لم يعرف التاريخ الخليجي تخبطاً سياسياً وحماقة كمثل الحاصلة اليوم في البيت القطري وحراكه الفوضوي أمام الأزمة الخليجية الحاصلة.
هل سمعتم بالمثل القائل «يكذب الكذبة ويصدقها!»، وهي تعني أن الكاذب عندما يفتعل كذبة ما، فهو أكثر من يصدقها ويؤمن بها وعلى أساسها تتكون قناعته ويتعامل على هذا الأساس، ويبدو أن بعض صناع القرار في النظام القطري يعيشون أجواء هذه المقولة اليوم وكلما طالعوا الواقع الذي لا يريدونه أخذوا يفتعلون كذبة جديدة ليعيشوا أوهامها وحدهم!
هل كان تسريب قائمة المطالب من قبل قطر والتي تحوي مطالب الدول الخليجية والعربية الـ 13 والتي سلمتها الكويت إلى قطر في صالح قطر أم دول الخليج العربي؟
لنتأمل أولاً الادعاءات القطرية التي خرجت بعد إعلان المقاطعة حيث ادعت أولاً أن هناك اختراقاً حصل لوكالة الأنباء القطرية وأن أمير قطر لم تصدر عنه تلك التصريحات الصادرة رغم ان هذه التصريحات كانت تكشف بوضوح علاقة قطر بنظام إيران الإرهابي والتنظيمات الداعمة له، ورغم أنه حتى هذه اللحظة لم يكلف أمير قطر أو وزير خارجيتها أنفسهم عناء الإدلاء بتصريحات يؤكدون خلالها حقيقة موقف النظام القطري واتجاهات سياسته بعد قمة الرياض، على الأقل الخروج بتصريح يؤكد أنهم مع الحرب على الإرهاب ويدعمون مواقف دول الخليج العربية الداعية لإيقاف التدخلات الإيرانية في شؤونها وتمويل العمليات الإرهابية وأنهم ضد جماعات «حزب الله» وإيران!
عندما تنفي قطر هذه التصريحات على موقع وكالة الأنباء القطرية المخترق كما تدعي فهذا يعكس أنها تتبرأ من كل ما جاء فيها ونقتبس بعضاً منها «إن الخطر الحقيقي هو سلوك بعض الحكومات التي سببت الإرهاب بتبنيها لنسخة متطرفة من الإسلام لا تمثل حقيقته السمحة، ولم تستطع مواجهته سوى بإصدار تصنيفات» ركزوا هنا «تجرم كل نشاط عادل»، «لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنف «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند «حماس» و«حزب الله»»، «قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أمريكا و إيران في وقت واحد، نظراً لما تمثله إيران من ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة».
إذن قطر بادعائها أن وكالة الأنباء لديها اخترقت تنفي بطريقة ما تبني كل ما ورد وأنه لم يصدر عن أميرها، وإن كان الأمر كذلك «ولنساير ذلك بحسن نية على أن هذا السبب الذي لم يدفع قطر لكي تصدر تصريحاً رسمياً يؤكد حقيقة موقفها تجاه إيران وتنظيماتها الإرهابية» ولنساير أيضاً فكرة أن قطر مظلومة وضحية «هاكرز» وجاءت الأزمة الحاصلة بسبب ظلم وسوء فهم وتقدير، لكن عندما نتأمل ما بعد الأزمة الحاصلة ومطالب الدول الخليجية والعربية لقطر نكتشف تناقض قطر وتلون مواقفها وعدم اتزان أفعالها فقطر خرجت بادعاء أن هناك فرض وصاية عليها وإيجاد تدخل في شؤونها الداخلية عندما تمت مطالبتها بموقف صريح بعد البيان الصادر وبعد مكاشفتها بأدلة وإثباتات تثبت تورطها بتمويل العمليات الإرهابية، هذا الفعل يؤكد بالأصل أن ما جاء على لسان أميرها هو سياسة قطر الحقيقية التي تتبناها وأن الوكالة لم تكن مخترقة فحتى لو لم يكن الكلام فعلاً جاء على لسان أميرها إنما هو جاء مترجماً لسياسات صناع القرار داخل البيت القطري وتمت صياغته وفق ذلك سواء أكان من أميرها أو من الجماعات الإرهابية التي تجمع شملهم عندها!
