخلية للعلاج أحياناً وفي أحيان أخرى استقبالهم، فمنتسبو الجهات الأمنية بالعموم لا بد أن تكون لهم استثناءات نظراً لطبيعة عملهم في الدفاع عن الوطن.
ندرك أن هناك ضغطاً فيما يخص مسألة المواعيد الطبية لكن الوضع الحاصل الآن يجعل المواطن يلجأ للمستشفيات الخاصة التي كثيرها إلا ما رحم ربي يستهدف جيبه قبل أن يركز على علاجه، كما أن هذا ينتفي مع مجانية العلاج التي هي حق من حقوق كل مواطن، ولا بد من إيجاد آلية تحتوي كرة الثلج الحاصلة في هذا الجانب، فأحد المواطنين الذي يشكو من مرض مزمن علق ذات مرة قائلاً «اللي ما عنده قدرة على العلاج في الطب الخاص يعني يموت، كأنهم يقولون له موت بطريقة لبقة!».
نأتي إلى مسألة التعامل مع حالات الطوارئ والكسور، لا بد أن يكون هناك طبيب مختص في قسم الطوارئ تكون لديه صلاحية منح رخص الإجازات الطبية لأصحاب الحوادث والكسور، فعادة جهات العمل تطلب إرسال الإجازة المرضية في حال أن الموظف سيمكث في المنزل أكثر من أسبوعين، خاصة في القطاع الخاص، في حين أقرب موعد للدخول على الطبيب المختص يمنح بعد عدة شهور، يكون المريض فيها قد شفي أصلاً، فهل معقول أن يداوم الموظف بتجبيرته مثلاً؟!
عندما راجع مستشفى الملك حمد صدم من كلام الدكتور عندما قال له: نحن لا نستقبل منتسبي الداخلية لدينا، عليك أن تتجه إلى المركز الصحي لمنطقتك السكنية وتطلب من الطبيب أن يحولك إلينا وبعدها سيتم تحويلك إلى طبيب عام ليشخص حالتك، ومن ثم يحولك إلى طبيب العظام، وأقرب موعد لك سيكون يناير 2018 في أحسن الأحوال، وبعد موعدك مع طبيب العظام سيطلب منك في البداية إجراء أشعة وفحوصات وسيمنحونك موعداً للأشعة، سيأخذ منك عدة أشهر أخرى! أي أن هذا المواطن قد يتعالج في نهاية عام 2018!! أما الأغرب عندما سأله أحدهم: هل لديك واسطة؟ نصيحة إن كان لديك واسطة فاستخدمها حتى يتم تقديم الموعد لك في وقت أقرب من يناير 2018! اضطر طبعاً المواطن في النهاية أن يتجه للطب الخاص، وهو يتساءل عن حال الذي لا يستطيع أن يدفع كلفة الطب الخاص وما حيلته مع هذا الوضع المأساوي!
يقول المواطن: أي طبيب في العالم يعلم أن الديسك في بدايته يجب أن يعالج فوراً ومعالجته من البداية تمنع أن يتحول إلى مرض مزمن، وإهماله يعني تفاقم الوضع الصحي إلى الأسوأ، فهل من المعقول أن أنتظر سنة كاملة فقط حتى أدخل على الطبيب الذي سيمنحني موعداً لأخذ الأشعة بعد عدة أشهر، مما يعني أن مجرد تشخيص مرضي ومعاينته -لا العلاج الذي يعني قصة أخرى- قد يأخذ قرابة السنتين؟
حالة أخرى.. تعرضت المواطنة لكسر في يديها نتيجة سقوطها فتم تحويلها إلى مستشفى الملك حمد وتجبير يدها وهناك منحوها موعداً بعد عدة أشهر لطبيب العظام، وقد أخبرها طبيب الطوارئ أنه لا يستطيع أن يمنحها الإجازة الطبية لجهة عملها! وجدت نفسها أمام معضلة، فهي لا تضمن أن الطبيب الذي ستدخل عليه بعد عدة أشهر من إزالة التجبير أصلاً سيمنحها الإجازة الطبية اللازمة لجهة عملها وطبيب الطوارئ يخبرها أنه ليس بيده عمل شيء لها وعليه فهي مضطرة لأن تتجه إلى المركز الصحي لأخذ إجازة لا تتجاوز 5 أيام أسبوعياً لحين إزالة التجبير، «هل هذا وضع طبيعي ومعاملة إنسانية لمريض؟».
وبدورنا نقول إن كان هناك ضغط في المواعيد الطبية لا بد من إيجاد تنسيق للحالات العاجلة والطارئة وللأمراض التي تأخر علاجها -يعني تفاقم الحالة- فهناك أمراض تأخير تشخيص علاجها يعني أن تخسر مواطناً للأبد وتحوله من مواطن يشكو من مرض مؤقت وبسيط إلى مواطن يشكو من أمراض دائمة تكلف الدولة موازنات عالية من العلاج وصرف الأدوية وإرساله للعلاج بالخارج، كما لا بد من التنسيق بين مستشفى وزارة الداخلية ومستشفى الملك حمد أو المستشفى العسكري بدلاً من تقاذف المسؤوليات والازدواجية الغريبة الحاصلة في عدم استقبال منتسبي وزارة الداخلية للعلاج أحياناً وفي أحيان أخرى استقبالهم، فمنتسبو الجهات الأمنية بالعموم لا بد أن تكون لهم استثناءات نظراً لطبيعة عملهم في الدفاع عن الوطن.
ندرك أن هناك ضغطاً فيما يخص مسألة المواعيد الطبية لكن الوضع الحاصل الآن يجعل المواطن يلجأ للمستشفيات الخاصة التي كثيرها إلا ما رحم ربي يستهدف جيبه قبل أن يركز على علاجه، كما أن هذا ينتفي مع مجانية العلاج التي هي حق من حقوق كل مواطن، ولا بد من إيجاد آلية تحتوي كرة الثلج الحاصلة في هذا الجانب، فأحد المواطنين الذي يشكو من مرض مزمن علق ذات مرة قائلاً «اللي ما عنده قدرة على العلاج في الطب الخاص يعني يموت، كأنهم يقولون له موت بطريقة لبقة!».
نأتي إلى مسألة التعامل مع حالات الطوارئ والكسور، لا بد أن يكون هناك طبيب مختص في قسم الطوارئ تكون لديه صلاحية منح رخص الإجازات الطبية لأصحاب الحوادث والكسور، فعادة جهات العمل تطلب إرسال الإجازة المرضية في حال أن الموظف سيمكث في المنزل أكثر من أسبوعين، خاصة في القطاع الخاص، في حين أقرب موعد للدخول على الطبيب المختص يمنح بعد عدة شهور، يكون المريض فيها قد شفي أصلاً، فهل معقول أن يداوم الموظف بتجبيرته مثلاً؟!
