خطوات غير مسبوقة تقوم بها وزارة الإسكان لتوزيع أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء البحرين، ورؤوس صفوف الانتظار مشرئبة تترقب أن يأتي دورها وتحظى ببيت العمر.
وهذا هو حال أحد المشتكين الذي وصلت إلي رسالته تحدث فيها بحرقة وبعتب شديد على وزارة الإسكان التي لم تتصل به حتى الآن على الرغم من أنه من اصحاب الطلبات القديمة.
يقول المشتكي «طلبي يعود إلى مارس 2005، وأنا من مواليد وسكنة منطقة «البديع»، ومثلي مثل آلاف غيري أتطلع لأن أحصل على بيت العمر الذي يضمني مع أبنائي الثلاثة الذين بات لديهم نفس الحلم، وهو الاستقلال في بيت منفصل وغرف منفصلة، ومكان يستطيعون أن يلعبوا فيه، ويمارسوا فيه هواياتهم قبل أن يغادروا عالم الطفولة».
يقول المشتكي: «في كل مرة أسمع فيها عن توزيع وحدات سكنية على أهالي المنطقة أسارع للبحث عن اسمي ولكن للأسف، في كل مرة أصدم من أن اسمي ليس من ضمن الذين حالفهم الحظ بالحصول على وحدة سكنية».
سارعنا أنا وعدد من الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية لرفع قائمة بأسمائنا للجنة المنطقة، ولكني شخصياً تفاجأت بأنه خلال التوزيع الأخير الذي حدث بتاريخ 18 مايو أنه تم الاتصال بجميع طلبات 2015، ولكن أحداً لم يتصل بي، فسارعت لوزارة الإسكان لاستيضاح الأمر، فلعل هناك أوراق ناقصة، أو أن شروطاً استحدثت خلال هذه الفترة، ولكني صدمت من رد موظف الإسكان الذي طمأنني بأن جميع بياناتنا صحيحة، وأن وضعنا سليم، فسألته، إذاً لماذا لم يتم الاتصال بنا أسوة بباقي طلبات 2015، فأجاب «أعتذر عن الاجابة فالقوائم تأتي لنا من «فوق»!!».
إلى هنا تنتهي قصة المشتكي التي سردتها حرفياً كما وردتني.
ولكني سأثير تساؤلاً واحداً فقط، ما الذي يعنيه المواطن بكلمة «فوق» كما ذكر المشتكي؟!، أؤمن إيماناً شديداً بلا شك ولا ريب فيه بأن هذه الدولة دولة قانون ونظام، وإن القانون هو «اليد العليا» فإذا كان هذا المشتكي كما ذكر في شكواه من المستحقين فلماذا لم يتم التواصل معه؟
وإذا كان يقصد الموظف بكلمة «فوق» بعض المعنيين العاملين في الوزارة، فأنا أؤمن بأن ليس للفساد مكان في وطننا الغالي، وأن على المسؤولين أن يعملوا في النور، وأن قيادتنا الرشيدة لا تسمح بأي شكل من أشكال الفساد مطلقاً، وهي دائمة التوجيه للمسؤولين بأن تكون أبوابهم مفتوحة للجميع وأن يحصل كل ذي حق على حقه.
خلال هذا الأسبوع تشرفت بحضور ورشة عمل عن «قوة القلم» التي نظمتها وزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة الفساد، والتي كانت تدور حول دور الإعلام في كشف الفساد، حيث جاءت هذه الورشة لتؤكد أنه ليس للفساد مكان بيننا وأنه يجب علينا التكاتف من أجل محاربة الفساد مجتمعين بكافة أشكاله.
وزارة الإسكان تستحق كل الشكر على المجهود الجبار الذي تقوم به لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في سرعة تسليم طلبات الإسكان، وهذا الشيء ملموس وملاحظ وآمل أن يتم الرد علينا بشأن الشكوى المرفقة لكي نثبت للجميع بأن ليس هناك محاباة، ولا تفريق، ولا «أوامر وقوائم تأتي من فوق».