عندما نقرأ قائمة المطالب الثلاثة عشر والتي سربتها قطر وتوقعت أن قوتها الإعلامية التضليلية التي لديها بإمكانها أن تغير مسار الحقيقة كما دأبت دائماً خلال فترة «الربيع العربي» وأزمة البحرين الأمنية وأن خطاباتها الإعلامية المسيسة بإمكانها خطب ود دكاكين حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المشبوهة عندما تستقوي بأن مطلب إغلاق قناة «الجزيرة» يأتي ضمن منهجية تكميم الأفواه، نقول لها عندما يكون هناك موقع إعلامي كقناة «الجزيرة» وموقع «العربي الجديد»، يقومان على بذر نهج التطرف والإرهاب والتشجيع على الأجندة الهادمة والأفكار المتطرفة وتتم المطالبة بإغلاقهما فالمطالبة هنا تأتي بعد انتهاء مسلسل الصبر والصمت الطويلين بتغير خطابهما الإعلامي، والمطالبة بإغلاقهما تأتي لأجل القضاء على هذا الشر الإعلامي لا لقمع الحريات الصحافية فهذه القنوات الإعلامية قمعت بالأصل الأمن والاستقرار داخل كل بيت عربي وهي قواعد إعلامية تجند للإرهاب والعدائية لا للسلام ونقل الحقائق والأخبار.
هذه المطالب المشروعة بالأصل لمن يقرأها بعناية ويفهم أبعادها الأمنية والسياسية والإقليمية يدرك أنها خارطة طريق لترميم منطقة الشرق الأوسط بعد موجات «الربيع العربي» الإرهابية، وأنها مطالب كل مواطن عربي ينشد الأمن والاستقرار والسلام العالمي والأهم من كل ذلك «وهذا ما على المواطنين القطريين الفطنة إليه»، أن جميع هذه المطالب غير معنية بالأصل بأي شأن داخلي لقطر وليست لها علاقة بادعاءات محاولة حصارها اقتصادياً ومعيشياً، وضرب سيادتها كدولة وفرض وصاية عليها فمن يتدخل في سيادة الدول هو ذاك الذي مول الخلايا الإرهابية التي تحاول قلب أنظمة الحكم في الخليج العربي، ثم أي وصاية ودول العالم أجمع لا دول الخليج العربي فحسب تطالب بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتقليم أنشطة الأحزاب الإرهابية؟
على قطر أن تدرك أن الحرب على الإرهاب شأن عالمي لا شأن داخلي ويأتي لأجل تفعيل مبادىء الأمم المتحدة في احترام سيادة الدول وعدم اختراقها بالخلايا الإرهابية، ومن ثم لا يوجد تحريض عالمي على النظام القطري إنما هناك مساعٍ دولية لإنهاء مسلسل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. وللحديث بقية.
{{ article.visit_count }}
هل سمعتم بالمثل القائل «يكذب الكذبة ويصدقها!»، وهي تعني أن الكاذب عندما يفتعل كذبة ما، فهو أكثر من يصدقها ويؤمن بها وعلى أساسها تتكون قناعته ويتعامل على هذا الأساس، ويبدو أن بعض صناع القرار في النظام القطري يعيشون أجواء هذه المقولة اليوم وكلما طالعوا الواقع الذي لا يريدونه أخذوا يفتعلون كذبة جديدة ليعيشوا أوهامها وحدهم!
هل كان تسريب قائمة المطالب من قبل قطر والتي تحوي مطالب الدول الخليجية والعربية الـ 13 والتي سلمتها الكويت إلى قطر في صالح قطر أم دول الخليج العربي؟
لنتأمل أولاً الادعاءات القطرية التي خرجت بعد إعلان المقاطعة حيث ادعت أولاً أن هناك اختراقاً حصل لوكالة الأنباء القطرية وأن أمير قطر لم تصدر عنه تلك التصريحات الصادرة رغم ان هذه التصريحات كانت تكشف بوضوح علاقة قطر بنظام إيران الإرهابي والتنظيمات الداعمة له، ورغم أنه حتى هذه اللحظة لم يكلف أمير قطر أو وزير خارجيتها أنفسهم عناء الإدلاء بتصريحات يؤكدون خلالها حقيقة موقف النظام القطري واتجاهات سياسته بعد قمة الرياض، على الأقل الخروج بتصريح يؤكد أنهم مع الحرب على الإرهاب ويدعمون مواقف دول الخليج العربية الداعية لإيقاف التدخلات الإيرانية في شؤونها وتمويل العمليات الإرهابية وأنهم ضد جماعات «حزب الله» وإيران!
عندما تنفي قطر هذه التصريحات على موقع وكالة الأنباء القطرية المخترق كما تدعي فهذا يعكس أنها تتبرأ من كل ما جاء فيها ونقتبس بعضاً منها «إن الخطر الحقيقي هو سلوك بعض الحكومات التي سببت الإرهاب بتبنيها لنسخة متطرفة من الإسلام لا تمثل حقيقته السمحة، ولم تستطع مواجهته سوى بإصدار تصنيفات» ركزوا هنا «تجرم كل نشاط عادل»، «لا يحق لأحد أن يتهمنا بالإرهاب لأنه صنف «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند «حماس» و«حزب الله»»، «قطر نجحت في بناء علاقات قوية مع أمريكا و إيران في وقت واحد، نظراً لما تمثله إيران من ثقل إقليمي وإسلامي لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة».
إذن قطر بادعائها أن وكالة الأنباء لديها اخترقت تنفي بطريقة ما تبني كل ما ورد وأنه لم يصدر عن أميرها، وإن كان الأمر كذلك «ولنساير ذلك بحسن نية على أن هذا السبب الذي لم يدفع قطر لكي تصدر تصريحاً رسمياً يؤكد حقيقة موقفها تجاه إيران وتنظيماتها الإرهابية» ولنساير أيضاً فكرة أن قطر مظلومة وضحية «هاكرز» وجاءت الأزمة الحاصلة بسبب ظلم وسوء فهم وتقدير، لكن عندما نتأمل ما بعد الأزمة الحاصلة ومطالب الدول الخليجية والعربية لقطر نكتشف تناقض قطر وتلون مواقفها وعدم اتزان أفعالها فقطر خرجت بادعاء أن هناك فرض وصاية عليها وإيجاد تدخل في شؤونها الداخلية عندما تمت مطالبتها بموقف صريح بعد البيان الصادر وبعد مكاشفتها بأدلة وإثباتات تثبت تورطها بتمويل العمليات الإرهابية، هذا الفعل يؤكد بالأصل أن ما جاء على لسان أميرها هو سياسة قطر الحقيقية التي تتبناها وأن الوكالة لم تكن مخترقة فحتى لو لم يكن الكلام فعلاً جاء على لسان أميرها إنما هو جاء مترجماً لسياسات صناع القرار داخل البيت القطري وتمت صياغته وفق ذلك سواء أكان من أميرها أو من الجماعات الإرهابية التي تجمع شملهم عندها!
عندما نقرأ قائمة المطالب الثلاثة عشر والتي سربتها قطر وتوقعت أن قوتها الإعلامية التضليلية التي لديها بإمكانها أن تغير مسار الحقيقة كما دأبت دائماً خلال فترة «الربيع العربي» وأزمة البحرين الأمنية وأن خطاباتها الإعلامية المسيسة بإمكانها خطب ود دكاكين حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المشبوهة عندما تستقوي بأن مطلب إغلاق قناة «الجزيرة» يأتي ضمن منهجية تكميم الأفواه، نقول لها عندما يكون هناك موقع إعلامي كقناة «الجزيرة» وموقع «العربي الجديد»، يقومان على بذر نهج التطرف والإرهاب والتشجيع على الأجندة الهادمة والأفكار المتطرفة وتتم المطالبة بإغلاقهما فالمطالبة هنا تأتي بعد انتهاء مسلسل الصبر والصمت الطويلين بتغير خطابهما الإعلامي، والمطالبة بإغلاقهما تأتي لأجل القضاء على هذا الشر الإعلامي لا لقمع الحريات الصحافية فهذه القنوات الإعلامية قمعت بالأصل الأمن والاستقرار داخل كل بيت عربي وهي قواعد إعلامية تجند للإرهاب والعدائية لا للسلام ونقل الحقائق والأخبار.
هذه المطالب المشروعة بالأصل لمن يقرأها بعناية ويفهم أبعادها الأمنية والسياسية والإقليمية يدرك أنها خارطة طريق لترميم منطقة الشرق الأوسط بعد موجات «الربيع العربي» الإرهابية، وأنها مطالب كل مواطن عربي ينشد الأمن والاستقرار والسلام العالمي والأهم من كل ذلك «وهذا ما على المواطنين القطريين الفطنة إليه»، أن جميع هذه المطالب غير معنية بالأصل بأي شأن داخلي لقطر وليست لها علاقة بادعاءات محاولة حصارها اقتصادياً ومعيشياً، وضرب سيادتها كدولة وفرض وصاية عليها فمن يتدخل في سيادة الدول هو ذاك الذي مول الخلايا الإرهابية التي تحاول قلب أنظمة الحكم في الخليج العربي، ثم أي وصاية ودول العالم أجمع لا دول الخليج العربي فحسب تطالب بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتقليم أنشطة الأحزاب الإرهابية؟
على قطر أن تدرك أن الحرب على الإرهاب شأن عالمي لا شأن داخلي ويأتي لأجل تفعيل مبادىء الأمم المتحدة في احترام سيادة الدول وعدم اختراقها بالخلايا الإرهابية، ومن ثم لا يوجد تحريض عالمي على النظام القطري إنما هناك مساعٍ دولية لإنهاء مسلسل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. وللحديث بقية.