{{ article.visit_count }}
وهذا هو حال أحد المشتكين الذي وصلت إلي رسالته تحدث فيها بحرقة وبعتب شديد على وزارة الإسكان التي لم تتصل به حتى الآن على الرغم من أنه من اصحاب الطلبات القديمة.
يقول المشتكي «طلبي يعود إلى مارس 2005، وأنا من مواليد وسكنة منطقة «البديع»، ومثلي مثل آلاف غيري أتطلع لأن أحصل على بيت العمر الذي يضمني مع أبنائي الثلاثة الذين بات لديهم نفس الحلم، وهو الاستقلال في بيت منفصل وغرف منفصلة، ومكان يستطيعون أن يلعبوا فيه، ويمارسوا فيه هواياتهم قبل أن يغادروا عالم الطفولة».
يقول المشتكي: «في كل مرة أسمع فيها عن توزيع وحدات سكنية على أهالي المنطقة أسارع للبحث عن اسمي ولكن للأسف، في كل مرة أصدم من أن اسمي ليس من ضمن الذين حالفهم الحظ بالحصول على وحدة سكنية».
سارعنا أنا وعدد من الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية لرفع قائمة بأسمائنا للجنة المنطقة، ولكني شخصياً تفاجأت بأنه خلال التوزيع الأخير الذي حدث بتاريخ 18 مايو أنه تم الاتصال بجميع طلبات 2015، ولكن أحداً لم يتصل بي، فسارعت لوزارة الإسكان لاستيضاح الأمر، فلعل هناك أوراق ناقصة، أو أن شروطاً استحدثت خلال هذه الفترة، ولكني صدمت من رد موظف الإسكان الذي طمأنني بأن جميع بياناتنا صحيحة، وأن وضعنا سليم، فسألته، إذاً لماذا لم يتم الاتصال بنا أسوة بباقي طلبات 2015، فأجاب «أعتذر عن الاجابة فالقوائم تأتي لنا من «فوق»!!».
إلى هنا تنتهي قصة المشتكي التي سردتها حرفياً كما وردتني.
ولكني سأثير تساؤلاً واحداً فقط، ما الذي يعنيه المواطن بكلمة «فوق» كما ذكر المشتكي؟!، أؤمن إيماناً شديداً بلا شك ولا ريب فيه بأن هذه الدولة دولة قانون ونظام، وإن القانون هو «اليد العليا» فإذا كان هذا المشتكي كما ذكر في شكواه من المستحقين فلماذا لم يتم التواصل معه؟
وإذا كان يقصد الموظف بكلمة «فوق» بعض المعنيين العاملين في الوزارة، فأنا أؤمن بأن ليس للفساد مكان في وطننا الغالي، وأن على المسؤولين أن يعملوا في النور، وأن قيادتنا الرشيدة لا تسمح بأي شكل من أشكال الفساد مطلقاً، وهي دائمة التوجيه للمسؤولين بأن تكون أبوابهم مفتوحة للجميع وأن يحصل كل ذي حق على حقه.
خلال هذا الأسبوع تشرفت بحضور ورشة عمل عن «قوة القلم» التي نظمتها وزارة الداخلية متمثلة في إدارة مكافحة الفساد، والتي كانت تدور حول دور الإعلام في كشف الفساد، حيث جاءت هذه الورشة لتؤكد أنه ليس للفساد مكان بيننا وأنه يجب علينا التكاتف من أجل محاربة الفساد مجتمعين بكافة أشكاله.
وزارة الإسكان تستحق كل الشكر على المجهود الجبار الذي تقوم به لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في سرعة تسليم طلبات الإسكان، وهذا الشيء ملموس وملاحظ وآمل أن يتم الرد علينا بشأن الشكوى المرفقة لكي نثبت للجميع بأن ليس هناك محاباة، ولا تفريق، ولا «أوامر وقوائم تأتي من فوق».
